انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با نگرانی فروان، روند اعمال محدوديت های بيشتر در حوزه ی آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادی بيان در ايران را پيگيری و دنبال می کند.
طی چند ماه اخير با وجود اظهار نظرهای پاره ای از مقام های ارشد کشورمبنی بر رعابت حقوق و آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی ايران، به ويژه در حوزه ی رسانه های همگانی و مطبوعات، اقدام های اجرايی و عملکرد ارگان ها و برخی از نهادهای امنيتی در حوزه ی آزادی مطبوعات به گونه ای کم سابقه، در جهت تنگ تر کردن و بستن حوزه ی آزادی های مصرح در قانون اساسی و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر حرکت کرده است. طی اين مدت، بازداشت روزنامه نگاران و شخصيت های مطبوعاتی، سياسی و روحانی، با تکيه بر دادگاه های فاقد مشروعيت قانونی، همراه با سازوکارهای فراقانونی، افزايش درخور تعمقی پيدا کرده است و لذا چشم انداز نااميد کننده ای را از اوضاع آينده در حوزه ی اطلاع رسانی کشور ترسيم می کند.
از جمله اين اقدام ها، به موارد زير می توان اشاره کرد:
- سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير به نام های مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به اتهام انتشار نشريه ی دانشجويی در مجموع به ۵/۷ سال "حبس تعزيری" محکوم شده اند. اين درشرايطی است که وکيل اين سه دانشجو اعلام کرده است که "آنها در جلسات دادگاه اتهامای وارد شده را مطلقا رد کردهاند" و "هيچ مدرک محکمهپسندی جز اعترافاتی که در بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين، تحت فشار و شکنجه از آنها گرفته شده است ، برای انتساب نشريات موهن مجعول به آنها وجود ندارد". اين اقدام ها، هم زمان با تشديد موج فشار عليه دانشجويان دانشگاه ها، به ويژه در بخش فعاليت های رسانه ای صورت گرفته است.
- آقای عمادالدين باقی يک عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اتهام های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی، اما در واقع به دليل فعاليت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری گذشته و همچنين در حوزه ی حقوق بشر، در يک برنامه از پيش طراحی شده در زمان حضور در دادگاه، به بند ويژه ۲۰۹ زندان اوين انتقال يافته و امکان قانونی دسترسی به وکيل مدافع و خانواده اش از او سلب گرديده است. اين در حالی است که نامبرده پيش از اين به اتهام های مشابه مطبوعاتی سه سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
- در حوزه ی آزادی بيان، تلاش برای محدود کردن تريبون ها و تهديد شخصيت های سياسی و فرهنگی و احضار آنها به دادگاه ها، از جمله حجت الاسلام هادی قابل به اتهام های متعدد سياسی از قبيل سخنرانی و مصاحبه و بيان اظهار نظرهای مخالف نظام، بازداشت و زندانی شده و اکنون بدون رعايت تشريفات قانونی، بدون امکان دسترسی به وکيل منتخب، آن هم در مرجعی که وجاهت قانونی ندارد، بر خلاف نص صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی بدون حضور هيات منصفه ی قانونی در دادگاهی غيرعلنی تحت محاکمه است.
- در حوزه ی آزادی مطبوعات و حق قانونی احزاب و گروه های سياسی در داشتن "ارگان مطبوعاتی"، هيات نظارت مطبوعات و در راس آن وزير ارشاد با وجود نص صريح قانون و قول های داده شده، جلوی صدور پروانه ی انتشار روزنامه، هفته نامه و ... را برای برخی از احزاب شناخته شده ی قانونی گرفته و حتی نماينده دولت در هيات نظارت با بکار بردن کلمات و عبارت های "مبهم" و "چند پهلو" در اين زمينه سعی بر فريب افکار عمومی دارد.
- در اين حوزه، همچنين در برخی از استان های کشور از جمله کردستان، آذربايجان و سيستان و بلوچستان، محدوديت ها و فشارهای شديدی عليه روزنامه نگاران مستقل، به بهانه ی وجود مسائل و کشمکش های قوميتی و مذهبی، ادامه دارد. اخبار و گزارش های رسيده در مورد شرايط جسمی و روحی بازداشت شدگان و سرنوشت آنان به گونه ای است که نگرانی های موجود را تشديد کرده است.
با توجه به مجموعه ی تحولات و مسائل ياد شده، موقعيت ايران در رده بندی کشورهای رعايت کننده ی شاخص های مربوط به آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری ازاد، به صورت فزاينده ای، حتی در ميان عقب افتاده ترين کشورهای جهان، در حال تنزل است. گزارش های مستند و قابل وثوق منتشره حکايت از تنزل بيشتر رتبه ی ايران و قرار گرفتن نام آن در جايگاه يکصد و شصت و ششمين، از ميان يکصد و شصت و نه کشور رعايت کننده ی حقوق و آزادی های مطبوعات در جهان را دارد.
متاسفانه، اين آمار و ارقام به جای آنکه مقام های مسئول کشور در حوزه ی اطلاع رسانی را نگران کند، آنها را به صف آرايی و نفض بيشتر حقوق و آزادی های اساسی مردم، به ويژه روزنامه نگاران، اهالی مطبوعات، صاحبان انديشه و قلم و حتی دست اندرکاران حوزه ی توليد کتاب و صنعت سينما سوق داده است، که پيامد آن افزايش روز افزون دامنه ی اختناق و سانسور و خودسانسوری در حوزه ی فرهنگ بوده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از وخيم تر شدن اوضاع رسانه ای کشور و افزايش ميزان بازداشت ها و زندانی کردن شخصيت های مطبوعات، فرهنگی و سياسی ايران، به مقام های عاليرتبه کشور هشدار می دهد که مراقب پيامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه ی داخلی و بين المللی باشند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فرصت را مغتنم شمرده تا از مقام های قضايی ايران، به ويژه رياست اين قوه، آيت الله شاهرودی، بخواهد که هرچه زودتر نسبت به آزادی فوری زندانيان و توقف موج احضارها و بازداشت ها و همچنين تغيير رويه ی دادگاه های رسيدگی کننده به اتهام های مطبوعاتی اقدام کرده و عملکرد اين نهاد تحت امر خود را با ميثاق های بين المللی مورد پذيرش ايران و مواد مصرح در قانون اساسی، به ويژه اصل ۱۶۸ در ارتباط با محاکم سياسی و مطبوعاتی تطبيق داده و کليه ی عوامل سلب کننده ی حقوق و آزادی های قانونی و مشروع مردم را تحت پيگرد قرار دهند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
چهارشنبه ۲۵/۷/۱۳۸۶
