جرالد سايب در مقاله‌ای که روز دوشنبه در روزنامه وال استريت جورنال منتشر ساخته تلاش کرده تا به اين پرسش پاسخ دهد که آيا آمريکا می‌تواند در عين افزايش سخت‌گيری اقتصادی، باب گفتگو با ايران را بگشايد؟
جرالد سايب با اين مقدمه مقاله خود را آغاز می‌کند که همه می‌دانند که باراک اوباما به اين اميد که مسير برنامه هسته‌ای ايران را تغيير دهد مايل است با اين کشور گفت‌وگو کند. اما در عين اينکه آقای اوباما اين مسير را برگزيده است، اقدام مشترک بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير جديد اسرائيل و مجموعه‌ای از نمايندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در پی تشديد سخت‌گيری اقتصادی بر ايران هستند.
پرسش اساسی در اين بين آن خواهد بود که آيا اين دو رويکرد تقويت‌کننده يکديگر‌اند و يا در تعارض با هم قرار دارند. آيا سخت‌گيری اقتصادی عاملی خواهد بود که باعث می‌شود ايران از مذاکره استقبال کند، يا صرفاً بهانه‌ای خواهد شد تا ايران راه ديپلماسی را به کلی کنار بگذارد؟
نويسنده روزنامه وال استريت جورنال معتقد است سه رويداد مجزای از يکديگر به سرعت در حال رخ نمودن است، با در نظر گرفتن اين سه رويداد شايد بتوان پاسخی به اين پرسش يافت.
نخستين رويداد انسجام يافتن قدرت نخست وزير جديد اسرائيل است که به سخت‌سری و ستيزه‌کاری شهره است. وی در حين تشکيل دولت جديد خود هشدار داده است که برنامه هسته‌ای ايران در يک «مقطع تاريخی» است و تلاش برای متوقف ساختن آن آزمونی برای «تمدن غرب» خواهد بود.
سخنرانی روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد در اجلاس سازمان ملل بر عليه نژادپرستی موضع نخست وزير اسرائيل را کم‌رنگ‌تر نکرد. بايد منتظر نتيجه ديدار آقای نتانياهو از واشینگتن که در اوائل خرداد ماه انجام می شود نشست.
نخست وزير جديد اسرائيل می‌گويد که وی مخالفتی با تلاش‌های رئيس جمهوری آمريکا برای آغاز مذاکره با ايران ندارد اما در عين حال هشدار می‌دهد که زمان کوتاه است و امکان موفقيت کم.
از بسياری جنبه‌ها، موضعی که آقای نتانياهو گرفته است وی را در سفر به واشینگتن در موقعيتی مناسب قرار می‌دهد. در واشینگتن هستند بسياری که تهديد‌های اسرائيل به استفاده از حمله نظامی عليه ايران باعث تشويش آنها می‌شود. اينان از نخست‌وزير اسرائيل خواهند خواست که دست از اين تهديدها بردارد. آقای نتانياهو به نوبه خود پاسخ خواهد داد که اگر می‌خواهيد از گزينه نظامی استفاده نشود، راه ديگری برای سخت گيری بر ايران پيدا کنيد.
به نظر جرالد سايب اين آن رویدادی دومی است که نمايندگان کنگره را صحنه می‌کشد. نويسنده وال استريت جورنال دومين رويداد را اين گونه توضيح می‌دهد: در هفته جاری برخی از سناتورهای شاخص کنگره ـ از جمله سناتور دموکرات ايوان بای، سناتور جمهوری‌خواه جان کيل، و سناتور مستقل جوزف ليبرمن ـ لايحه‌ای را مطرح خواهند کرد که برای ضربه زدن به نقطه ضعف ايران طراحی شده است، يعنی وابستگی ايران به بنزين و ديگر فرآورده‌های نفتی وارداتی.
بر مبنای برخی برآوردها ايران چهل درصد از بنزين مصرفی خود را وارد می‌کند. در واقع ايران در هفته‌های گذشته برای مقابله با افزايش تقاضا در تابستان دست به ذخيره‌سازی بنزين زده است.
