حضرت آيت الله آملى لاريجانى
رياست محترم قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران
سلام عليكم
احتراما، آغاز مسئوليت جناب عالى در دارالعدل ايران كه با تاكيد بر اجراى قانون همراه بود، اميد به بالندگى «سيستم قضائى برپايه عدل اسلامى» و «پاسدارى از حقوق مردم» و برقرارى «امنيت قضايى عادلانه براى همه» را چنان كه در قانون اساسى كشور – اين خون بهاى هزاران شهيد انقلاب اسلامى- آمده است، دو چندان كرد و ما را بر آن داشت، با نگارش اين نامه تظلم نزد شما بريم، باشد كه از رهگذر روشن شدن حقايق، حقوق فردى و اجتماعى و تحقق عدالت نيز كه پشتيابى از آن، بر اساس اصل ۱۵۶ منشور ملى از وظايف آن قوه است، تضمين شود.
همان گونه كه مستحضريد، يكى از حربه‌هاى دشمنان انقلاب اسلامى در ۳۰ سال گذشته، هتك حرمت و ترور شخصيت رهبران انقلاب بوده است تا ضمن تخريب الگو‌هاى اصيل، در مورد اهداف راستين انقلاب و از جمله عدالت، پاك دستى مسئولان و خدمت بى‌چشمداشت آنان به ملت شبهه‌افكنى شود و اين نهضت بى‌مانند، از چشم مردم ايران و جهان بيفتد و زمينه بازگشت به دورانى فراهم آيد كه قدرت‌هاى مسلط، بى‌دغدغه از عدالت خواهى مردمان، سلطه غارت‌گرانه خود را تداوم بخشند.
متأسفانه علاوه بر برخى افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌هاى داراى مطامع سياسى در داخل نيز با دشمنان همنوا شده، بر بستر شايعات و شبهاتى كه بنيان‌هاى حقوقى و اخلاقى و سياسى انقلاب و كشور را درهم مى‌شكند، با سوءاستفاده از احساسات عمومى، به قدرت و مناصب مورد نظر دست يافتند.
پدر ارجمند ما و فرزند خدوم و فداكار نهضت و ملت «هاشمى رفسنجانى» كسى است كه به دليل نقش بى‌بديل و ماندگار خويش در همه عرصه‌هاى انقلاب در بيش از نيم قرن اخير، بيشترين سهم را از اين حملات و اقدامات مخالف با شرع و قانون و اخلاق داشته است. رمز ناكامى دشمنان و بدخواهان درباره ايشان را به رغم تكالب آنان، بايد در خدمات جاويدان ايشان درمبارزه و دفاع مقدس و سازندگى و در كلام شگفت‌انگيز امام راحل «ره» يافت كه مانايى هاشمى را با زندگى و حيات نهضت پيوند زدند، سخنى كه با چنين اطلاق و قاطعيتى، در مورد كس ديگرى صادر نشده است.
هدف از نگارش اين نامه اما دفاع از اين استوانه انقلاب و كشور نيست كه للبيت رب بحميه. آخرين حربه دشمنان، پس از ناكامى در تخريب چهره اين شخصيت خدوم و آگاهى از ناكارآمدى شيوه‌هاى گذشته، تلاش براى طرح شايعات، اتهامات و اكاذيب درباره فرزندان هاشمى رفسنجانى است كه از ديرباز و بخصوص در سال‌هاى اخير رواج يافته است.
ما «هاشميان» اگرچه همچون ساير شهروندان اين كشور مى‌توانيم خواهان احقاق حقوق خود باشيم، و به رغم آن كه اذعان داريم، خدمات پدر هرگز امتيازى براى ما ايجاد نمى‌كند و هيچ كس، جز به تقوا و تلاش خالصانه براى اسلام و انقلاب و ملك و ملت بر ديگرى برترى ندارد، اما از آنجا كه طرح اين اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزارى براى حذف هاشمى رفسنجانى به كار گرفته مى‌شود و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن مى‌ريزد، بر احقاق حق خود پافشارى مى‌كنيم، وگرنه امر خود به خداى عادل منتقم و به رسيدگى در روز جزا وامى‌نهاديم.
