در حرکتی تازه با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای تهران، کنگره ایالات متحده آمريکا روز دوشنبه اعلام کرد که پيش‌نويس طرحی را در دستور کار خود قرار داده که علاوه بر شرکت‌های نفتی، موسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم از هرگونه معامله و ارتباط با ايران منع می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين طرح به عنوان تحریم یک‌جانبه‌ای دیگر از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرکت‌های مالی و اعتباری را زیر فشار قرار می‌دهد، به طوری که در صورت ادامه همکاری با بانک‌های ايرانی يا موسسات مرتبط با سپاه پاسداران ارتباط آنها با هرگونه فعاليت تجاری و مالی در آمريکا قطع خواهد شد.
اين طرح در بيانيه مشترک سناتور کريس داد و هاوارد برمن، عضو مجلس نمايندگان در ميان نمايندگان کنگره توزيع شده و بايد در مجلس نمايندگان و مجلس سنا تصويب شود تا بعد بتوان آن را برای تبديل به قانون، به امضای رئيس جمهوری آمريکا رساند.
شماری از قانون‌گذاران آمريکايی خواستار تصويب اين طرح در ماه آينده ميلادی هستند تا به عنوان حمايت و مکمل قطعنامه شورای امنيت عليه ايران عمل کند.
سازمان ملل در چهارمين قطعنامه تحريمی خود، بار ديگر از جمهوری اسلامی خواسته است تا فعاليت‌های غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورده و صحت صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌ای خود را به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ثابت کند.
بنا بر بخش‌هايی از اين طرح که در کنگره آمريکا توزيع شده، «طرح ياد شده مقرر می‌دارد که تمامی موسسات مالی جهان با اين گزینه روبه‌رو هستند که يا با فهرست ممنوعه‌ای از موسسات مالی ايرانی همکاری نکنند يا در صورت همکاری، از هر گونه تجارت و ارتباط مالی با آمريکا کنار گذاشته خواهند شد.»
گفتنی است که شرکت‌های آمريکايی از قبل با برخی محدوديت‌ها برای تجارت با ايران روبه‌رو بوده‌اند. سرمايه‌گذاری خارجی در ايران هم با محدوديت‌هايی همراه بوده، ولی به گفته شماری از قانون‌گذاران آمريکايی اين محدوديت‌ها تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.
مجلس نمايندگان و مجلس سنای آمريکا پيشتر در دو طرح جداگانه، ممنوعيت فروش بنزين و فرآورده‌های نفتی به ايران را تصويب کرده بودند که قرار بود اين دو طرح پس از تصويب با یکدیگر تلفيق شوند. گويا طرح جديد قرار است به آن فهرست قبلی اضافه شده و نه تنها ممنوعيت فروش بنزين به ايران، که ممنوعيت ارتباط مالی و تجاری را هم در بر بگيرد.
اين طرح فقط شرکت‌های آمريکايی را مد نظر ندارد و به شرکت‌های غيرآمريکايی هم مربوط می‌شود که اگر تصويب و اجرا شود، شرکت‌های غيرآمريکايی را هم ملزم به قطع رابطه با ايران می‌کند.
آمريکا و غرب به فعاليت‌های اتمی جمهوری اسلامی مظنون هستند و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می‌دانند، اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای خود را برای توليد برق دنبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين طرح به عنوان تحریم یک‌جانبه‌ای دیگر از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرکت‌های مالی و اعتباری را زیر فشار قرار می‌دهد، به طوری که در صورت ادامه همکاری با بانک‌های ايرانی يا موسسات مرتبط با سپاه پاسداران ارتباط آنها با هرگونه فعاليت تجاری و مالی در آمريکا قطع خواهد شد.
اين طرح در بيانيه مشترک سناتور کريس داد و هاوارد برمن، عضو مجلس نمايندگان در ميان نمايندگان کنگره توزيع شده و بايد در مجلس نمايندگان و مجلس سنا تصويب شود تا بعد بتوان آن را برای تبديل به قانون، به امضای رئيس جمهوری آمريکا رساند.
بیشتر بخوانید:
شماری از قانون‌گذاران آمريکايی خواستار تصويب اين طرح در ماه آينده ميلادی هستند تا به عنوان حمايت و مکمل قطعنامه شورای امنيت عليه ايران عمل کند.
سازمان ملل در چهارمين قطعنامه تحريمی خود، بار ديگر از جمهوری اسلامی خواسته است تا فعاليت‌های غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورده و صحت صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌ای خود را به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ثابت کند.
بنا بر بخش‌هايی از اين طرح که در کنگره آمريکا توزيع شده، «طرح ياد شده مقرر می‌دارد که تمامی موسسات مالی جهان با اين گزینه روبه‌رو هستند که يا با فهرست ممنوعه‌ای از موسسات مالی ايرانی همکاری نکنند يا در صورت همکاری، از هر گونه تجارت و ارتباط مالی با آمريکا کنار گذاشته خواهند شد.»
گفتنی است که شرکت‌های آمريکايی از قبل با برخی محدوديت‌ها برای تجارت با ايران روبه‌رو بوده‌اند. سرمايه‌گذاری خارجی در ايران هم با محدوديت‌هايی همراه بوده، ولی به گفته شماری از قانون‌گذاران آمريکايی اين محدوديت‌ها تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.
مجلس نمايندگان و مجلس سنای آمريکا پيشتر در دو طرح جداگانه، ممنوعيت فروش بنزين و فرآورده‌های نفتی به ايران را تصويب کرده بودند که قرار بود اين دو طرح پس از تصويب با یکدیگر تلفيق شوند. گويا طرح جديد قرار است به آن فهرست قبلی اضافه شده و نه تنها ممنوعيت فروش بنزين به ايران، که ممنوعيت ارتباط مالی و تجاری را هم در بر بگيرد.
اين طرح فقط شرکت‌های آمريکايی را مد نظر ندارد و به شرکت‌های غيرآمريکايی هم مربوط می‌شود که اگر تصويب و اجرا شود، شرکت‌های غيرآمريکايی را هم ملزم به قطع رابطه با ايران می‌کند.
آمريکا و غرب به فعاليت‌های اتمی جمهوری اسلامی مظنون هستند و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می‌دانند، اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای خود را برای توليد برق دنبال می‌کند.
