ارديبهشت، ماه زنان است، شايد چون، روز جهانى مادر در اين روز گرامى داشته مى شود. ولى ارديبهشت فقط براى تعريف و تمجيد از مادران نيست كه مهم شده، ارديبهشت ماهى است كه كم كم هوا در ايران رو به گرما مى رود و مسئله حجاب خانم ها هم از نظر مسئولان دولتى پررنگ تر مى شود.
در هفته گذشته در ميان همه اظهار نظرها در مورد مسائل زنان، باز هم بحث بر سر طرح عفاف و حجاب بالا گرفت و باز هم نيروهاى انتظامى به خيابان ها آمدند تا امر به معروف و نهى از منكر را اجرا كنند.
اين موضوع را كه چرا ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامى هنوز مسئله حجاب براى حكومت جمهورى اسلامى، اين چنين پر رنگ و مهم است با محمد جواد اكبرين، پژوهشگر مسائل دينی در پاريس مطرح كردم.
محمد جواد اكبرين: اگر شما از يك دين، يك رشته علمى يا قاعده اجتماعى چيزى بيش از ظرفيت آن طلب كنيد، طبيعتاً به ناكامى مى رسيد. ذات دين اختيارى است. تمام مفاهيمى كه درباره دين در قرآن هم آمده، تمكين دين است. آدم بايد به نتيجه برسد، آن ايمان را پيدا كند و دين را با همه آموزه هاى دينى اختيار كند. فرض كنيم حجاب يكى از آموزه هاى دينى مسلم ماست. اگر اين فرض را بپذيريم، هركس قرار است محجبه باشد بايد با اختيار باشد. جمهورى اسلامى بر دين اختيارى، آموزه هاى تحميل را سوار كرد. اين بارى بود كه بر دين تحميل شد. دين ظرفيتش را نداشت. نه دين موفق شد نه مردم پذيرفتند آموزه هايى را كه به نام دين بر آنها تحميل شد.
از پروين اردلان فعال حقوق زنان ساكن سوئد پرسيدم كه چرا سى سال تلاش، اجبار، فشار، قانون و مجازات نتوانسته است حجاب را در جامعه زنان ايرانى تثبيت كند؟
پروين اردلان: يكى از دلايل آن اعمال سياست گذارى از بالاست. همان اثرى كه در جريان كشف حجاب رخ داد. يك واكنشى بود به بى حجابى اجبارى. بعد مذهبى كردن جامعه و يا بشود گفت انقلاب در جامعه از طريق تغيير پوشش بدن زنها... به همين خاطر به دنبال اين اجبارى كردن، حركت هاى واكنشى تبديل شد به يك سرى پس زدن اين نوع بى حجابى به عنوان يك مفهوم غربى.
حجاب در ایران؛ همچنان زنده پس از سه دهه
خانم اردلان با مقايسه وضعيت كشف حجاب اجبارى و جريان ايدئولوژيكى مذهبى انقلاب اسلامى، نتيجه گيرى مى كند كه هرچه آگاهى عمومى و آگاهى جنسيتى در جامعه بالا مى رود، به همان نسبت حق زنان بر بدنشان گسترش پيدا مى كند: «در دراز مدت با رشد آگاهى جنسيتى زنان و رشد جنبش زنان و افزايش آگاهى زنان به لحاظ نرخى كه در حوزه هاى آموزشى به دست آورده اند، همه اينها تاثيرى كه گذاشت اين بود كه مى بينيم زنان آگاهند به اين كه اختياردار بدن خود باشند.»
با اين كه در داخل ايران همچنان برخورد با كسانى كه حكومت جمهورى اسلامى آنها را «بدحجاب» مى خواند ادامه دارد، همين چند روز پيش بود كه مجيد جعفر زاده، رييس مركز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهورى گفت كه حجاب يك امر شخصى است و رعايت حجاب براى زنان ايرانى در كشورهاى خارجى به دولت ايران مربوط نيست و بستگى به قوانين كشور محل اقامتشان دارد.
وى به ايلنا گفته است محمود احمدى نژاد با زنان بى حجاب در خارج از ايران ديدار مى كند و مشكلى پيش نمى آيد.
محمد جعفر زاده افزود: ما به ايرانيان خارج از كشور نمى گوييم حجابشان را رعايت كنند يا نه. آنها بايد به قوانين كشورى كه در آن زندگى مى كنند احترام بگذارند و طبق آداب و رسوم آن كشور رفتار كنند.