آيت الله آملى لاريجانى
روشن است كه استمرار شيوه گذشته كه افرادى با احساس مصونيت از برخورد قانونى، به ترويج اين شايعات بپردازند، نه با موازين شرعى، قانونى و اخلاقى سازگارى دارد و نه به مصحلت كشور و جامعه ماست و آسيب‌هاى جدى به انقلاب و كشور و ملت وارد مى‌كند، زيرا:
از باب تضييع حقوق فردى، مايه هتك حرمت افراد، از راه ايراد اتهام‌هاى اثبات نشده وناروا مى‌شود و ناقض «كرامت و ارزش والاى انسان» است كه در اصل دوم قانون اساسى، از پايه‌هاى نظام ج.ا.ا شمرده شده است، و نيز از حيث عدم رسيدگى در محاكم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسى آنان به دادگاه‌هاى صالح (مصرح در اصل ۳۴ قانون اساسى) است.
از حيث نقض اصول و موازين حقوقى و لطمه به اعتبار قانون، موجب ناديده گرفتن اصل برائت – كه دراصل ۳۷ قانون اساسى نيز بر آن تاكيد شده است – و بى‌توجهى به حفظ و احياى حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و پشتيبانى از حقوق فردى و اجتماعى و امنيت قضايى عادلانه است، و با توجه به رفتارهاى فراقانونى برخى نهادهاى رسمى كشور و همراهى در گسترش شايعات، مروج عبور از قانون و در مواردى منجر به جرم انگارى امورى كه قانون آنها را جرم ندانسته و نيز القاى محكوميت افراد در اذهان عمومى شده و در نتيجه ناقض استقلال قوه قضائيه است.
از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومى و شأن نهادهاى قانونى و مديريت عالى كشور: شكست اخلاق حسنه از راه گسترش شايعه و دروغ وافترا و تهمت و اهانت و فريب افكار عمومى و تشويش اذهان و ...، سلب اعتماد عمومى به مسئولان و به تبع آن انقلاب و كشوركه متأسفانه با توجه به آنچه افشاگرى قلمداد مى‌شود و آميخته شدن با دروغ پردازى‌هاى منظومه خبرى گسترده دشمنان جهانى انقلاب، حد يقفى براى آن متصور نيست، و در نتيجه ايجاد نوميدى و بى‌تفاوتى در مردم و آسيب‌پذير كردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهاى روزافزون خارجى؛ بازكردن دست بيگانگان و بدخواهان براى جا‌انداختن ادعاهاى سى‌ساله خود و درست انگارى آنها و سوء استفاده از شايعات براى هجمه به بالاترين اركان نظام؛ متزلزل كردن مديريت اجتماعى كلان كشور، به دليل آن كه كسانى با هر ابزارى – از جمله تهمت و دروغ – هدف خود را در دستيابى به مناصب قدرت توجيه مى‌كنند؛ القاى ناتوانى مديريت عالى كشور در برخورد با صاحبان قدرت و مكنت و رانت خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتيجه ترويج عدم مشروعيت يا ناكارآمدى نظام؛ ادعاى عجز دستگاه قضايى از رسيدگى به جرايم اين افراد و در نتيجه القاى فقدان امنيت قضايى در كشور؛ ناديده گرفتن حقوق عمومى و نقض مبانى شريعت اسلامى و قانون اساسى؛ بخشى از آسيب‌هاى اين روند است.
از همه اينها بالاتر، آسيب به مبانى اعتقادى انقلاب و نظام، از راه القاى ناكارآمدى الگوى حكومت مبتنى بر احكام شريعت است كه برگرفته از تعاليم پيامبر اكرم «ص» و اهل بيت «ع» است و زير نظر ولايت امر و امامت امت و با برخوردارى از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، ايجاد «جامعه نمونه واسوه اسلامى» را بر اساس جهان بينى و اصول و ضوابط اسلامى و مكتبى هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى» كرده است.
