دادستان عمومی و انقلاب تهران، با غیر واقعی خواندن اخبار مربوط به «تأیید یا اجرای حکم صادره» برای محمدامین ولیان گفته است که حکم صادره در مرحله ابلاغ به محکوم است.
عباس جعفری دولت‌آبادی که در حاشیه تودیع و معارفه سرپرست مجتمع قضایی ویژه قتل و سرقت، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفته است در مورد محمدامین ولیان گفته است که «ایشان یکی از متهمان دادگاه‌ها بوده که حکمش صادر شده و در مرحله ابلاغ است و تا ۲۲ اسفند حق اعتراض دارد. طبیعتاً نظام قضایی ایران بر اساس عدل است و رسیدگی مراحل متعددی دارد. به‌خصوص جرایم مهم. بنابراین محکوم فرصت اعتراض دارد».
محمد امین ولیان از فعالان دانشجویی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پس از حوادث روز عاشورای تهران، بازداشت شده و در شمار کسانی بود که چند پیش به عنوان متهمان حوادث روز عاشورا مورد محاکمه قرار گرفتند و نخستین اخبار در مورد دادگاه وی حاکی از آن بود که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
در روزهای گذشته نام محمدامین ولیان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت چرا که برخی از وب سایت‌های نزدیک به معترضان، خبر دادند که حکم صادره برای آقای ولیان مورد تأیید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است.
همچنین گفته شد که در متن حکم صادره برای آقای ولیان به فتوایی از آیت‌الله مکارم شیرازی استناد شده که در آن «حرمت‌شکنان روز عاشورا» محارب خوانده شده‌اند.
این موضوع با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و خود آیت‌الله مکارم نیز ضمن تأکید بر اینکه هیچگونه فتوایی در مورد محارب بودن معترضان روز عاشورا صادر نکرده است، ابراز امیدواری کرد که «بعضی از جوان‌ها تحت تاثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند».
اکنون دادستان تهران در واکنشی دیرهنگام به خبر تأیید حکم اعدام آقای ولیان گفته است که «این محکوم با حضور وکیل محاکمه شده و حق اعتراض دارد و قضات در مراحل عالی به اعتراض وی رسیدگی می‌کنند».
در همین زمینه روز گذشته نیز محمود علیزاده طباطبایی که از سوی خانواده ولیان به عنوان وکیل فرزندشان تعیین شده است، تأیید کرد که تا ۲۲ اسفند ماه امکان تجدید نظر خواهی برای حکم صادره وجود دارد اما اضافه کرد که وکالتنامه وی توسط قاضی پرونده پذیرفته نشده است.
آقای علیزاده طباطبایی دلیل عدم پذیرش وکالتنامه را «فراغت از رسیدگی» اعلام و اضافه کرد قاضی صلواتی به وی گفته است که «وقتی وکیل تسخیری به حکم اعتراض کرد و پرونده در تجدیدنظر مطرح شد، وکالت نامه خود را ارائه دهید».
وی همچنین افزود که «طی مراجعه‌ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم مطلع شدم که هنوز پرونده موکلم به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است».
این همه در شرایطی است که وکیل تسخیری آقای ولیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در روز ابلاغ حکم اعدام متهم به این حکم اعتراض کرده، افزوده است: «مدت قانونی تنظیم و ارایه لایحه تجدیدنظرخواهی به حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۲۲ اسفند به پایان می‌رسد و من هم‌اکنون در حال آماده کردن لایحه تجدیدنظرخواهی هستم که این لایحه را پیش از اتمام زمان قانونی به دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم کرد».
محمد امین ولیان در جریان رسیدگی به پرونده خود اعتراف کرده است که در روز عاشورا «برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی ناشی از اقدامات نیروهای نظامی و لباس شخصی» در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ‌ها به کسی آسیب نزده و همچنین اعلام کرده است که در راهپیمایی‌ها شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده است. با این حال صدور حکم اعدام برای این دانشجویی ۲۰ ساله، با استناد به اتهام محاربه صورت گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنیت مردم است، اما هواداران فعال گروه‌های متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزیت این گروه‌ها باقی باشد، حتی اگر در شاخه‌های نظامی این گروه‌ها عضو نباشند محارب شناخته می‌شوند.