اما احمد خاتمى در نماز جمعه هفته گذشته تهران اين مسئله را رد كرد و گفت كه بر خلاف تصور برخى ها حجاب مسئله شخصى نيست و كاملا مسئله اجتماعى است و منكر حجاب سازنده ده ها گناه كبيره است.
محمد جواد اكبرين درپاسخ به اين سوال كه آيا مى شود در حجاب هم تقيه كرد مى گويد: «ممكن است در امور دينى شرايطى پيش بيايد كه آدم بخواهد تقيه كند ولى اساساً بايد بپرسيم كه حجاب در آموزه هاى دينى چقدر از اولويت برخوردار است. اين اشتباه مشهورى كه شده و حجاب را مساوى عفاف گرفته اند و فساد را مساوى بى حجابى و بخشى از مشكلات را ربط داده اند به حقوق زنان كه بايد تجديد نظر شود.»
پروين اردلان اما اساسا نظر رييس مركز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهورى را نظرى پر تناقض مى داند و مى گويد اين ديدگاه اساساً ايراد دارد.
زهرا سجادى، معاون آموزش و پژوهش مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفته است: در دولت‌هاى گذشته، به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم، چگونگى گرفتن اين حقوق را از يكديگر آموزش داده كه همه به اختلافات خانوادگى منجر شد؛ اما در دولت نهم و دهم، آمديم و به تكليف همسران نسبت به هم پرداختيم.
محمد جواد اكبرين، ريشه اين تغيير را تكليف مدار بودن تفكر سياستگذاران فرهنگى و اجتماعى مى داند: «حاكمان جمهورى اسلامى از آغاز تكليف مدار بودند، اساساً حقى براى انسان قائل نبودند و انسان را در برابر خدا، در برابر حكومت و در برابر قوانينى كه حكومت تعريف كرده، مكلف مى ديدند. حقى براى آدمى قائل نبودند. در حالى كه در نگاه حق مدار، وقتى به مقوله خانواده مى رسيم، حقوق خانواده، حقوق زن و شوهر را جستجو مى كنيم.»
آقاى اكبرين معتقد است كه اكثر افراد درون حاكميت، افرادى به لحاظ ذهنى تكليف مدار اند و مفهوم حق را اصلاً به رسميت نمى شناسند: «طبيعى است به خانواده هم كه مى رسند، حقوق خانواده را نمى پذيرند و سخن از تكليف به ميان مى آورند.»
آقاى اكبرين بر اين باور است كه انسان با حقش تعريف مى شود و ابتدا بايد موضوعى را تعريف كرد و بر آن اساس تكليفى را براى موضوع تعيين كرد.
پروين اردلان، فعال حقوق زنان، نيز حق را چه براى زن و چه براى مرد مهم مى داند: «وقتى معيارتان حق و حق محورى است، ديگر نگاهتان فراتر از اين موضوع است كه طرف مقابل مرد است يا زن. وقتى از حقوق برابر حرف مى زنيد درواقع از حقوق برابر زن و مرد در قوانين، در موقعيت ها، در استفاده از فرصت ها و در امكانات و همه اينها. ولى وقتى كه بحث را تكليف مى گذاريد، سلب مسئوليت مى كنيد از پذيرفتن حقوق انسانى افراد اعم از زن يا مرد. آنها را بر مبناى ديگرى تعريف مى كنيد: بر مبناى تعاليم اسلامى، بر مبناى تعاليم ايدئولوژيكى، بر مبناى تعاليم مذهبى. اين كار سبب مى شود كه حقوق ناديده گرفته شود. در اين شكل مردهايى هم هستند كه حقوق شان ناديده گرفته مى شود و فقط مسئله زنان نيست.»
خانم اردلان تاكيد مى كند آنچه در حقوق زنان مطرح است بيشتر بر مبناى حق محورى است، حقوق جنسيتى، حق زن بر بدن خود، حق زن بر انديشه خود.
وزارتخانه زنان يا امر به معروف و نهى از منكر؟
منيره نوبخت، رييس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان اخيرا گفته است كه تشكيل وزارتخانه اى با عنوان زنان با توجه به تجربه ديگر كشورها نه تنها ضرورتى ندارد بلكه براى پيگيرى مسائل زنان نيز مفيد نيست.
