تصمیم دولت اسرائیل در زمینه «تعلیق ساخت و ساز در شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری» با دشواری‌های بسیاری در اجرا روبه‌رو شده و از زمان آغاز اجرای تصمیم، هر روزه صدها نفر از شهرک‌نشین‌ها ضمن برخورد با مأموران دولتی، آنها را از شهرک‌ها می‌رانند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۵ نوامبر اعلام کرد که «با امید از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها، کابینه اسرائیل تصمیم دشوارتعلیق شهرک‌سازی‌ها را اتخاذ کرده است».
اجرای این تصمیم از ۳۰ نوامبر، پس از ابلاغ دستور به صاحبان شرکت‌های خانه‌سازی‌ها و افراد عادی آغاز شد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد بر شمار مأموران خود که باید به گشت‌زنی منظم در شهرک‌ها اقدام کنند، می‌افزاید و «تجهیزات ساختمان‌سازی خاطیان توقیف خواهد شد».
روز چهارشنبه شهردار شهرک «بیت آریه» که با مأموران دولت درگیری فیزیکی پیدا کرده بود، موقتاً بازداشت شد. این درحالی است که ساکنان «بیت آریه» تا کنون به عنوان یکی از معتدل‌ترین گروه‌ها در میان شهرک‌نشین‌ها معرفی می‌شدند.
رهبران شهرک‌نشین‌ها پنجشنبه سوم دسامبر با بنیامین نتانیاهو ملاقات کرده و اصرار کردند که «توقف خانه‌سازی‌ها را تعلیق کند» و امکان از سرگیری ساخت وسازها را فراهم آورد.
بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گفته بود: «تعلیق خانه‌سازی‌ها تصمیمی است که تنها یک بار اجرا می‌شود» اما تأکید کرده بود که «سرنوشت این شهرک‌ها در مذاکرات نهایی صلح با فلسطینی‌ها تعیین خواهد شد».
کمیته فرعی امنیت، وابسته به کمیسیون مناسبات خارجی و امور امنیت در «کنست» (پارلمان اسرائیل) نیز پنجشنبه در ارزیابی که به نتانیاهو ارائه کرد، وقوع یک رشته اقدامات عصیان‌آمیز شهرک‌نشین‌ها را پیش‌بینی کرده است.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که عامل پیشبرد اجرای تعلیق معرفی شده و خشم شهرک‌نشین‌ها عمدتاً متوجه اوست، چهارشنبه ابراز «اطمینان» کرد که «مجتمع‌های بزرگ یهودی‌نشین پس از مذاکرات نهایی صلح با فلسطینی‌ها در اختیار اسرائیل باقی خواهند ماند».
پیشتر در طرح صلحی که در زمان نخست‌وزیری اهود اولمرت به فلسطینی‌ها ارائه شد، اسرائیل پیشنهاد کرده بود که به جای این شهرک‌ها، زمین‌های دیگری را در شمال و جنوب اسرائیل با فلسطینی‌ها معاوضه کند.
شهرک‌نشین‌ها همچنین یک رشته تظاهرات گسترده در اورشلیم را تدارک دیده‌اند. تظاهرات مشابه آخرین بار علیه اسحاق رابین نخست‌وزیر نیمه دهه نود میلادی صورت می‌گرفت، که آن زمان، بنیامین نتانیاهو خود رهبر مخالفان بود و از این تظاهرات پشتیبانی می‌کرد.
اسحاق رابین که پیمان‌های صلح اوسلو را با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین امضا کرده بود، هنگامی که طرح‌های صلح نهایی را با فلسطینی‌ها به پیش می‌برد، از سوی ایگال عامیر، یک دانشجوی افراطی حقوق که «بازگرداندن ارض مقدس اسرائیل را گناه» می‌دانست، به قتل رسید.
با وجود همه مشکلات عمده داخلی دولت نتانیاهو پس از تصمیم به تعلیق ۱۰ ماهه ساخت و سازها، تشکیلات خود گردان فلسطینی نیز تأکید دارد که این تصمیم موجب بازگشت به میز مذاکرات صلح نخواهد شد.
محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی تأکید کرده که بدون قطع کامل ساخت و سازها، از جمله در شرق بیت‌المقدس، مذاکراتی در کار نخواهد بود.
مشکلات داخلی دولت نتانیاهو و ناتوانی‌اش در از سرگیری تماس‌های سیاسی با فلسطینی‌ها در حالی است که مناسبات اسرائیل با اتحادیه اروپا نیز دستخوش تنش جدی شده است.
وزارت خارجه اسرائیل تأیید می‌کند که اتحادیه اروپا قصد دارد که در روزهای آینده طرح ارائه شده از سوی سوئد را برای شناسایی شرق بیت‌المقدس به عنوان پایتخت کشور آتی فلسطین به بحث و رأی‌گیری بگذارد.
دولت اسرائیل پیشاپیش به این قصد اتحادیه اروپا واکنشی تند نشان داده و اعلام کرده که اتحادیه اروپا «عادل بودن خود را برای میانجی‌گری در تماس‌های سیاسی اسرائیلی – فلسطینی از دست می‌دهد».
