انتقادهای روز یکشنبه محمود احمدی‌نژاد از مجلس شورای اسلامی با واکنش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، روبه‌رو شد. آقای باهنر در پاسخ به رئیس دولت دهم که مجلس را به تصویب مصوبات مغایر با شرع و قانون متهم کرده گفته است که تخلفات دولت از قانون، زیاد و مفصل است.
محمود احمدی‌نژاد در دیداری که روز یکشنبه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس داشت، با رد انحراف دولت از اجرای بودجه ۸۵، اظهارات نمایندگان در مورد تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه سال ۸۵ را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
اظهارات آقای احمدی‌نژاد روز یکشنبه در خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس منعکس شده بود و گرچه این خبرگزاری پس از ساعاتی، ظاهراً به دلیل محرمانه بودن محتوای این دیدار، اقدام به حذف خبر مربوط به آن از خروجی خبری خود کرد، ولی برخی از سایت‌های خبری این گفته‌ها را عیناً منعکس کردند.
رئیس دولت دهم با کنایه به نمایندگان مجلس گفته بود که مایه تعجب است که «کمترین لغزش یک مقام اجرایی» زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد، «در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد، هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با شش هزار رأی نماینده شده باشد».
وی اضافه کرده بود که «رئیس جمهور کسی را که با شش هزار رأی نماینده شده را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند، اما خود این فرد [نماینده] رئیس جمهور را با بیش از ۲۴ میلیون رأی نماینده ملت نمی‌داند!»
در پاسخ به این اظهارات، آقای باهنر که اکنون معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است گفته است که مجلس نتیجه متکثر و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است و طبیعی است که رأی یک نماینده در یک حوزه انتخابیه کمتر از آرای یک رئیس جمهور است، اما «این که گفته می‌شود یک نماینده با شش هزار رأی به مجلس می‌آید غلط است ... و حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از شش هزار رأی به دست می‌آورند».
وی افزوده است بعد از این که اعتبارنامه یک نماینده به تأیید بقیه نمایندگان مجلس رسید، این فرد نماینده کل ایران خواهد بود و «حتی اگر نماینده‌ای با شش هزار رأی به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رأی آورده یکسان است».
«راضی بودم دست و گردن مرا قطع می‌کردند»
اما کنایه محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان منتقد تنها نکته بحث‌برانگیز نشست وی با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نبود.
رئیس دولت دهم در این دیدار از علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، هم انتقاد کرده بود که چرا «به عنوان یک دوست» بر موضوع جابه‌جایی یک میلیارد دلار صحه گذاشته است.
علی لاریجانی در نشست خبری روز شنبه خود تصریح کرده بود که پرونده تخلف دولت در این زمینه «هنوز مختومه نشده است».
علی لاریجانی همچنین تأکید کرده بود که «مطابق با نص صریح قانون اساسی و اصل ۵۵ باید گزارش دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع نظارتی در بررسی حساب‌ها به اطلاع عموم برسد، ما نیز این کار را انجام دادیم و الان در مرحله بررسی در مسیر دادگاه است».
در واکنش به این سخنان، محمود احمدی‌نژاد گفته بود که موضوعی برای تخریب و اتهام زدن به دولت «طراحی شد و در اختیار رقیب قرار گرفت»، و حتی پس از این که ثابت شد این اتهام کذب محض است، مدعیان راضی نشدند و «کسی حاضر نشد حق یک مظلوم که مورد تهاجم افراد و افکار قرار گرفت و در رأی ۲۴ میلیونی او اثر گذاشت، احقاق حق کند».
وی همچنین گفته بود که «بنده آمادگی داشتم هر کسی و در هر محکمه‌ای اگر این موضوع را به اثبات می‌رساند که ما خلافی مرتکب شده‌ایم، راضی بودم دست و گردن مرا قطع می‌کردند».
موضوع تخلف میلیاردی دولت در اجرای بودجه ۸۵ پس از آن بر ملا شد که رئیس مجلس ایران در اسفندماه ۸۷ پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد مازاد نفتی به خزانه کشور شد.
پس از آن به تناوب نهادهای وابسته به دولت و قوه مقننه از در جریان بودن یا مختومه شدن این پرونده سخن راندند. این موضوع در گرماگرم مبارزات انتخاباتی نیز دستمایه انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت.
اکنون معاون نظارت مجلس به این بخش از اظهارات محمود احمدی‌نژاد این گونه پاسخ داده است که تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است، «البته ما تلاش می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود، چون در بعضی از جاها مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند».
محمدرضا باهنر تصریح کرده است که از این دست تخلفات زیادند و «ما اینها را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم» با تذکر، توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود «اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد».
«۱۳۰ مصوبه، همه مخالف شرع و قانون»
محمود احمدی‌نژاد همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان عضو این کمیسیون در مورد تأخیر در ابلاغ دو قانون مربوط به «تسهیلات برای قطار شهری» و «حمایت از تولید مسکن» مجلس را متهم کرده بود که «بدون توجه به قوانین بالادستی، موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است».
وی دو قانون مورد اشاره را از جمله این موارد بر شمرده بود و اضافه کرده بود که قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری «دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده» و قانون حمایت از تولید مسکن نیز «در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورده است».
رئیس دولت دهم در این دیدار گفته بود که «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است».
وی ادامه داده بود که این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است؟»
آقای باهنر در واکنش به این اظهارات هم گفته است که تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.
