شورای عالی قضايی عراق حکم دستگيری مقتدی صدر، روحانی ناراضی شیعه را به دلیل صدور دستور قتل مجيد خويی، از روحانیون محافظه‌کار عراقی، صادر کرد.
مجيد خويی که در فروردين ماه سال ۱۳۸۲ در نجف بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيد، فرزند آيت‌الله خويی مرجع تقليد شيعه بود.
در سال ۲۰۰۴، حکم مشابهی از سوی حکومت وقت عراق برای مقتدی صدر صادر شده بود اما این روحانی شیعه که گفته می‌شود از دو سال پیش به این سو در ایران به سر می‌برد، هیچگاه به این اتهام دستگیر نشد.
آن طور که آسوشیتدپرس گزارش کرده است نسخه‌ای از این حکم که به رویت خبرنگار این خبرگزاری رسیده است، نشان می‌دهد که این حکم کمتر از یک ماه قبل در هفتم فوریه، ۱۸ بهمن، صادر شده و نام آقای صدر در میان ۱۳ فردی است که به دلیل دست داشتن در ماجرای قتل مجید خویی تحت پیگرد هستند.
آسوشیتدپرس می گوید که تصویر این حکم را از طریق یک مقام ارشد نزدیک به دولت عراق که به دلیل حساسیت موضوع خواسته است ناشناس بماند، دریافت کرده و با وجود آنکه مقامات مسئول در شورای عالی قضایی عراق حاضر به اظهار نظر در این مورد نشده‌اند، صحت این حکم به تأیید آیدن خالد قادر، معاون وزیر کشور و فرمانده پلیس عراق که مسئول اجرای این حکم است، رسیده است.
انتشار این خبر در حالی است که عراق در حال تدارک برای انتخابات پارلمانی است که اوايل هفته آينده برگزار شود.
حزب مقتدی صدر، که در جناح رقيب نخست‌وزير عراق، نوری المالکی، است از بخت بالايی برای کسب آرای شيعيان در بغداد و جنوب کشور برخوردار است.
همزمان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی، از عراق خبر می‌رسد که یک رشته بمبگذاری انتحاری در شهر بعقوبه بیش از سی کشته و چهل مجروح برجای گذاشته است.
بر اساس گزارش‌ها اولین بمب که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود در جوار یک ساختمان دولتی و تأسیسات ارتش عراق منفجر شد و به فاصله چند دقیقه و در ۲۰۰ متری این محل بمبگذار دوم اتومبیلی را در یک چهارراه که تعداد زیادی مأمور نظامی و پلیس در آن مستقر بودند، منفجر کرد.
بمب گذار سوم نیز که یک جلیقه حامل مواد منفجره بر تن داشته است، سوار بر یکی از آمبولانس‌های حامل مجروحین خود را به بخش اورژانس بیمارستان رساند و درست در لحظات رفت و آمد کارمندان برای انتقال و مداوای مجروحان دو بمبگذاری قبلی، خود را منفجر می‌کند.
به گزارش پلیس بعقوبه اکثر قربانیان بمب‌گذاری‌های امروز مربوط به انفجار در بیمارستان هستند. مأموران پلیس مدتی بعد توانستند با موفقیت بمب چهارمی را که در فاصله ۲۰۰ متری بیمارستان کار گذاشته شده بود خنثی کنند.
تاکنون هیچ گروه مشخصی مسئولیت این سه بمب گذاری انتحاری را برعهده نگرفته اما یک چنین حملاتی معمولاً شیوه کار گروه‌های وابسته به القاعده است. پلیس اعلام کرد که تاکنون چهار فرد مظنون را بازداشت کرده و برای تعقیب و بازداشت مظنونان دیگر برای مدت نامحدودی در شهر بعقوبه حکومت نظامی برقرار شده است.
این بمب‌گذاری‌ها که خونبارترین حملات در چند هفته اخیر هستند، در آخرین روزهای باقیمانده به انتخابات پارلمانی عراق اتفاق می‌افتد. این انتخابات که روز هفتم ماه مارس برگزار می‌شود نشان خواهد داد که پس از خروج آمریکا چه گروه و یا گروه‌هایی کنترل سیاست عراق را در دست خواهد گرفت.
در عین حال مشخص خواهد شد که آیا عراق توانسته است بر تنش و دشمنی‌های فرقه‌ای و قومی که از سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور توسط آمریکا آغاز شد فائق آید یا نه.
در روزهای گذشته مقام‌های عراقی و آمریکایی هر یک به نوبه خود هشدار داده‌اند که گروه‌های شورشی برای برهم زدن انتخابات سعی خواهند کرد در این روزها به حملات خود بیافزایند.
افزایش موارد بمب‌گذاری‌ها از جمله می‌تواند بر موقعیت سیاسی نوری المالکی تأثیرگذار باشد.