به اعتقاد خانم نوبخت، بررسى تجربه كشورهاى ديگرى كه در آنها وزارتخانه هاى زنان، جوانان و يا خانواده تشكيل شده نشان مى دهد كه وظايف اين وزارتخانه ها به اقدامات رفاهى، حمايتى و پشتيبانى محدود مى شود كه هم اكنون نيز اين اقدامات در كشور از طريق وزارتخانه هاى ديگر به شكل خوب و وسيعترى انجام مى شود.
در همين حال آيت الله ناصر مكارم شيرازى، از مراجع تقليد قم، خواسته است كه دستگاه هاى مربوط به امر و به معروف و نهى از منكر در حد وزارتخانه ارتقا پيدا كنند.
وى گفته است علت اصلى گسترش مفاسد اخلاقى نبود متولى مشخص اخلاقى در كشور است.
پروين اردلان در مورد اين دو وزارتخانه ناگفته هايى دارد: «از يك نظر بحث وزارت زنان براى حاكميت مهم است، براى اينكه بتواند زنان را در حوزه هاى سياسى هم فعال كند. ولى از سوى ديگر مى تواند ابزار تبليغ باشد در افكار بين المللى و سياست هاى بين المللى كه ما زن وزير هم داريم. اما در بعد سياست گذارى داخلى نمى تواند در بر بگيرد. اگر قرار باشد به نيازهاى زنان توجه كنيم، اين نيازها در حوزه كلانى الان به نظر من داشتن وزارت زنان نيست. خيلى چيزهاى مختلف در جامعه وجود دارد كه با آوردن زنان در حوزه وزارت نمى دامن قابل حل است يا نه. اما درباره بعد دوم يعنى وزارت امر به معروف و نهى از منكر، خواست زنان و آگاهى آنها دارد بالاتر مى رود. اين عملاً يك جور سياست هاى نظامى است.»
خانم اردلان بر اين نكته تاكيد مى كند كه سياست هاى دولت به نوعى بازتوليد سياست هاى دهه شصت و تكرار آنهاست.
از محمد جواد اكبرين پرسيدم كدام اولويت دارد؟ وزارت زنان يا وزارت امر به معروف و نهى از منكر؟
«من تعريف هيچكدام از اين دو وزارتخانه را نمى فهمم و نمى دانم. وقتى مى گوييم وزارتخانه زنان، معنى اش اين است كه زنان را از جنس بشر و شهروند ايرانى جدا كرديم و يك ويژگى به او بخشيديم، مثل مقولاتى مانند اقتصاد و دارايى، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و حالا چيزى داريم به نام زنان. مبناى معرفتى اين تفكيك كجاست؟ ما بايد برويم به سمت برابرى حقوق زن و مرد تا بتوانيم جامعه را آباد كنيم در دنياى مدرن و مولفه هاى دنياى مدرن. همين نكته را درباره وزارت امر به معروف و نهى از منكر دارم. سئوال نخست: معروف چيست، منكر چيست؟ بعد بگوييم امر به معروف چيست و نهى از منكر چيست. اين مقولات در جامعه ما اصلاً تعريف شده نيست. حتى متون دينى ما نيازمند به تفسير و گفت و گو است. مثل اينكه اين مفاهيم براى آقايان كاملاً مسلم است و تعريف واحدى دارند و تازه مى خواهند وزارتخانه هم برايش تشكيل دهند. دوم اينكه معروف و منكر بعد از تعريف شدن، يك امر اخلاقى است كه درون اجتماع تعريف مى شود. بين آدمها تعريف مى شود و مقوله اى نيست كه دولت بخواهد روى آن دست بگذارد. مثل اين است كه ما وزارت نماز داشته باشيم. وزارت روزه داشته باشيم. وزارت خمس داشته باشيم. به همان اندازه كه اين وزارتخانه ها مسخره اند، وزارت امر به معروف و نهى از منكر مسخره اند.»
جایزه ای برای فعالان حقوق زنان در ایران
«بنياد فمنيست مجوريتى» جايزه سال ۲۰۱۰ خود را، با تقدير از تمام فعالان حقوق زن در ايران، به آن دسته از فعالان زن ايرانى اهدا كرد كه در زندان به سر مى‌برند. عشا مومنى، كه سابقه زندانى شدن در جمهورى اسلامى را دارد، اين جايزه را، در شهر لس آنجلس از طرف فعالان مدنى زنى كه زندانى هستند، دريافت كرد.