وی افزوده است حتی اگر رئیس جمهور قانونی را به مصلحت نمی‌داند، باید در لایحه‌ای دو فوریتی تقاضای اصلاح این قانون را بکند.
آقای باهنر همچنین اضافه کرده است که التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است و در رأس این موضوع رئیس جمهور قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اظهارات آقای احمدی‌نژاد روز یکشنبه در خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس منعکس شده بود و گرچه این خبرگزاری پس از ساعاتی، ظاهراً به دلیل محرمانه بودن محتوای این دیدار، اقدام به حذف خبر مربوط به آن از خروجی خبری خود کرد، ولی برخی از سایت‌های خبری این گفته‌ها را عیناً منعکس کردند.
رئیس دولت دهم با کنایه به نمایندگان مجلس گفته بود که مایه تعجب است که «کمترین لغزش یک مقام اجرایی» زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار می‌گیرد، «در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد، هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با شش هزار رأی نماینده شده باشد».
وی اضافه کرده بود که «رئیس جمهور کسی را که با شش هزار رأی نماینده شده را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند، اما خود این فرد [نماینده] رئیس جمهور را با بیش از ۲۴ میلیون رأی نماینده ملت نمی‌داند!»
در پاسخ به این اظهارات، آقای باهنر که اکنون معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است گفته است که مجلس نتیجه متکثر و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است و طبیعی است که رأی یک نماینده در یک حوزه انتخابیه کمتر از آرای یک رئیس جمهور است، اما «این که گفته می‌شود یک نماینده با شش هزار رأی به مجلس می‌آید غلط است ... و حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از شش هزار رأی به دست می‌آورند».
وی افزوده است بعد از این که اعتبارنامه یک نماینده به تأیید بقیه نمایندگان مجلس رسید، این فرد نماینده کل ایران خواهد بود و «حتی اگر نماینده‌ای با شش هزار رأی به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رأی آورده یکسان است».
«راضی بودم دست و گردن مرا قطع می‌کردند»
اما کنایه محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان منتقد تنها نکته بحث‌برانگیز نشست وی با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نبود.
رئیس دولت دهم در این دیدار از علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، هم انتقاد کرده بود که چرا «به عنوان یک دوست» بر موضوع جابه‌جایی یک میلیارد دلار صحه گذاشته است.
علی لاریجانی در نشست خبری روز شنبه خود تصریح کرده بود که پرونده تخلف دولت در این زمینه «هنوز مختومه نشده است».
علی لاریجانی همچنین تأکید کرده بود که «مطابق با نص صریح قانون اساسی و اصل ۵۵ باید گزارش دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع نظارتی در بررسی حساب‌ها به اطلاع عموم برسد، ما نیز این کار را انجام دادیم و الان در مرحله بررسی در مسیر دادگاه است».
در واکنش به این سخنان، محمود احمدی‌نژاد گفته بود که موضوعی برای تخریب و اتهام زدن به دولت «طراحی شد و در اختیار رقیب قرار گرفت»، و حتی پس از این که ثابت شد این اتهام کذب محض است، مدعیان راضی نشدند و «کسی حاضر نشد حق یک مظلوم که مورد تهاجم افراد و افکار قرار گرفت و در رأی ۲۴ میلیونی او اثر گذاشت، احقاق حق کند».
وی همچنین گفته بود که «بنده آمادگی داشتم هر کسی و در هر محکمه‌ای اگر این موضوع را به اثبات می‌رساند که ما خلافی مرتکب شده‌ایم، راضی بودم دست و گردن مرا قطع می‌کردند».
موضوع تخلف میلیاردی دولت در اجرای بودجه ۸۵ پس از آن بر ملا شد که رئیس مجلس ایران در اسفندماه ۸۷ پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ خواستار پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد مازاد نفتی به خزانه کشور شد.
پس از آن به تناوب نهادهای وابسته به دولت و قوه مقننه از در جریان بودن یا مختومه شدن این پرونده سخن راندند. این موضوع در گرماگرم مبارزات انتخاباتی نیز دستمایه انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت.
اکنون معاون نظارت مجلس به این بخش از اظهارات محمود احمدی‌نژاد این گونه پاسخ داده است که تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است، «البته ما تلاش می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود، چون در بعضی از جاها مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند».
محمدرضا باهنر تصریح کرده است که از این دست تخلفات زیادند و «ما اینها را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم» با تذکر، توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود «اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد».
«۱۳۰ مصوبه، همه مخالف شرع و قانون»
محمود احمدی‌نژاد همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان عضو این کمیسیون در مورد تأخیر در ابلاغ دو قانون مربوط به «تسهیلات برای قطار شهری» و «حمایت از تولید مسکن» مجلس را متهم کرده بود که «بدون توجه به قوانین بالادستی، موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است».
وی دو قانون مورد اشاره را از جمله این موارد بر شمرده بود و اضافه کرده بود که قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری «دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده» و قانون حمایت از تولید مسکن نیز «در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورده است».
رئیس دولت دهم در این دیدار گفته بود که «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است».
وی ادامه داده بود که این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است؟»
آقای باهنر در واکنش به این اظهارات هم گفته است که تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.
وی افزوده است حتی اگر رئیس جمهور قانونی را به مصلحت نمی‌داند، باید در لایحه‌ای دو فوریتی تقاضای اصلاح این قانون را بکند.
آقای باهنر همچنین اضافه کرده است که التزام به قانون شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است و در رأس این موضوع رئیس جمهور قرار دارد.