با وجود این، اتحادیه اروپا می‌گوید که حمایت کافی اعضا را برای تصویب این تصمیم دارد.
بیشتر بخوانید:
اجرای این تصمیم از ۳۰ نوامبر، پس از ابلاغ دستور به صاحبان شرکت‌های خانه‌سازی‌ها و افراد عادی آغاز شد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد بر شمار مأموران خود که باید به گشت‌زنی منظم در شهرک‌ها اقدام کنند، می‌افزاید و «تجهیزات ساختمان‌سازی خاطیان توقیف خواهد شد».
روز چهارشنبه شهردار شهرک «بیت آریه» که با مأموران دولت درگیری فیزیکی پیدا کرده بود، موقتاً بازداشت شد. این درحالی است که ساکنان «بیت آریه» تا کنون به عنوان یکی از معتدل‌ترین گروه‌ها در میان شهرک‌نشین‌ها معرفی می‌شدند.
رهبران شهرک‌نشین‌ها پنجشنبه سوم دسامبر با بنیامین نتانیاهو ملاقات کرده و اصرار کردند که «توقف خانه‌سازی‌ها را تعلیق کند» و امکان از سرگیری ساخت وسازها را فراهم آورد.
بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گفته بود: «تعلیق خانه‌سازی‌ها تصمیمی است که تنها یک بار اجرا می‌شود» اما تأکید کرده بود که «سرنوشت این شهرک‌ها در مذاکرات نهایی صلح با فلسطینی‌ها تعیین خواهد شد».
کمیته فرعی امنیت، وابسته به کمیسیون مناسبات خارجی و امور امنیت در «کنست» (پارلمان اسرائیل) نیز پنجشنبه در ارزیابی که به نتانیاهو ارائه کرد، وقوع یک رشته اقدامات عصیان‌آمیز شهرک‌نشین‌ها را پیش‌بینی کرده است.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که عامل پیشبرد اجرای تعلیق معرفی شده و خشم شهرک‌نشین‌ها عمدتاً متوجه اوست، چهارشنبه ابراز «اطمینان» کرد که «مجتمع‌های بزرگ یهودی‌نشین پس از مذاکرات نهایی صلح با فلسطینی‌ها در اختیار اسرائیل باقی خواهند ماند».
پیشتر در طرح صلحی که در زمان نخست‌وزیری اهود اولمرت به فلسطینی‌ها ارائه شد، اسرائیل پیشنهاد کرده بود که به جای این شهرک‌ها، زمین‌های دیگری را در شمال و جنوب اسرائیل با فلسطینی‌ها معاوضه کند.
شهرک‌نشین‌ها همچنین یک رشته تظاهرات گسترده در اورشلیم را تدارک دیده‌اند. تظاهرات مشابه آخرین بار علیه اسحاق رابین نخست‌وزیر نیمه دهه نود میلادی صورت می‌گرفت، که آن زمان، بنیامین نتانیاهو خود رهبر مخالفان بود و از این تظاهرات پشتیبانی می‌کرد.
اسحاق رابین که پیمان‌های صلح اوسلو را با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین امضا کرده بود، هنگامی که طرح‌های صلح نهایی را با فلسطینی‌ها به پیش می‌برد، از سوی ایگال عامیر، یک دانشجوی افراطی حقوق که «بازگرداندن ارض مقدس اسرائیل را گناه» می‌دانست، به قتل رسید.
با وجود همه مشکلات عمده داخلی دولت نتانیاهو پس از تصمیم به تعلیق ۱۰ ماهه ساخت و سازها، تشکیلات خود گردان فلسطینی نیز تأکید دارد که این تصمیم موجب بازگشت به میز مذاکرات صلح نخواهد شد.
محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی تأکید کرده که بدون قطع کامل ساخت و سازها، از جمله در شرق بیت‌المقدس، مذاکراتی در کار نخواهد بود.
مشکلات داخلی دولت نتانیاهو و ناتوانی‌اش در از سرگیری تماس‌های سیاسی با فلسطینی‌ها در حالی است که مناسبات اسرائیل با اتحادیه اروپا نیز دستخوش تنش جدی شده است.
وزارت خارجه اسرائیل تأیید می‌کند که اتحادیه اروپا قصد دارد که در روزهای آینده طرح ارائه شده از سوی سوئد را برای شناسایی شرق بیت‌المقدس به عنوان پایتخت کشور آتی فلسطین به بحث و رأی‌گیری بگذارد.
دولت اسرائیل پیشاپیش به این قصد اتحادیه اروپا واکنشی تند نشان داده و اعلام کرده که اتحادیه اروپا «عادل بودن خود را برای میانجی‌گری در تماس‌های سیاسی اسرائیلی – فلسطینی از دست می‌دهد».
با وجود این، اتحادیه اروپا می‌گوید که حمایت کافی اعضا را برای تصویب این تصمیم دارد.