گروه‌های فعال حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این گونه اتهامات که زمینه‌ساز صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شده است را رد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا این گونه اقدامات را متوقف کنند.
با این حال برخی از حامیان تندرو دولت با استقبال از اجرای احکام اعدام برای متهمان محاکمه‌های هشت ماه اخیر، دستگاه قضایی ایران را تشویق کرده‌اند که به این رویه ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
محمد امین ولیان از فعالان دانشجویی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پس از حوادث روز عاشورای تهران، بازداشت شده و در شمار کسانی بود که چند پیش به عنوان متهمان حوادث روز عاشورا مورد محاکمه قرار گرفتند و نخستین اخبار در مورد دادگاه وی حاکی از آن بود که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
در روزهای گذشته نام محمدامین ولیان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت چرا که برخی از وب سایت‌های نزدیک به معترضان، خبر دادند که حکم صادره برای آقای ولیان مورد تأیید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است.
همچنین گفته شد که در متن حکم صادره برای آقای ولیان به فتوایی از آیت‌الله مکارم شیرازی استناد شده که در آن «حرمت‌شکنان روز عاشورا» محارب خوانده شده‌اند.
این موضوع با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و خود آیت‌الله مکارم نیز ضمن تأکید بر اینکه هیچگونه فتوایی در مورد محارب بودن معترضان روز عاشورا صادر نکرده است، ابراز امیدواری کرد که «بعضی از جوان‌ها تحت تاثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند».
اکنون دادستان تهران در واکنشی دیرهنگام به خبر تأیید حکم اعدام آقای ولیان گفته است که «این محکوم با حضور وکیل محاکمه شده و حق اعتراض دارد و قضات در مراحل عالی به اعتراض وی رسیدگی می‌کنند».
در همین زمینه روز گذشته نیز محمود علیزاده طباطبایی که از سوی خانواده ولیان به عنوان وکیل فرزندشان تعیین شده است، تأیید کرد که تا ۲۲ اسفند ماه امکان تجدید نظر خواهی برای حکم صادره وجود دارد اما اضافه کرد که وکالتنامه وی توسط قاضی پرونده پذیرفته نشده است.
آقای علیزاده طباطبایی دلیل عدم پذیرش وکالتنامه را «فراغت از رسیدگی» اعلام و اضافه کرد قاضی صلواتی به وی گفته است که «وقتی وکیل تسخیری به حکم اعتراض کرد و پرونده در تجدیدنظر مطرح شد، وکالت نامه خود را ارائه دهید».
وی همچنین افزود که «طی مراجعه‌ای که به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم مطلع شدم که هنوز پرونده موکلم به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است».
این همه در شرایطی است که وکیل تسخیری آقای ولیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در روز ابلاغ حکم اعدام متهم به این حکم اعتراض کرده، افزوده است: «مدت قانونی تنظیم و ارایه لایحه تجدیدنظرخواهی به حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۲۲ اسفند به پایان می‌رسد و من هم‌اکنون در حال آماده کردن لایحه تجدیدنظرخواهی هستم که این لایحه را پیش از اتمام زمان قانونی به دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم کرد».
محمد امین ولیان در جریان رسیدگی به پرونده خود اعتراف کرده است که در روز عاشورا «برای دفاع از خود و به دلیل عصبانی ناشی از اقدامات نیروهای نظامی و لباس شخصی» در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ‌ها به کسی آسیب نزده و همچنین اعلام کرده است که در راهپیمایی‌ها شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده است. با این حال صدور حکم اعدام برای این دانشجویی ۲۰ ساله، با استناد به اتهام محاربه صورت گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنیت مردم است، اما هواداران فعال گروه‌های متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزیت این گروه‌ها باقی باشد، حتی اگر در شاخه‌های نظامی این گروه‌ها عضو نباشند محارب شناخته می‌شوند.
گروه‌های فعال حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این گونه اتهامات که زمینه‌ساز صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شده است را رد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا این گونه اقدامات را متوقف کنند.
با این حال برخی از حامیان تندرو دولت با استقبال از اجرای احکام اعدام برای متهمان محاکمه‌های هشت ماه اخیر، دستگاه قضایی ایران را تشویق کرده‌اند که به این رویه ادامه دهد.
