دفتر محمود احمدی نژاد به بيانيه ديوان محاسبات در خصوص تکذيب اظهارات وی درباره «گم شدن» يک ميليارد دلار در تفریغ بودجه ۸۵ واکنش نشان داده است و مواضع ديوان محاسبات را « متناقض و غير کارشناسی» دانسته است.
ديوان محاسبات کشور، روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر مختومه شدن پرونده «يک ميليارد دلار» در تفريغ بودجه ۸۵، اين موضوع را تکذيب کرد.
محمود احمدی نژاد که به رغم اعتراض نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، ۲۰ دقيقه وقت اضافی از صدا و سيما دريافت کرده بود، روز چهارشنبه در اين برنامه که از شبکه سوم پخش شد رقبای خود را به «فريبکاری» متهم کرده بود.
آقای احمدی نژاد در اين برنامه تلويزيونی گفته بود: «می گويند يک ميليارد دلار در اين دولت گم شده است اما وقتی معاون ديوان محاسبات می گويد که چنين چيزی نيست، آن را منتشر نمی کنند.»
اين در حالی است که روابط عمومی ديوان محاسبات کشور روز پنجشنبه در نامه ای خطاب به مدير شبکه سوم تلويزيون دولتی ايران که چهارشنبه شب ميزبان برنامه محمود احمدی‌نژاد بود، تأکيد کرد: «پرونده مورد اشاره برای رسيدگی و صدور دادخواست در مسير دادسرای ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگی است و برای صدور رأی به هيئت‌های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجديد نظر ارجاع خواهد شد».
با اين حال، محمد جعفر محمدزاده، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور، ساعاتی پس از انتشار نامه ديوان محاسبات، به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت: «کاملا واضح است که خلافی واقع نگرديده تا از سوی دادستان ديوان محاسبات دادخواست صادر شود. بنابر اين، صدور بيانيه های غير کارشناسانه و عجولانه از سوی ديوان محاسبات چيزی از واقعيت موضوع نخواهد کاست.»
طبق نظر ديوان محاسبات قرار بود دولت نهم در سال ۱۳۸۵ مازداد در آمدهای نفتی را به حساب ذخيره ارزی واريز کند. در بودجه سال ۱۳۸۵ قيمت نفت برای هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و دولت موظف بود چنانچه نفت را به بهايی بيشتر از رقم تعيين شده بفروشد مابه التفاوت آن را به صندوق ذخيره ارزی واريز کند.
گزارش ديوان محاسبات حاکی از آن است که درآمدهای مازاد نفتی دولت نهم در اين سال تقريبا ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است که يک ميليارد دلار از اين رقم به صندوق ذخيره ارزی واريز نشده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم در واکنش به گزارش ديوان محاسبات در خصوص «گم شدن يک ميليارد دلار» گفته بود: اين گزارش «رنگ و بوی سياسی» دارد.
مسئله يک ميليارد دلار به مبارزات انتخاباتی نامزدها نيز کشيده شد و مهدی کروبی، يکی از کانديداهای اصلاح طلب، در مناظره تلويزيونی خود با محمود احمدی نژاد پرسيده بود: چرا «ديوان محاسبات می‌گويد يک ميليارد دلار گم شده است» و آيا اين موضوع اشتباه است.
با اين حال ديوان محاسبات می‌گويد که معاون اين ديوان با صدور اطلاعيه‌ای از رسانه‌ها و نامزدهای انتخاباتی خواسته بود که «نتايج حاصل از رسيدگی‌ها و گزارش‌های حرفه‌ای ديوان محاسبات کشور را له يا عليه ديگر نامزدها مورد استفاده قرار ندهند تا ديوان در فضای کارشناسی، قانون و فارغ از التهابات سياسی موضوعات را پيگيری کند و نتايج حاصل از رسيدگی‌های نهايی را به اطلاع عموم برساند».
اما معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور می گويد: «برای کسانی که صاحب انصاف و آگاهی هستند، بديهی است که مفهوم اظهار نظر معاون تفريغ بودجه ديوان محاسبات حاکی از اين واقعيت است که يک ميليارد دلاری که از سه ماه پيش بهانه و دستاويز ضربه به دولت نهم و موجب القاء شبهه گرديده از بيخ بی اساس و امری مختومه است که علی القاعده هرگز منجر به صدور دادخواست از سوی دادستان ديوان محاسبات يا صدور رای توسط هيات های مستشاری نخواهد شد.»
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور همچنين پيش بينی کرده است: «از سوی دادسرای ديوان محاسبات هيچ گاه دادخواستی برای اين پرونده جنجالی صادر نخواهد شد.»