هدف لايحه پيشنهادی اين خواهد بود که شرکت‌های بين‌المللی نفتی در صورت فروش فرآورده‌های نفتی به ايران مشمول تنبيه و تاوان شوند.
در اين لايحه تحريم اقتصادی اين شرکت‌ها و نيز شرکت‌های بيمه‌گر نفت‌کش‌های حمل‌کننده فرآورده‌های نفتی و سرمايه‌گذاران حمل ونقل پيش‌بينی شده است. تاوان معامله اين شرکت‌ها با ايران، ممنوعيت معامله با دولت ايالات متحده خواهد بود.
سناتور بای، اين راهبرد را در مصاحبه‌ای اين گونه توضيح داده است: «تلاش ما آن است که رئيس‌جمهور را در تلاش علیه اتمی شدن ايران قوی‌تر کنيم.اگر وضع به همين منوال چند سال ديگر ادامه داشته باشد، آنگاه ما در برابر اين گزينه قرار خواهيم گرفت که ايران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذيريم يا از قوای نظامی برای توقف اين کشور بهره بگيريم. هيچ يک از اين دو گزينه خوب نيست.»
وی می‌افزايد که پاشنه آشيل ايران اتکاء اين کشور به بنزين وارداتی است. اگر اين تحريم حتی اثرگذاری پنجاه درصدی داشته باشد، شايد مقام‌های ايرانی را به تفکر و توجه وادار کند.
ايران هم اهرم‌های اقتصادی خود را در اختيار دارد. ايران می‌تواند در بازارهای نفتی بين‌المللی آشفتگی ايجاد کند، يا جريان برقی را که دولت مورد حمايت آمريکا در عراق بدان نيازی حياتی دارد قطع کند.
سومين رويداد در نهايت دولت جديدی است که پس از انتخابات خرداد ماه در ايران بر سر کار خواهد آمد. اين روزنامه می‌افزايد درست است که اين انتخابات تغيير چندانی در پی نخواهد داشت اما دست‌کم روشن می‌کند که دولت اوباما بايد با چه نوع دولتی در ايران مذاکره کند.
جرالد سایب می‌نویسد: تا اوايل تيرماه تمام مهره‌ها چيده خواهد شد و از آن پس بازی شطرنج آغاز می‌شود.
جرالد سايب با اين مقدمه مقاله خود را آغاز می‌کند که همه می‌دانند که باراک اوباما به اين اميد که مسير برنامه هسته‌ای ايران را تغيير دهد مايل است با اين کشور گفت‌وگو کند. اما در عين اينکه آقای اوباما اين مسير را برگزيده است، اقدام مشترک بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير جديد اسرائيل و مجموعه‌ای از نمايندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در پی تشديد سخت‌گيری اقتصادی بر ايران هستند.
پرسش اساسی در اين بين آن خواهد بود که آيا اين دو رويکرد تقويت‌کننده يکديگر‌اند و يا در تعارض با هم قرار دارند. آيا سخت‌گيری اقتصادی عاملی خواهد بود که باعث می‌شود ايران از مذاکره استقبال کند، يا صرفاً بهانه‌ای خواهد شد تا ايران راه ديپلماسی را به کلی کنار بگذارد؟
نويسنده روزنامه وال استريت جورنال معتقد است سه رويداد مجزای از يکديگر به سرعت در حال رخ نمودن است، با در نظر گرفتن اين سه رويداد شايد بتوان پاسخی به اين پرسش يافت.
نخستين رويداد انسجام يافتن قدرت نخست وزير جديد اسرائيل است که به سخت‌سری و ستيزه‌کاری شهره است. وی در حين تشکيل دولت جديد خود هشدار داده است که برنامه هسته‌ای ايران در يک «مقطع تاريخی» است و تلاش برای متوقف ساختن آن آزمونی برای «تمدن غرب» خواهد بود.
سخنرانی روز دوشنبه محمود احمدی‌نژاد در اجلاس سازمان ملل بر عليه نژادپرستی موضع نخست وزير اسرائيل را کم‌رنگ‌تر نکرد. بايد منتظر نتيجه ديدار آقای نتانياهو از واشینگتن که در اوائل خرداد ماه انجام می شود نشست.