«بنياد فمينيست مجوريتى» يك سازمان فمينيستى غير دولتى در آمريكاست كه در سال ۱۹۸۷ براى برقرارى تساوى جنسيتى، تامين سلامت توليد مثل و از بين بردن خشونت تاسيس شد.
بنیانگذاران اين بنياد از سال ۱۹۷۲ ناشر «ميس مگزين»، يكى از اصلى ترين مجلات فمينيستى آمريكا، بوده اند.
بنياد فمنيست مجوريتى علاوه بر فعالان زن زندانى در ايران، از خالد حسينى، نويسنده آمريكايى افغانى‌تبار، گلوريا استاينم، فمينيست مشهور آمريكايى و موسس «ميس مگزين» و دولارس هورتا، فعال كارگرى مكزيكى تبار، نيز تقدير كرد.
از عشا مومنى، فعال مسائل زنان ساكن لس آنجلس پرسيديم چه شد كه اين جايزه به زنان زندانى در ايران تعلق پيدا كرد؟
عشا مومنى: سال گذشته هم بنياد فمنيست مجوريتى جايزه اش را به كمپين داد و سال ۲۰۰۶ هم اين جايزه را به خانم شيرين عبادى دادند. الان چندين سال است كه فعالان زن آمريكايى توجه دارند به مسائل زنان در خاورميانه و فمنيست مجوريتى هم توجه خاصى نسبت به ايران دارد. يك دليل آن فعاليت فعالان ايرانى خارج از ايران است. ديگر اينكه فعاليت زنان در ايران آن قدر شناخته شده است كه نمى شود ناديده اش گرفت.
خانم مومنى مى گويد اين جايزه جايزه مادى نيست و صرفاً تقدير است از زنانى كه در ايران براى حقوق زنان تلاش مى كنند:
«اين جايزه اى بود كه به فعالان حقوق زن در ايران كه در زندان اند تعلق گرفت و من افتخار اين را داشتم كه به نمايندگى از سوى اين فعالان اين جايزه را دريافت كنم. توى آن فرصت كمى كه داشتم سعى كردم تصويرى بدهم از فعالان در ايران كه زير چه فشارهايى هستند.»
در هفته گذشته در ميان همه اظهار نظرها در مورد مسائل زنان، باز هم بحث بر سر طرح عفاف و حجاب بالا گرفت و باز هم نيروهاى انتظامى به خيابان ها آمدند تا امر به معروف و نهى از منكر را اجرا كنند.
اين موضوع را كه چرا ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامى هنوز مسئله حجاب براى حكومت جمهورى اسلامى، اين چنين پر رنگ و مهم است با محمد جواد اكبرين، پژوهشگر مسائل دينی در پاريس مطرح كردم.
محمد جواد اكبرين: اگر شما از يك دين، يك رشته علمى يا قاعده اجتماعى چيزى بيش از ظرفيت آن طلب كنيد، طبيعتاً به ناكامى مى رسيد. ذات دين اختيارى است. تمام مفاهيمى كه درباره دين در قرآن هم آمده، تمكين دين است. آدم بايد به نتيجه برسد، آن ايمان را پيدا كند و دين را با همه آموزه هاى دينى اختيار كند. فرض كنيم حجاب يكى از آموزه هاى دينى مسلم ماست. اگر اين فرض را بپذيريم، هركس قرار است محجبه باشد بايد با اختيار باشد. جمهورى اسلامى بر دين اختيارى، آموزه هاى تحميل را سوار كرد. اين بارى بود كه بر دين تحميل شد. دين ظرفيتش را نداشت. نه دين موفق شد نه مردم پذيرفتند آموزه هايى را كه به نام دين بر آنها تحميل شد.
حاكمان جمهورى اسلامى از آغاز تكليف مدار بودند، اساساً حقى براى انسان قائل نبودند و انسان را در برابر خدا، در برابر حكومت و در برابر قوانينى كه حكومت تعريف كرده، مكلف مى ديدند. حقى براى آدمى قائل نبودند. در حالى كه در نگاه حق مدار، وقتى به مقوله خانواده مى رسيم، حقوق خانواده، حقوق زن و شوهر را جستجو مى كنيم.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی در پاریس
پروين اردلان: يكى از دلايل آن اعمال سياست گذارى از بالاست. همان اثرى كه در جريان كشف حجاب رخ داد. يك واكنشى بود به بى حجابى اجبارى. بعد مذهبى كردن جامعه و يا بشود گفت انقلاب در جامعه از طريق تغيير پوشش بدن زنها... به همين خاطر به دنبال اين اجبارى كردن، حركت هاى واكنشى تبديل شد به يك سرى پس زدن اين نوع بى حجابى به عنوان يك مفهوم غربى.