آيت الله آملى لاريجانى
تاكنون نهادهايى همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسى كل كشور و در يك مورد، هىأتى ويژه كه با موافقت مسئولان عالى نظام تشكيل شد، رسيدگى‌هايى معمول داشته‌اند كه متأسفانه به علل نامعلوم نتايج آن به اطلاع افكار عمومى نرسيده است.
به رغم آن كه دست كم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در همه نهادهاى اجرايى دست يافته، اما هيچ دليلى براى اثبات اين شايعات كه متأسفانه احيانا مدعاى دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.
به گمان ما هم از اين روست كه تاكنون، به رغم همه درخواست‌هاى مكرر و مصرانه قربانيان اين اتهامات و انتظار افكار عمومى و الزامات قانونى، از ارجاع موارد به محاكم، به جاى تلاش براى اثرگذارى بر افكار عمومى از راه پخش شايعات خوددارى شده است.
و شايد به همين دليل، اخيرا شاهد آن بوده‌ايم كه از راه پخش اظهارات بعضى متهمان حوادث اخير – كه در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونى، تنها عليه شخص قابل استناد است – تلاش مى‌شود تا ادعاهاى بى‌سند، عليه احدى از امضاكنندگان اين نامه با نقض ابتدايى‌ترين اصول حقوقى، به زعم طراحان اين سناريو مستندسازى شود.
و از سوى ديگر، متأسفانه تاكنون به چندين شكايت ارائه شده به دستگاه قضايى كه برابر اصل ۳۴ و ۳۶ و ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى تنها مرجع دادخواهى به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسيدگى نشده است.
اينجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدى و ياسر هاشمى با اتكال بر خداى متعال، نخست بر اساس حق شخصى خود، و براى احياى حقوق عامه و عمل به مبانى شريعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌هاى اخلاقى، و بالاخره به عنوان درخواست ا ز مسئولان قضائى براى اطاعت از دستور آيت‌الله خامنه‌اى براى نهادهاى قانونى كشور كه در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، ضمن تنزيه شخصيت موجه آقاى هاشمى رفسنجانى و اظهار اين كه «مردم بايد به اين حقايق توجه داشته باشند» و تاكيد بر منع بيان ادعاها «قبل از اثبات درمراجع و مجارى قانونى» كه به تعبير ايشان «اين گونه اقدامات در جامعه و به ويژه در اذهان جوانان تلقى نادرست ايجاد مى‌كند»، امر به تعقيب عوامل اين تخريب‌ها از سوى مسئولان قضايى و غيرقضايى به عنوان يك وظيفه داده‌اند؛
از جناب عالى كه مستظهر به پشتوانه علمى و دينى هستيد و از شائبه اثرپذيرى از قدرت و نقض موازين قانونى و اخلاقى دورى مى‌جوئيد و ادعاى استقلال نهاد قضائى را داريد و در صورت عدم رعايت موازين و حركت به سوى دنياطلبى و قدرت گرايى به جاى قانون مدارى و آخرت ترسى، بنا به حديث شريف و چنان كه درنظام‌هاى نامشروع شاهد آن بوده‌ايم، به جايگاه اشقيا بدل خواهد شد كه ساحت مقدس دارالعدل نشينان ايران همواره از آن مبرا باد، استدعا داريم كه دستور فرمائيد، مرجعى صلاحيتدار، مستقل و با اختيارات كامل، و دور از بازيهاى سياسى، رسيدگى به اين شايعات و اتهامات را در دستور كار خود قرار دهد و نتايج را به اطلاع ملت فهيم و رشيد ايران اسلامى و مسئولان محترم كشور برساند و با اجراى عدالت، از تكرار اين رويه مجرمانه پيشگيرى كند، گرچه رياست قوه قضائيه در سال ۱۳۷۶، در انجام تكليف قانونى خود در رسيدگى به دارايى‌هاى رئيس جمهورى و خانواده وى، با صراحت كاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسئوليت، اعلام داشته، به نادرستى شايعات موجود شهادت داد، اما دست‌هاى فتنه همچنان به كار است تا علاوه بر تخطئه آن حكم قانونى، ارتكاب تخلفاتى را در سال‌هاى اخير كه از همه مناصب و دسترسى به قدرت و بيت‌المال دور بوده‌ايم، به ما نسبت دهد و چنان به تكرار آن از تريبون‌هاى رسمى و رسانه‌ها ادامه مى‌دهد كه رسيدگى به تخلفات احتمالى حاكمان در سايه قرار گيرد و بدتر از اينها به ناحق ادعا دارند كه مراكز قدرت مانع رسيدگى به اتهامات اند.
