کانون مدافعان حقوق بشر در واکنش به اتهام مطرح شده از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت، درباره مشارکت نهادهای حقوق بشری و از جمله این کانون در «پروژه بی‌ثبات‌سازی سازمان سیا»، در بیانیه‌ای تأکید کرده که هیچگونه وابستگی داخلی و بین‌المللی به هیچ نهاد و حکومتی ندارد.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در این بیانیه آورده است که «هیچگونه کمک مالی از مراجع داخلی و بین‌المللی دریافت نکرده و صراحتاً اعلام می‌نماید که مخالف هر گونه دریافت کمک مالی از حکومت‌های داخلی و خارجی است».
اشاره کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشی است که در خبر گزاری فارس در ۲۳ اسفندماه تحت عنوان «گزارش فارس از نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‌های بی‌ثبات‌سازی» منتشر شد که در قسمتی از آن به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره شده بود.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس در این گزارش ادعا کرده بود که «پروژه بی‌ثبات‌سازی سازمان سیا که با اختصاص بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری کنگره آمریکا و با دستور بوش ابلاغ و عملیاتی شد، راه‌اندازی نوع جدیدی از جنگ اطلاعاتی موسوم به نبرد سایبری را با استفاده از گروهک‌های ضد انقلاب همچون منافقین، سلطنت‌طلبان،... و گروه‌های موسوم به حقوق بشر در دستور کار قرار داد».
این گزارش همچنین کانون مدافعان حقوق بشر را از نهادهای فعال در پروژه ادعایی خود معرفی کرده بود.
در واکنش به این ادعاها اکنون کانون مدافعان حقوق بشر، می‌گوید که «اینگونه اظهار نظرهای بی‌پایه و اساس در محیط‌های رسانه‌ای جمعی نه تنها امری غیر قانونی است، بلکه خلاف اخلاق و اصول انسانی به شمار می‌آید».
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که «وارد کردن اتهامات بی‌دلیل و غیر مستند در رسانه‌های گروهی معلوم‌الحال، تنها جهت پرونده‌سازی علیه فعالان حقوق بشرو نهادهای مدنی است، چرا که در غیر این صورت طرح این مسائل می‌بایست در مراجع صالح قضایی صورت گرفته و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد».
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که مخالف برخوردهای سیاسی بخشی از حکومت داخلی و برخی از دولتمردان خارجی با مقوله حقوق بشر است و علاوه بر این از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با هدایت و ارشاد رسانه‌ها تحت نظارت وابسته به حکومت، از آلوده و مشوش کردن فضای سیاسی- اجتماعی در کشور ایران جلوگیری کنند و با رعایت و تأمین امنیت فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی به تثبیت جامعه مدنی در ایران یاری رسانند.
در این بیانیه همچنین آمده است که «کانون مدافعان حقوق بشر، حق قانونی خود را برای شکایت علیه اینگونه تهمت و افترازنی‌های ناروا و خلاف قانون و اخلاق محفظ می‌داند و به زودی اقدام خواهد کرد».
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و محمد سیفزاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است و فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
با این حال از بدو تأسیس این نهاد حقوق بشری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فشار بر فعالان حقوق بشری عضو کانون پرداختند و از جمله در در دی‌ماه سال ۸۷ با یورش به دفتر کانون مدافعان، اقدام به پلمب آن کردند.
اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر نیز در در سال‌های گذشته همواره تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و از جمله در حوادث پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه ۸۸، علاوه بر ضبط دارایی‌های شیرین عبادی، دو عضو فعال این کانون یعنی محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، بازداشت شدند که پس از مدتی هر دوی آنها آزاد شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در این بیانیه آورده است که «هیچگونه کمک مالی از مراجع داخلی و بین‌المللی دریافت نکرده و صراحتاً اعلام می‌نماید که مخالف هر گونه دریافت کمک مالی از حکومت‌های داخلی و خارجی است».
اشاره کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشی است که در خبر گزاری فارس در ۲۳ اسفندماه تحت عنوان «گزارش فارس از نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‌های بی‌ثبات‌سازی» منتشر شد که در قسمتی از آن به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره شده بود.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس در این گزارش ادعا کرده بود که «پروژه بی‌ثبات‌سازی سازمان سیا که با اختصاص بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری کنگره آمریکا و با دستور بوش ابلاغ و عملیاتی شد، راه‌اندازی نوع جدیدی از جنگ اطلاعاتی موسوم به نبرد سایبری را با استفاده از گروهک‌های ضد انقلاب همچون منافقین، سلطنت‌طلبان،... و گروه‌های موسوم به حقوق بشر در دستور کار قرار داد».
این گزارش همچنین کانون مدافعان حقوق بشر را از نهادهای فعال در پروژه ادعایی خود معرفی کرده بود.
در واکنش به این ادعاها اکنون کانون مدافعان حقوق بشر، می‌گوید که «اینگونه اظهار نظرهای بی‌پایه و اساس در محیط‌های رسانه‌ای جمعی نه تنها امری غیر قانونی است، بلکه خلاف اخلاق و اصول انسانی به شمار می‌آید».
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که «وارد کردن اتهامات بی‌دلیل و غیر مستند در رسانه‌های گروهی معلوم‌الحال، تنها جهت پرونده‌سازی علیه فعالان حقوق بشرو نهادهای مدنی است، چرا که در غیر این صورت طرح این مسائل می‌بایست در مراجع صالح قضایی صورت گرفته و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد».
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که مخالف برخوردهای سیاسی بخشی از حکومت داخلی و برخی از دولتمردان خارجی با مقوله حقوق بشر است و علاوه بر این از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا با هدایت و ارشاد رسانه‌ها تحت نظارت وابسته به حکومت، از آلوده و مشوش کردن فضای سیاسی- اجتماعی در کشور ایران جلوگیری کنند و با رعایت و تأمین امنیت فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی به تثبیت جامعه مدنی در ایران یاری رسانند.
در این بیانیه همچنین آمده است که «کانون مدافعان حقوق بشر، حق قانونی خود را برای شکایت علیه اینگونه تهمت و افترازنی‌های ناروا و خلاف قانون و اخلاق محفظ می‌داند و به زودی اقدام خواهد کرد».
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و محمد سیفزاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است و فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می‌شود.
با این حال از بدو تأسیس این نهاد حقوق بشری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فشار بر فعالان حقوق بشری عضو کانون پرداختند و از جمله در در دی‌ماه سال ۸۷ با یورش به دفتر کانون مدافعان، اقدام به پلمب آن کردند.
اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر نیز در در سال‌های گذشته همواره تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و از جمله در حوادث پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه ۸۸، علاوه بر ضبط دارایی‌های شیرین عبادی، دو عضو فعال این کانون یعنی محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، بازداشت شدند که پس از مدتی هر دوی آنها آزاد شدند.