حجاب در ایران؛ همچنان زنده پس از سه دهه
خانم اردلان با مقايسه وضعيت كشف حجاب اجبارى و جريان ايدئولوژيكى مذهبى انقلاب اسلامى، نتيجه گيرى مى كند كه هرچه آگاهى عمومى و آگاهى جنسيتى در جامعه بالا مى رود، به همان نسبت حق زنان بر بدنشان گسترش پيدا مى كند: «در دراز مدت با رشد آگاهى جنسيتى زنان و رشد جنبش زنان و افزايش آگاهى زنان به لحاظ نرخى كه در حوزه هاى آموزشى به دست آورده اند، همه اينها تاثيرى كه گذاشت اين بود كه مى بينيم زنان آگاهند به اين كه اختياردار بدن خود باشند.»
با اين كه در داخل ايران همچنان برخورد با كسانى كه حكومت جمهورى اسلامى آنها را «بدحجاب» مى خواند ادامه دارد، همين چند روز پيش بود كه مجيد جعفر زاده، رييس مركز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهورى گفت كه حجاب يك امر شخصى است و رعايت حجاب براى زنان ايرانى در كشورهاى خارجى به دولت ايران مربوط نيست و بستگى به قوانين كشور محل اقامتشان دارد.
وى به ايلنا گفته است محمود احمدى نژاد با زنان بى حجاب در خارج از ايران ديدار مى كند و مشكلى پيش نمى آيد.
محمد جعفر زاده افزود: ما به ايرانيان خارج از كشور نمى گوييم حجابشان را رعايت كنند يا نه. آنها بايد به قوانين كشورى كه در آن زندگى مى كنند احترام بگذارند و طبق آداب و رسوم آن كشور رفتار كنند.
اما احمد خاتمى در نماز جمعه هفته گذشته تهران اين مسئله را رد كرد و گفت كه بر خلاف تصور برخى ها حجاب مسئله شخصى نيست و كاملا مسئله اجتماعى است و منكر حجاب سازنده ده ها گناه كبيره است.
محمد جواد اكبرين درپاسخ به اين سوال كه آيا مى شود در حجاب هم تقيه كرد مى گويد: «ممكن است در امور دينى شرايطى پيش بيايد كه آدم بخواهد تقيه كند ولى اساساً بايد بپرسيم كه حجاب در آموزه هاى دينى چقدر از اولويت برخوردار است. اين اشتباه مشهورى كه شده و حجاب را مساوى عفاف گرفته اند و فساد را مساوى بى حجابى و بخشى از مشكلات را ربط داده اند به حقوق زنان كه بايد تجديد نظر شود.»
پروين اردلان اما اساسا نظر رييس مركز حقوق بين الملل نهاد رياست جمهورى را نظرى پر تناقض مى داند و مى گويد اين ديدگاه اساساً ايراد دارد.
زهرا سجادى، معاون آموزش و پژوهش مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفته است: در دولت‌هاى گذشته، به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم، چگونگى گرفتن اين حقوق را از يكديگر آموزش داده كه همه به اختلافات خانوادگى منجر شد؛ اما در دولت نهم و دهم، آمديم و به تكليف همسران نسبت به هم پرداختيم.
محمد جواد اكبرين، ريشه اين تغيير را تكليف مدار بودن تفكر سياستگذاران فرهنگى و اجتماعى مى داند: «حاكمان جمهورى اسلامى از آغاز تكليف مدار بودند، اساساً حقى براى انسان قائل نبودند و انسان را در برابر خدا، در برابر حكومت و در برابر قوانينى كه حكومت تعريف كرده، مكلف مى ديدند. حقى براى آدمى قائل نبودند. در حالى كه در نگاه حق مدار، وقتى به مقوله خانواده مى رسيم، حقوق خانواده، حقوق زن و شوهر را جستجو مى كنيم.»