رجاء واثق داريم، جناب‌عالى كه درنخستين لحظات تصدى رسمى خود اعلام داشته‌ايد كه تخلف از قانون را هرگز روا نمى‌داريد، به قضات شريف و عادل ابلاغ خواهيد فرمود، ضمن بررسى همه ادعاها و شايعات و اعلام نتايج، رسيدگى به شكايات مطرح شده از سوى اينجانبان را نيز وجهه همت خود قرار دهند.
در پايان تاكيد مى كنيم و برآنيم كه با اين درخواست، حجت را بر اهل حل و عقد تمام كرده‌ايم كه اگر امروز كه بسط يد و قوه قهريه دارند، داد مظلوم از بدخواهان نستانند، فردا در روز حسرت كه همه در محضر دادگاه عدل خداى قاهر حاضر خواهيم شد، داد خويش از آنان، از دادستان منتقم خواهيم ستاند.
باسپاس از دستور جناب‌عالى و اقدام شايسته قضات شريف، امر خود به خداى متعال كه احكم الحاكمين و به بندگان خود بصير و آگاه است، تفويض مى‌كنيم.
و آخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين
فاطمه هاشمى/ محسن هاشمى/ فائزه هاشمى/مهدى هاشمى/ ياسر هاشمى
رياست محترم قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران
سلام عليكم
احتراما، آغاز مسئوليت جناب عالى در دارالعدل ايران كه با تاكيد بر اجراى قانون همراه بود، اميد به بالندگى «سيستم قضائى برپايه عدل اسلامى» و «پاسدارى از حقوق مردم» و برقرارى «امنيت قضايى عادلانه براى همه» را چنان كه در قانون اساسى كشور – اين خون بهاى هزاران شهيد انقلاب اسلامى- آمده است، دو چندان كرد و ما را بر آن داشت، با نگارش اين نامه تظلم نزد شما بريم، باشد كه از رهگذر روشن شدن حقايق، حقوق فردى و اجتماعى و تحقق عدالت نيز كه پشتيابى از آن، بر اساس اصل ۱۵۶ منشور ملى از وظايف آن قوه است، تضمين شود.
همان گونه كه مستحضريد، يكى از حربه‌هاى دشمنان انقلاب اسلامى در ۳۰ سال گذشته، هتك حرمت و ترور شخصيت رهبران انقلاب بوده است تا ضمن تخريب الگو‌هاى اصيل، در مورد اهداف راستين انقلاب و از جمله عدالت، پاك دستى مسئولان و خدمت بى‌چشمداشت آنان به ملت شبهه‌افكنى شود و اين نهضت بى‌مانند، از چشم مردم ايران و جهان بيفتد و زمينه بازگشت به دورانى فراهم آيد كه قدرت‌هاى مسلط، بى‌دغدغه از عدالت خواهى مردمان، سلطه غارت‌گرانه خود را تداوم بخشند.
متأسفانه علاوه بر برخى افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌هاى داراى مطامع سياسى در داخل نيز با دشمنان همنوا شده، بر بستر شايعات و شبهاتى كه بنيان‌هاى حقوقى و اخلاقى و سياسى انقلاب و كشور را درهم مى‌شكند، با سوءاستفاده از احساسات عمومى، به قدرت و مناصب مورد نظر دست يافتند.