محمود احمدی نژاد از سوی رقبای خود به موارد دیگری از ارائه نادرست اطلاعات متهم شده بود. آقای احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه این موارد را رد کرد و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به دروغگویی متهم کرد.
ديوان محاسبات کشور، روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر مختومه شدن پرونده «يک ميليارد دلار» در تفريغ بودجه ۸۵، اين موضوع را تکذيب کرد.
محمود احمدی نژاد که به رغم اعتراض نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، ۲۰ دقيقه وقت اضافی از صدا و سيما دريافت کرده بود، روز چهارشنبه در اين برنامه که از شبکه سوم پخش شد رقبای خود را به «فريبکاری» متهم کرده بود.
آقای احمدی نژاد در اين برنامه تلويزيونی گفته بود: «می گويند يک ميليارد دلار در اين دولت گم شده است اما وقتی معاون ديوان محاسبات می گويد که چنين چيزی نيست، آن را منتشر نمی کنند.»
اين در حالی است که روابط عمومی ديوان محاسبات کشور روز پنجشنبه در نامه ای خطاب به مدير شبکه سوم تلويزيون دولتی ايران که چهارشنبه شب ميزبان برنامه محمود احمدی‌نژاد بود، تأکيد کرد: «پرونده مورد اشاره برای رسيدگی و صدور دادخواست در مسير دادسرای ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگی است و برای صدور رأی به هيئت‌های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجديد نظر ارجاع خواهد شد».
با اين حال، محمد جعفر محمدزاده، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور، ساعاتی پس از انتشار نامه ديوان محاسبات، به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت: «کاملا واضح است که خلافی واقع نگرديده تا از سوی دادستان ديوان محاسبات دادخواست صادر شود. بنابر اين، صدور بيانيه های غير کارشناسانه و عجولانه از سوی ديوان محاسبات چيزی از واقعيت موضوع نخواهد کاست.»
طبق نظر ديوان محاسبات قرار بود دولت نهم در سال ۱۳۸۵ مازداد در آمدهای نفتی را به حساب ذخيره ارزی واريز کند. در بودجه سال ۱۳۸۵ قيمت نفت برای هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و دولت موظف بود چنانچه نفت را به بهايی بيشتر از رقم تعيين شده بفروشد مابه التفاوت آن را به صندوق ذخيره ارزی واريز کند.
گزارش ديوان محاسبات حاکی از آن است که درآمدهای مازاد نفتی دولت نهم در اين سال تقريبا ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است که يک ميليارد دلار از اين رقم به صندوق ذخيره ارزی واريز نشده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم در واکنش به گزارش ديوان محاسبات در خصوص «گم شدن يک ميليارد دلار» گفته بود: اين گزارش «رنگ و بوی سياسی» دارد.
مسئله يک ميليارد دلار به مبارزات انتخاباتی نامزدها نيز کشيده شد و مهدی کروبی، يکی از کانديداهای اصلاح طلب، در مناظره تلويزيونی خود با محمود احمدی نژاد پرسيده بود: چرا «ديوان محاسبات می‌گويد يک ميليارد دلار گم شده است» و آيا اين موضوع اشتباه است.
با اين حال ديوان محاسبات می‌گويد که معاون اين ديوان با صدور اطلاعيه‌ای از رسانه‌ها و نامزدهای انتخاباتی خواسته بود که «نتايج حاصل از رسيدگی‌ها و گزارش‌های حرفه‌ای ديوان محاسبات کشور را له يا عليه ديگر نامزدها مورد استفاده قرار ندهند تا ديوان در فضای کارشناسی، قانون و فارغ از التهابات سياسی موضوعات را پيگيری کند و نتايج حاصل از رسيدگی‌های نهايی را به اطلاع عموم برساند».
اما معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور می گويد: «برای کسانی که صاحب انصاف و آگاهی هستند، بديهی است که مفهوم اظهار نظر معاون تفريغ بودجه ديوان محاسبات حاکی از اين واقعيت است که يک ميليارد دلاری که از سه ماه پيش بهانه و دستاويز ضربه به دولت نهم و موجب القاء شبهه گرديده از بيخ بی اساس و امری مختومه است که علی القاعده هرگز منجر به صدور دادخواست از سوی دادستان ديوان محاسبات يا صدور رای توسط هيات های مستشاری نخواهد شد.»
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور همچنين پيش بينی کرده است: «از سوی دادسرای ديوان محاسبات هيچ گاه دادخواستی برای اين پرونده جنجالی صادر نخواهد شد.»
محمود احمدی نژاد از سوی رقبای خود به موارد دیگری از ارائه نادرست اطلاعات متهم شده بود. آقای احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه این موارد را رد کرد و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به دروغگویی متهم کرد.