آقاى اكبرين معتقد است كه اكثر افراد درون حاكميت، افرادى به لحاظ ذهنى تكليف مدار اند و مفهوم حق را اصلاً به رسميت نمى شناسند: «طبيعى است به خانواده هم كه مى رسند، حقوق خانواده را نمى پذيرند و سخن از تكليف به ميان مى آورند.»
آقاى اكبرين بر اين باور است كه انسان با حقش تعريف مى شود و ابتدا بايد موضوعى را تعريف كرد و بر آن اساس تكليفى را براى موضوع تعيين كرد.
پروين اردلان، فعال حقوق زنان، نيز حق را چه براى زن و چه براى مرد مهم مى داند: «وقتى معيارتان حق و حق محورى است، ديگر نگاهتان فراتر از اين موضوع است كه طرف مقابل مرد است يا زن. وقتى از حقوق برابر حرف مى زنيد درواقع از حقوق برابر زن و مرد در قوانين، در موقعيت ها، در استفاده از فرصت ها و در امكانات و همه اينها. ولى وقتى كه بحث را تكليف مى گذاريد، سلب مسئوليت مى كنيد از پذيرفتن حقوق انسانى افراد اعم از زن يا مرد. آنها را بر مبناى ديگرى تعريف مى كنيد: بر مبناى تعاليم اسلامى، بر مبناى تعاليم ايدئولوژيكى، بر مبناى تعاليم مذهبى. اين كار سبب مى شود كه حقوق ناديده گرفته شود. در اين شكل مردهايى هم هستند كه حقوق شان ناديده گرفته مى شود و فقط مسئله زنان نيست.»
خانم اردلان تاكيد مى كند آنچه در حقوق زنان مطرح است بيشتر بر مبناى حق محورى است، حقوق جنسيتى، حق زن بر بدن خود، حق زن بر انديشه خود.
وزارتخانه زنان يا امر به معروف و نهى از منكر؟
منيره نوبخت، رييس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان اخيرا گفته است كه تشكيل وزارتخانه اى با عنوان زنان با توجه به تجربه ديگر كشورها نه تنها ضرورتى ندارد بلكه براى پيگيرى مسائل زنان نيز مفيد نيست.
به اعتقاد خانم نوبخت، بررسى تجربه كشورهاى ديگرى كه در آنها وزارتخانه هاى زنان، جوانان و يا خانواده تشكيل شده نشان مى دهد كه وظايف اين وزارتخانه ها به اقدامات رفاهى، حمايتى و پشتيبانى محدود مى شود كه هم اكنون نيز اين اقدامات در كشور از طريق وزارتخانه هاى ديگر به شكل خوب و وسيعترى انجام مى شود.
در همين حال آيت الله ناصر مكارم شيرازى، از مراجع تقليد قم، خواسته است كه دستگاه هاى مربوط به امر و به معروف و نهى از منكر در حد وزارتخانه ارتقا پيدا كنند.
وى گفته است علت اصلى گسترش مفاسد اخلاقى نبود متولى مشخص اخلاقى در كشور است.
پروين اردلان در مورد اين دو وزارتخانه ناگفته هايى دارد: «از يك نظر بحث وزارت زنان براى حاكميت مهم است، براى اينكه بتواند زنان را در حوزه هاى سياسى هم فعال كند. ولى از سوى ديگر مى تواند ابزار تبليغ باشد در افكار بين المللى و سياست هاى بين المللى كه ما زن وزير هم داريم. اما در بعد سياست گذارى داخلى نمى تواند در بر بگيرد. اگر قرار باشد به نيازهاى زنان توجه كنيم، اين نيازها در حوزه كلانى الان به نظر من داشتن وزارت زنان نيست. خيلى چيزهاى مختلف در جامعه وجود دارد كه با آوردن زنان در حوزه وزارت نمى دامن قابل حل است يا نه. اما درباره بعد دوم يعنى وزارت امر به معروف و نهى از منكر، خواست زنان و آگاهى آنها دارد بالاتر مى رود. اين عملاً يك جور سياست هاى نظامى است.»
خانم اردلان بر اين نكته تاكيد مى كند كه سياست هاى دولت به نوعى بازتوليد سياست هاى دهه شصت و تكرار آنهاست.