پدر ارجمند ما و فرزند خدوم و فداكار نهضت و ملت «هاشمى رفسنجانى» كسى است كه به دليل نقش بى‌بديل و ماندگار خويش در همه عرصه‌هاى انقلاب در بيش از نيم قرن اخير، بيشترين سهم را از اين حملات و اقدامات مخالف با شرع و قانون و اخلاق داشته است. رمز ناكامى دشمنان و بدخواهان درباره ايشان را به رغم تكالب آنان، بايد در خدمات جاويدان ايشان درمبارزه و دفاع مقدس و سازندگى و در كلام شگفت‌انگيز امام راحل «ره» يافت كه مانايى هاشمى را با زندگى و حيات نهضت پيوند زدند، سخنى كه با چنين اطلاق و قاطعيتى، در مورد كس ديگرى صادر نشده است.
هدف از نگارش اين نامه اما دفاع از اين استوانه انقلاب و كشور نيست كه للبيت رب بحميه. آخرين حربه دشمنان، پس از ناكامى در تخريب چهره اين شخصيت خدوم و آگاهى از ناكارآمدى شيوه‌هاى گذشته، تلاش براى طرح شايعات، اتهامات و اكاذيب درباره فرزندان هاشمى رفسنجانى است كه از ديرباز و بخصوص در سال‌هاى اخير رواج يافته است.
ما «هاشميان» اگرچه همچون ساير شهروندان اين كشور مى‌توانيم خواهان احقاق حقوق خود باشيم، و به رغم آن كه اذعان داريم، خدمات پدر هرگز امتيازى براى ما ايجاد نمى‌كند و هيچ كس، جز به تقوا و تلاش خالصانه براى اسلام و انقلاب و ملك و ملت بر ديگرى برترى ندارد، اما از آنجا كه طرح اين اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزارى براى حذف هاشمى رفسنجانى به كار گرفته مى‌شود و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمن مى‌ريزد، بر احقاق حق خود پافشارى مى‌كنيم، وگرنه امر خود به خداى عادل منتقم و به رسيدگى در روز جزا وامى‌نهاديم.
آيت الله آملى لاريجانى
روشن است كه استمرار شيوه گذشته كه افرادى با احساس مصونيت از برخورد قانونى، به ترويج اين شايعات بپردازند، نه با موازين شرعى، قانونى و اخلاقى سازگارى دارد و نه به مصحلت كشور و جامعه ماست و آسيب‌هاى جدى به انقلاب و كشور و ملت وارد مى‌كند، زيرا:
از باب تضييع حقوق فردى، مايه هتك حرمت افراد، از راه ايراد اتهام‌هاى اثبات نشده وناروا مى‌شود و ناقض «كرامت و ارزش والاى انسان» است كه در اصل دوم قانون اساسى، از پايه‌هاى نظام ج.ا.ا شمرده شده است، و نيز از حيث عدم رسيدگى در محاكم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسى آنان به دادگاه‌هاى صالح (مصرح در اصل ۳۴ قانون اساسى) است.
از حيث نقض اصول و موازين حقوقى و لطمه به اعتبار قانون، موجب ناديده گرفتن اصل برائت – كه دراصل ۳۷ قانون اساسى نيز بر آن تاكيد شده است – و بى‌توجهى به حفظ و احياى حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و پشتيبانى از حقوق فردى و اجتماعى و امنيت قضايى عادلانه است، و با توجه به رفتارهاى فراقانونى برخى نهادهاى رسمى كشور و همراهى در گسترش شايعات، مروج عبور از قانون و در مواردى منجر به جرم انگارى امورى كه قانون آنها را جرم ندانسته و نيز القاى محكوميت افراد در اذهان عمومى شده و در نتيجه ناقض استقلال قوه قضائيه است.
