روزنامه‌های ایران، روز یکشنبه خبر دادند که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، همراه با گروهی از مشاوران ارشد این وزارتخانه، به دادسرای دیوان محاسبات، احضار شده و درباره آنچه «یک میلیارد دلار گم شده» خوانده می‌شود، توضیحاتی داده‌است.
«گم شدن يک ميليارد دلار» از درآمدهای نفتی سال ۸۵، اکنون به داستانی دنباله‌دار تبديل شده و اصرار ديوان محاسبات و انکار دولت، بالاخره به احضار وزير نفت به دادسرا منجر شد.
روز يکشنبه روزنامه‌های ايران خبر دادند که غلامحسين نوذری و شماری از مديران ارشد مالی وزارت نفت در دادسرای ديوان محاسبات به پرسش‌های بازپرس پرونده پاسخ گفته‌اند. اين در حالی است که در سال ۱۳۸۵ کاظم وزيری هامانه، وزير نفت بوده است و نه غلامحسين نوذری.
سياوش رسام، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی در تهران، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «از نظر ديوان محاسبات، وزير نفت مسئول درآمدهای نفتی و ارسال آن به خزانه است و هميشه وزير نفت را مورد پرسش قرار می‌دهند. اکنون هم مسئول وزارت نفت آقای نوذری است. اگر پرونده مراحل پيچيده‌ای داشته باشد و از دادرسی‌های اوليه به دادرسی‌های ثانويه و متعدد کشيده شود، به احتمال زياد آقای هامانه را هم احضار و از او تحقيق به عمل خواهند آورد، ولی در مراحل ابتدايی حضور آقای نوذری کفايت می‌کند.»
همه چيز از آن جا آغاز شد که در بهمن ماه گذشته گزارش تفريق بودجه سال ۸۵ که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد، نشان از آن داشت که بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی و آن هم معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، در پايان قرائت گزارش برای تهيه اين گزارش از ديوان محاسبات کشور تقدير کرد و از ديوان محاسبات خواست مسئله را پيگيری کند.
سياوش رسام می‌گويد: «اصل داستان اين است که دولت نهم هيچ گونه نظارتی را برنمی‌تابد و نظارت مجلس و ديوان محاسبات يکی از مسايلی است که به نقطه حساسی رسيده است. اما دولت آقای احمدی‌نژاد که نفتی‌ترين دولت بعد از انقلاب بوده، نمی‌خواهد بپذيرد [که نحوه] هزينه‌کرد دولت زير سؤال است. منظور از نفتی ترين دولت، کسب درآمد و خرج کردن آن است. »
اوايل اسفندماه ۸۷ محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگويی با شبکه يک سيمای جمهوری اسلامی ايران، گزارش ديوان محاسبات را اشتباه خواند. اما ديوان محاسبات بلافاصله خواستار حضور مسئولان اين ديوان در برنامه مشابه تلويزيونی شد تا افکار عمومی را در جريان رسيدگی‌ها قرار دهد.
اواخر اسفندماه همان سال نيز وزير اقتصاد در نامه‌ای به ديوان محاسبات نوشت که تخلفی در درآمدهای نفتی انجام نگرفته است.
اصرارها و انکارها از دو سو ادامه داشت تا در روزهای گذشته که وزير نفت نامه‌ای سرگشاده به رئيس ديوان محاسبات نوشت و واريز نشدن مبلغ يک ميليارد دلار را انکار کرد.
در سوی ديگر رئيس ديوان محاسبات با ارسال پاسخی به رسانه‌ها تأکيد کرد که اين نهاد نظارتی با قوت موضوع را تا رسيدن به نتيجه پيگيری خواهد کرد.
سياوش رسام در اين مورد می‌گويد: « گزارش تفريق بودجه در مورد دو دولت قبل از دولت نهم هم طی ۱۶ سال در می‌آمد، ولی اين بار مسئله بسيار جدی است و پول به حساب خزانه ريخته نشده که ديوان محاسبات اين قدر مصر است.»
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ايران، پس از احضار وزير نفت و مديران ارشد اين وزارت خانه به دادسرای ديوان محاسبات، توضيحات وزير و مدارکی که او به دادسرا ارائه کرده در حال بازبينی است و هنوز قضات ديوان محاسبات درستی اين مدارک را تأييد نکرده‌اند.