از محمد جواد اكبرين پرسيدم كدام اولويت دارد؟ وزارت زنان يا وزارت امر به معروف و نهى از منكر؟
«من تعريف هيچكدام از اين دو وزارتخانه را نمى فهمم و نمى دانم. وقتى مى گوييم وزارتخانه زنان، معنى اش اين است كه زنان را از جنس بشر و شهروند ايرانى جدا كرديم و يك ويژگى به او بخشيديم، مثل مقولاتى مانند اقتصاد و دارايى، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و حالا چيزى داريم به نام زنان. مبناى معرفتى اين تفكيك كجاست؟ ما بايد برويم به سمت برابرى حقوق زن و مرد تا بتوانيم جامعه را آباد كنيم در دنياى مدرن و مولفه هاى دنياى مدرن. همين نكته را درباره وزارت امر به معروف و نهى از منكر دارم. سئوال نخست: معروف چيست، منكر چيست؟ بعد بگوييم امر به معروف چيست و نهى از منكر چيست. اين مقولات در جامعه ما اصلاً تعريف شده نيست. حتى متون دينى ما نيازمند به تفسير و گفت و گو است. مثل اينكه اين مفاهيم براى آقايان كاملاً مسلم است و تعريف واحدى دارند و تازه مى خواهند وزارتخانه هم برايش تشكيل دهند. دوم اينكه معروف و منكر بعد از تعريف شدن، يك امر اخلاقى است كه درون اجتماع تعريف مى شود. بين آدمها تعريف مى شود و مقوله اى نيست كه دولت بخواهد روى آن دست بگذارد. مثل اين است كه ما وزارت نماز داشته باشيم. وزارت روزه داشته باشيم. وزارت خمس داشته باشيم. به همان اندازه كه اين وزارتخانه ها مسخره اند، وزارت امر به معروف و نهى از منكر مسخره اند.»
جایزه ای برای فعالان حقوق زنان در ایران
«بنياد فمنيست مجوريتى» جايزه سال ۲۰۱۰ خود را، با تقدير از تمام فعالان حقوق زن در ايران، به آن دسته از فعالان زن ايرانى اهدا كرد كه در زندان به سر مى‌برند. عشا مومنى، كه سابقه زندانى شدن در جمهورى اسلامى را دارد، اين جايزه را، در شهر لس آنجلس از طرف فعالان مدنى زنى كه زندانى هستند، دريافت كرد.
«بنياد فمينيست مجوريتى» يك سازمان فمينيستى غير دولتى در آمريكاست كه در سال ۱۹۸۷ براى برقرارى تساوى جنسيتى، تامين سلامت توليد مثل و از بين بردن خشونت تاسيس شد.
بنیانگذاران اين بنياد از سال ۱۹۷۲ ناشر «ميس مگزين»، يكى از اصلى ترين مجلات فمينيستى آمريكا، بوده اند.
بنياد فمنيست مجوريتى علاوه بر فعالان زن زندانى در ايران، از خالد حسينى، نويسنده آمريكايى افغانى‌تبار، گلوريا استاينم، فمينيست مشهور آمريكايى و موسس «ميس مگزين» و دولارس هورتا، فعال كارگرى مكزيكى تبار، نيز تقدير كرد.
از عشا مومنى، فعال مسائل زنان ساكن لس آنجلس پرسيديم چه شد كه اين جايزه به زنان زندانى در ايران تعلق پيدا كرد؟
عشا مومنى: سال گذشته هم بنياد فمنيست مجوريتى جايزه اش را به كمپين داد و سال ۲۰۰۶ هم اين جايزه را به خانم شيرين عبادى دادند. الان چندين سال است كه فعالان زن آمريكايى توجه دارند به مسائل زنان در خاورميانه و فمنيست مجوريتى هم توجه خاصى نسبت به ايران دارد. يك دليل آن فعاليت فعالان ايرانى خارج از ايران است. ديگر اينكه فعاليت زنان در ايران آن قدر شناخته شده است كه نمى شود ناديده اش گرفت.
خانم مومنى مى گويد اين جايزه جايزه مادى نيست و صرفاً تقدير است از زنانى كه در ايران براى حقوق زنان تلاش مى كنند:
«اين جايزه اى بود كه به فعالان حقوق زن در ايران كه در زندان اند تعلق گرفت و من افتخار اين را داشتم كه به نمايندگى از سوى اين فعالان اين جايزه را دريافت كنم. توى آن فرصت كمى كه داشتم سعى كردم تصويرى بدهم از فعالان در ايران كه زير چه فشارهايى هستند.»