از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومى و شأن نهادهاى قانونى و مديريت عالى كشور: شكست اخلاق حسنه از راه گسترش شايعه و دروغ وافترا و تهمت و اهانت و فريب افكار عمومى و تشويش اذهان و ...، سلب اعتماد عمومى به مسئولان و به تبع آن انقلاب و كشوركه متأسفانه با توجه به آنچه افشاگرى قلمداد مى‌شود و آميخته شدن با دروغ پردازى‌هاى منظومه خبرى گسترده دشمنان جهانى انقلاب، حد يقفى براى آن متصور نيست، و در نتيجه ايجاد نوميدى و بى‌تفاوتى در مردم و آسيب‌پذير كردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهاى روزافزون خارجى؛ بازكردن دست بيگانگان و بدخواهان براى جا‌انداختن ادعاهاى سى‌ساله خود و درست انگارى آنها و سوء استفاده از شايعات براى هجمه به بالاترين اركان نظام؛ متزلزل كردن مديريت اجتماعى كلان كشور، به دليل آن كه كسانى با هر ابزارى – از جمله تهمت و دروغ – هدف خود را در دستيابى به مناصب قدرت توجيه مى‌كنند؛ القاى ناتوانى مديريت عالى كشور در برخورد با صاحبان قدرت و مكنت و رانت خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتيجه ترويج عدم مشروعيت يا ناكارآمدى نظام؛ ادعاى عجز دستگاه قضايى از رسيدگى به جرايم اين افراد و در نتيجه القاى فقدان امنيت قضايى در كشور؛ ناديده گرفتن حقوق عمومى و نقض مبانى شريعت اسلامى و قانون اساسى؛ بخشى از آسيب‌هاى اين روند است.
از همه اينها بالاتر، آسيب به مبانى اعتقادى انقلاب و نظام، از راه القاى ناكارآمدى الگوى حكومت مبتنى بر احكام شريعت است كه برگرفته از تعاليم پيامبر اكرم «ص» و اهل بيت «ع» است و زير نظر ولايت امر و امامت امت و با برخوردارى از اختيارات ولايت مطلقه فقيه، ايجاد «جامعه نمونه واسوه اسلامى» را بر اساس جهان بينى و اصول و ضوابط اسلامى و مكتبى هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى» كرده است.
آيت الله آملى لاريجانى
تاكنون نهادهايى همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسى كل كشور و در يك مورد، هىأتى ويژه كه با موافقت مسئولان عالى نظام تشكيل شد، رسيدگى‌هايى معمول داشته‌اند كه متأسفانه به علل نامعلوم نتايج آن به اطلاع افكار عمومى نرسيده است.
به رغم آن كه دست كم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در همه نهادهاى اجرايى دست يافته، اما هيچ دليلى براى اثبات اين شايعات كه متأسفانه احيانا مدعاى دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.
به گمان ما هم از اين روست كه تاكنون، به رغم همه درخواست‌هاى مكرر و مصرانه قربانيان اين اتهامات و انتظار افكار عمومى و الزامات قانونى، از ارجاع موارد به محاكم، به جاى تلاش براى اثرگذارى بر افكار عمومى از راه پخش شايعات خوددارى شده است.
و شايد به همين دليل، اخيرا شاهد آن بوده‌ايم كه از راه پخش اظهارات بعضى متهمان حوادث اخير – كه در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونى، تنها عليه شخص قابل استناد است – تلاش مى‌شود تا ادعاهاى بى‌سند، عليه احدى از امضاكنندگان اين نامه با نقض ابتدايى‌ترين اصول حقوقى، به زعم طراحان اين سناريو مستندسازى شود.
و از سوى ديگر، متأسفانه تاكنون به چندين شكايت ارائه شده به دستگاه قضايى كه برابر اصل ۳۴ و ۳۶ و ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى تنها مرجع دادخواهى به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسيدگى نشده است.
اينجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدى و ياسر هاشمى با اتكال بر خداى متعال، نخست بر اساس حق شخصى خود، و براى احياى حقوق عامه و عمل به مبانى شريعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌هاى اخلاقى، و بالاخره به عنوان درخواست ا ز مسئولان قضائى براى اطاعت از دستور آيت‌الله خامنه‌اى براى نهادهاى قانونى كشور كه در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، ضمن تنزيه شخصيت موجه آقاى هاشمى رفسنجانى و اظهار اين كه «مردم بايد به اين حقايق توجه داشته باشند» و تاكيد بر منع بيان ادعاها «قبل از اثبات درمراجع و مجارى قانونى» كه به تعبير ايشان «اين گونه اقدامات در جامعه و به ويژه در اذهان جوانان تلقى نادرست ايجاد مى‌كند»، امر به تعقيب عوامل اين تخريب‌ها از سوى مسئولان قضايى و غيرقضايى به عنوان يك وظيفه داده‌اند؛
از جناب عالى كه مستظهر به پشتوانه علمى و دينى هستيد و از شائبه اثرپذيرى از قدرت و نقض موازين قانونى و اخلاقى دورى مى‌جوئيد و ادعاى استقلال نهاد قضائى را داريد و در صورت عدم رعايت موازين و حركت به سوى دنياطلبى و قدرت گرايى به جاى قانون مدارى و آخرت ترسى، بنا به حديث شريف و چنان كه درنظام‌هاى نامشروع شاهد آن بوده‌ايم، به جايگاه اشقيا بدل خواهد شد كه ساحت مقدس دارالعدل نشينان ايران همواره از آن مبرا باد، استدعا داريم كه دستور فرمائيد، مرجعى صلاحيتدار، مستقل و با اختيارات كامل، و دور از بازيهاى سياسى، رسيدگى به اين شايعات و اتهامات را در دستور كار خود قرار دهد و نتايج را به اطلاع ملت فهيم و رشيد ايران اسلامى و مسئولان محترم كشور برساند و با اجراى عدالت، از تكرار اين رويه مجرمانه پيشگيرى كند، گرچه رياست قوه قضائيه در سال ۱۳۷۶، در انجام تكليف قانونى خود در رسيدگى به دارايى‌هاى رئيس جمهورى و خانواده وى، با صراحت كاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسئوليت، اعلام داشته، به نادرستى شايعات موجود شهادت داد، اما دست‌هاى فتنه همچنان به كار است تا علاوه بر تخطئه آن حكم قانونى، ارتكاب تخلفاتى را در سال‌هاى اخير كه از همه مناصب و دسترسى به قدرت و بيت‌المال دور بوده‌ايم، به ما نسبت دهد و چنان به تكرار آن از تريبون‌هاى رسمى و رسانه‌ها ادامه مى‌دهد كه رسيدگى به تخلفات احتمالى حاكمان در سايه قرار گيرد و بدتر از اينها به ناحق ادعا دارند كه مراكز قدرت مانع رسيدگى به اتهامات اند.
رجاء واثق داريم، جناب‌عالى كه درنخستين لحظات تصدى رسمى خود اعلام داشته‌ايد كه تخلف از قانون را هرگز روا نمى‌داريد، به قضات شريف و عادل ابلاغ خواهيد فرمود، ضمن بررسى همه ادعاها و شايعات و اعلام نتايج، رسيدگى به شكايات مطرح شده از سوى اينجانبان را نيز وجهه همت خود قرار دهند.
در پايان تاكيد مى كنيم و برآنيم كه با اين درخواست، حجت را بر اهل حل و عقد تمام كرده‌ايم كه اگر امروز كه بسط يد و قوه قهريه دارند، داد مظلوم از بدخواهان نستانند، فردا در روز حسرت كه همه در محضر دادگاه عدل خداى قاهر حاضر خواهيم شد، داد خويش از آنان، از دادستان منتقم خواهيم ستاند.
باسپاس از دستور جناب‌عالى و اقدام شايسته قضات شريف، امر خود به خداى متعال كه احكم الحاكمين و به بندگان خود بصير و آگاه است، تفويض مى‌كنيم.
و آخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين
فاطمه هاشمى/ محسن هاشمى/ فائزه هاشمى/مهدى هاشمى/ ياسر هاشمى