«گم شدن يک ميليارد دلار» از درآمدهای نفتی سال ۸۵، اکنون به داستانی دنباله‌دار تبديل شده و اصرار ديوان محاسبات و انکار دولت، بالاخره به احضار وزير نفت به دادسرا منجر شد.
روز يکشنبه روزنامه‌های ايران خبر دادند که غلامحسين نوذری و شماری از مديران ارشد مالی وزارت نفت در دادسرای ديوان محاسبات به پرسش‌های بازپرس پرونده پاسخ گفته‌اند. اين در حالی است که در سال ۱۳۸۵ کاظم وزيری هامانه، وزير نفت بوده است و نه غلامحسين نوذری.
سياوش رسام، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی در تهران، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «از نظر ديوان محاسبات، وزير نفت مسئول درآمدهای نفتی و ارسال آن به خزانه است و هميشه وزير نفت را مورد پرسش قرار می‌دهند. اکنون هم مسئول وزارت نفت آقای نوذری است. اگر پرونده مراحل پيچيده‌ای داشته باشد و از دادرسی‌های اوليه به دادرسی‌های ثانويه و متعدد کشيده شود، به احتمال زياد آقای هامانه را هم احضار و از او تحقيق به عمل خواهند آورد، ولی در مراحل ابتدايی حضور آقای نوذری کفايت می‌کند.»
همه چيز از آن جا آغاز شد که در بهمن ماه گذشته گزارش تفريق بودجه سال ۸۵ که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد، نشان از آن داشت که بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی و آن هم معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، در پايان قرائت گزارش برای تهيه اين گزارش از ديوان محاسبات کشور تقدير کرد و از ديوان محاسبات خواست مسئله را پيگيری کند.
سياوش رسام می‌گويد: «اصل داستان اين است که دولت نهم هيچ گونه نظارتی را برنمی‌تابد و نظارت مجلس و ديوان محاسبات يکی از مسايلی است که به نقطه حساسی رسيده است. اما دولت آقای احمدی‌نژاد که نفتی‌ترين دولت بعد از انقلاب بوده، نمی‌خواهد بپذيرد [که نحوه] هزينه‌کرد دولت زير سؤال است. منظور از نفتی ترين دولت، کسب درآمد و خرج کردن آن است. »
اوايل اسفندماه ۸۷ محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگويی با شبکه يک سيمای جمهوری اسلامی ايران، گزارش ديوان محاسبات را اشتباه خواند. اما ديوان محاسبات بلافاصله خواستار حضور مسئولان اين ديوان در برنامه مشابه تلويزيونی شد تا افکار عمومی را در جريان رسيدگی‌ها قرار دهد.
اواخر اسفندماه همان سال نيز وزير اقتصاد در نامه‌ای به ديوان محاسبات نوشت که تخلفی در درآمدهای نفتی انجام نگرفته است.
اصرارها و انکارها از دو سو ادامه داشت تا در روزهای گذشته که وزير نفت نامه‌ای سرگشاده به رئيس ديوان محاسبات نوشت و واريز نشدن مبلغ يک ميليارد دلار را انکار کرد.
در سوی ديگر رئيس ديوان محاسبات با ارسال پاسخی به رسانه‌ها تأکيد کرد که اين نهاد نظارتی با قوت موضوع را تا رسيدن به نتيجه پيگيری خواهد کرد.
سياوش رسام در اين مورد می‌گويد: « گزارش تفريق بودجه در مورد دو دولت قبل از دولت نهم هم طی ۱۶ سال در می‌آمد، ولی اين بار مسئله بسيار جدی است و پول به حساب خزانه ريخته نشده که ديوان محاسبات اين قدر مصر است.»
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ايران، پس از احضار وزير نفت و مديران ارشد اين وزارت خانه به دادسرای ديوان محاسبات، توضيحات وزير و مدارکی که او به دادسرا ارائه کرده در حال بازبينی است و هنوز قضات ديوان محاسبات درستی اين مدارک را تأييد نکرده‌اند.
