کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ۱۰ روز گذشته به کیان تاجبخش که در دادگاه حوادث انتخابات به ۱۵ سال زندان محکوم شد حق تجدیدنظرخواهی نداده‌اند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون رسما آقای تاجبخش را از حق تجدیدنظرطلبی محروم نکرده و به اتهام کمپین حقوق بشر نیز واکنش نشان نداده‌اند.
یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی – آمریکایی، که بیش از سه ماه است به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در بازداشت به سر می‌برد هفته گذشته به حکم دادگاه موسوم به کودتای مخملی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، ارتباط با عناصر بيگانه، قبول سمت مشاوره بنياد جرج سوروس در ايران برای طراحی براندازی نرم عليه نظام جمهوری اسلامی، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات از جمله اتهامات آقای تاجبخش اعلام شده بود.
طبق قوانین قضایی ایران، هر متهمی حق دارد ظرف ۲۰ روز با تشکیل پرونده از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در حکم بدوی خود کند.
اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید در ۱۰ روزی که از صدور حکم بدوی کیان تاجبخش گذشته است، «مقامات قضایی به طور مکرر مانع شده‌اند که وکیل وی تشکیل پرونده بدهد».
هادی قائمی، سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر ایرانیان، با اشاره به «زیر پا گذاشتن بی‌پرده قوانین توسط قوه قضاییه» کوتاهی مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اعطای این حق به آقای تاجبخش را تاییدی می‌داند بر این که «بازداشت، دادگاهی کردن و صدور حکم برای تاجبخش منشاء کاملا سیاسی داشته است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواسته است که پس از بررسی فوری پرونده تاجبخش «به خاطر نقض قوانین در این پرونده دستور تشکیل دادگاه تجدیدنظر بی‌طرف را صادر کند».
اواخر تیرماه سال جاری ۸۰۰ تن از افراد دانشگاهی از سراسر جهان در بیانیه‌ای بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعه‌شناس و محقق ایرانی - آمريکایی، را محکوم کردند.
این جامعه‌شناس در سال ۸۶ نيز به اتهام «براندازی نرم» بازداشت و پس از چهار ماه زندان و پخش اعترافات تلويزيونی‌اش و سپردن وثیقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون رسما آقای تاجبخش را از حق تجدیدنظرطلبی محروم نکرده و به اتهام کمپین حقوق بشر نیز واکنش نشان نداده‌اند.
بیشتر بخوانید:
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، ارتباط با عناصر بيگانه، قبول سمت مشاوره بنياد جرج سوروس در ايران برای طراحی براندازی نرم عليه نظام جمهوری اسلامی، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات از جمله اتهامات آقای تاجبخش اعلام شده بود.
طبق قوانین قضایی ایران، هر متهمی حق دارد ظرف ۲۰ روز با تشکیل پرونده از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در حکم بدوی خود کند.
اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید در ۱۰ روزی که از صدور حکم بدوی کیان تاجبخش گذشته است، «مقامات قضایی به طور مکرر مانع شده‌اند که وکیل وی تشکیل پرونده بدهد».
هادی قائمی، سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر ایرانیان، با اشاره به «زیر پا گذاشتن بی‌پرده قوانین توسط قوه قضاییه» کوتاهی مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اعطای این حق به آقای تاجبخش را تاییدی می‌داند بر این که «بازداشت، دادگاهی کردن و صدور حکم برای تاجبخش منشاء کاملا سیاسی داشته است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواسته است که پس از بررسی فوری پرونده تاجبخش «به خاطر نقض قوانین در این پرونده دستور تشکیل دادگاه تجدیدنظر بی‌طرف را صادر کند».
اواخر تیرماه سال جاری ۸۰۰ تن از افراد دانشگاهی از سراسر جهان در بیانیه‌ای بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعه‌شناس و محقق ایرانی - آمريکایی، را محکوم کردند.
این جامعه‌شناس در سال ۸۶ نيز به اتهام «براندازی نرم» بازداشت و پس از چهار ماه زندان و پخش اعترافات تلويزيونی‌اش و سپردن وثیقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