آقای مالکی که از سال ۲۰۰۶ به نخست‌وزیری عراق رسید در این رأی‌گیری خود را مناسب‌ترین نامزد برای تضمین امنیت عراق معرفی کرده است.
مجيد خويی که در فروردين ماه سال ۱۳۸۲ در نجف بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيد، فرزند آيت‌الله خويی مرجع تقليد شيعه بود.
بیشتر بخوانید:
آن طور که آسوشیتدپرس گزارش کرده است نسخه‌ای از این حکم که به رویت خبرنگار این خبرگزاری رسیده است، نشان می‌دهد که این حکم کمتر از یک ماه قبل در هفتم فوریه، ۱۸ بهمن، صادر شده و نام آقای صدر در میان ۱۳ فردی است که به دلیل دست داشتن در ماجرای قتل مجید خویی تحت پیگرد هستند.
آسوشیتدپرس می گوید که تصویر این حکم را از طریق یک مقام ارشد نزدیک به دولت عراق که به دلیل حساسیت موضوع خواسته است ناشناس بماند، دریافت کرده و با وجود آنکه مقامات مسئول در شورای عالی قضایی عراق حاضر به اظهار نظر در این مورد نشده‌اند، صحت این حکم به تأیید آیدن خالد قادر، معاون وزیر کشور و فرمانده پلیس عراق که مسئول اجرای این حکم است، رسیده است.
انتشار این خبر در حالی است که عراق در حال تدارک برای انتخابات پارلمانی است که اوايل هفته آينده برگزار شود.
حزب مقتدی صدر، که در جناح رقيب نخست‌وزير عراق، نوری المالکی، است از بخت بالايی برای کسب آرای شيعيان در بغداد و جنوب کشور برخوردار است.
همزمان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی، از عراق خبر می‌رسد که یک رشته بمبگذاری انتحاری در شهر بعقوبه بیش از سی کشته و چهل مجروح برجای گذاشته است.
بر اساس گزارش‌ها اولین بمب که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود در جوار یک ساختمان دولتی و تأسیسات ارتش عراق منفجر شد و به فاصله چند دقیقه و در ۲۰۰ متری این محل بمبگذار دوم اتومبیلی را در یک چهارراه که تعداد زیادی مأمور نظامی و پلیس در آن مستقر بودند، منفجر کرد.
بمب گذار سوم نیز که یک جلیقه حامل مواد منفجره بر تن داشته است، سوار بر یکی از آمبولانس‌های حامل مجروحین خود را به بخش اورژانس بیمارستان رساند و درست در لحظات رفت و آمد کارمندان برای انتقال و مداوای مجروحان دو بمبگذاری قبلی، خود را منفجر می‌کند.
به گزارش پلیس بعقوبه اکثر قربانیان بمب‌گذاری‌های امروز مربوط به انفجار در بیمارستان هستند. مأموران پلیس مدتی بعد توانستند با موفقیت بمب چهارمی را که در فاصله ۲۰۰ متری بیمارستان کار گذاشته شده بود خنثی کنند.
تاکنون هیچ گروه مشخصی مسئولیت این سه بمب گذاری انتحاری را برعهده نگرفته اما یک چنین حملاتی معمولاً شیوه کار گروه‌های وابسته به القاعده است. پلیس اعلام کرد که تاکنون چهار فرد مظنون را بازداشت کرده و برای تعقیب و بازداشت مظنونان دیگر برای مدت نامحدودی در شهر بعقوبه حکومت نظامی برقرار شده است.
این بمب‌گذاری‌ها که خونبارترین حملات در چند هفته اخیر هستند، در آخرین روزهای باقیمانده به انتخابات پارلمانی عراق اتفاق می‌افتد. این انتخابات که روز هفتم ماه مارس برگزار می‌شود نشان خواهد داد که پس از خروج آمریکا چه گروه و یا گروه‌هایی کنترل سیاست عراق را در دست خواهد گرفت.
در عین حال مشخص خواهد شد که آیا عراق توانسته است بر تنش و دشمنی‌های فرقه‌ای و قومی که از سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور توسط آمریکا آغاز شد فائق آید یا نه.
در روزهای گذشته مقام‌های عراقی و آمریکایی هر یک به نوبه خود هشدار داده‌اند که گروه‌های شورشی برای برهم زدن انتخابات سعی خواهند کرد در این روزها به حملات خود بیافزایند.
افزایش موارد بمب‌گذاری‌ها از جمله می‌تواند بر موقعیت سیاسی نوری المالکی تأثیرگذار باشد.
آقای مالکی که از سال ۲۰۰۶ به نخست‌وزیری عراق رسید در این رأی‌گیری خود را مناسب‌ترین نامزد برای تضمین امنیت عراق معرفی کرده است.