نخست وزير جديد اسرائيل می‌گويد که وی مخالفتی با تلاش‌های رئيس جمهوری آمريکا برای آغاز مذاکره با ايران ندارد اما در عين حال هشدار می‌دهد که زمان کوتاه است و امکان موفقيت کم.
از بسياری جنبه‌ها، موضعی که آقای نتانياهو گرفته است وی را در سفر به واشینگتن در موقعيتی مناسب قرار می‌دهد. در واشینگتن هستند بسياری که تهديد‌های اسرائيل به استفاده از حمله نظامی عليه ايران باعث تشويش آنها می‌شود. اينان از نخست‌وزير اسرائيل خواهند خواست که دست از اين تهديدها بردارد. آقای نتانياهو به نوبه خود پاسخ خواهد داد که اگر می‌خواهيد از گزينه نظامی استفاده نشود، راه ديگری برای سخت گيری بر ايران پيدا کنيد.
به نظر جرالد سايب اين آن رویدادی دومی است که نمايندگان کنگره را صحنه می‌کشد. نويسنده وال استريت جورنال دومين رويداد را اين گونه توضيح می‌دهد: در هفته جاری برخی از سناتورهای شاخص کنگره ـ از جمله سناتور دموکرات ايوان بای، سناتور جمهوری‌خواه جان کيل، و سناتور مستقل جوزف ليبرمن ـ لايحه‌ای را مطرح خواهند کرد که برای ضربه زدن به نقطه ضعف ايران طراحی شده است، يعنی وابستگی ايران به بنزين و ديگر فرآورده‌های نفتی وارداتی.
بر مبنای برخی برآوردها ايران چهل درصد از بنزين مصرفی خود را وارد می‌کند. در واقع ايران در هفته‌های گذشته برای مقابله با افزايش تقاضا در تابستان دست به ذخيره‌سازی بنزين زده است.
هدف لايحه پيشنهادی اين خواهد بود که شرکت‌های بين‌المللی نفتی در صورت فروش فرآورده‌های نفتی به ايران مشمول تنبيه و تاوان شوند.
در اين لايحه تحريم اقتصادی اين شرکت‌ها و نيز شرکت‌های بيمه‌گر نفت‌کش‌های حمل‌کننده فرآورده‌های نفتی و سرمايه‌گذاران حمل ونقل پيش‌بينی شده است. تاوان معامله اين شرکت‌ها با ايران، ممنوعيت معامله با دولت ايالات متحده خواهد بود.
سناتور بای، اين راهبرد را در مصاحبه‌ای اين گونه توضيح داده است: «تلاش ما آن است که رئيس‌جمهور را در تلاش علیه اتمی شدن ايران قوی‌تر کنيم.اگر وضع به همين منوال چند سال ديگر ادامه داشته باشد، آنگاه ما در برابر اين گزينه قرار خواهيم گرفت که ايران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذيريم يا از قوای نظامی برای توقف اين کشور بهره بگيريم. هيچ يک از اين دو گزينه خوب نيست.»
وی می‌افزايد که پاشنه آشيل ايران اتکاء اين کشور به بنزين وارداتی است. اگر اين تحريم حتی اثرگذاری پنجاه درصدی داشته باشد، شايد مقام‌های ايرانی را به تفکر و توجه وادار کند.
ايران هم اهرم‌های اقتصادی خود را در اختيار دارد. ايران می‌تواند در بازارهای نفتی بين‌المللی آشفتگی ايجاد کند، يا جريان برقی را که دولت مورد حمايت آمريکا در عراق بدان نيازی حياتی دارد قطع کند.
سومين رويداد در نهايت دولت جديدی است که پس از انتخابات خرداد ماه در ايران بر سر کار خواهد آمد. اين روزنامه می‌افزايد درست است که اين انتخابات تغيير چندانی در پی نخواهد داشت اما دست‌کم روشن می‌کند که دولت اوباما بايد با چه نوع دولتی در ايران مذاکره کند.
جرالد سایب می‌نویسد: تا اوايل تيرماه تمام مهره‌ها چيده خواهد شد و از آن پس بازی شطرنج آغاز می‌شود.
