دو روز پس از بازداشت فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیل این دو به رادیو فردا می‌گوید به خانواده موکلانش اعلام شده که برای آزادی آنها باید محمد مصطفایی تحویل شود.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری برخی از پرونده‌های حقوق بشری، از جمله پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی است و آن طور که وکیل همسر وی به رادیو فردا گفته است، دستگیری همسر و برادر همسر وی چندین ساعت پس از بازجویی آقای مصطفایی در روز شنبه صورت گرفته است.
حسن آقاخانی، که به گفته خود تا کنون موفق نشده است وکالت‌نامه را به امضای فرشته و فرهاد حلیمی برساند، در توضیح روند بازداشت موکلانش گفته است: پس از آنکه روز شنبه آقای مصطفایی جهت ارائه توضیحاتی احضار و بازجویی شد، همسر و برادر همسرش شنبه شب هنگام مراجعه به خودروی خود که در مقابل دفتر وکالت آقای مصطفایی پارک بود، با مأموران امنیتی مواجه می‌شوند.
آقای آقاخانی افزوده است که موکلانش پس از آن بازداشت و به بازپرسی امنیت منتقل می‌شوند و با توجه به تماسی که با آنها داشته است اکنون هر دو در بازداشتگاه امنیت به سر می‌برند.
محمد مصطفایی در حال حاضر پرونده سکینه محمدی آشتیانی را در دست داردوی با اعلام اینکه اتهام «تلاش برای فراری دادن محمد مصطفایی» متوجه موکلانش شده است، این موضوع را منتفی می‌داند چرا که به گفته وی، موکلانش در آن روز آقای مصطفایی را ندیده‌اند.
وی در عین حال می‌گوید: به پدر همسر آقای مصطفایی اعلام شده است که فرزندانش در صورت تحویل آقای مصطفایی آزاد خواهند شد.
آقای آقاخانی همچنین به رادیو فردا گفته است: «متأسفانه بنده به همراه خانم کیان‌ارثی قرار بود وکالت خانم حلیمی و آقای حلیمی را برعهده بگیریم، ولی با توجه به اعلام بازپرس، سرپرست دادسرا اجازه نمی‌دهد که وکالت‌نامه‌ای امضا شود».
وی با ابراز بی‌اطلاعی از صدور احضاریه احتمالی برای محمد مصطفایی، ابراز امیدواری کرده است در صورتی که دادستان تهران و رئیس قوه قضائیه از موضوع بازداشت موکلانش مطلع شوند، سریعاً نسبت به این موضوع «غیر قانونی» وارد عمل شوند.
محمد مصطفایی، در سال‌های اخیر وکالت برخی از پرونده‌های حقوق بشری را برعهده داشته است که از جمله جنجالی‌ترین این پرونده‌ها، پرونده بهنود شجاعی، و سکینه محمدی آشتیانی است.
بهنود شجاعی جوانی است که به اتهام ارتکاب قتل در سنین نوجوانی به اعدام محکوم شده بود و حکم اعدامش پس از چندین بار تعویق سرانجام در مهرماه ۸۷ به اجرا درآمد.
سکینه محمدی آشتیانی نیز، زن ۴۳ ساله تبریزی است که در هفته‌های اخیر موضوع احتمال اجرای سنگسار وی مطرح شد و کارزاری بین‌المللی را در مخالفت با اجرای این حکم در پی داشت.
برخی از سایت‌های خبری، موضوع احضار محمد مصطفایی در روز شنبه دوم مرداد را که همزمان با راهپیمایی‌های اعتراضی در مورد حکم سکینه محمدی در شهرهای مختلف جهان صورت گرفت، مرتبط با فعالیت‌های وی در زمینه این پرونده و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری ارزیابی کرده‌اند.
با این حال یک منبع مطلع از روند احضار و بازپرسی آقای مصطفایی به رادیو فردا گفت که احضار وی به بهانه تحصیل مال نامشروع در پرونده بهنود شجاعی صورت گرفته است گرچه در بازپرسی‌ها هیچ اتهامی در این زمینه به وی وارد نشده است.
موضوع تحصیل مال نامشروع به دلیل گشایش یک حساب بانکی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نوجوانان در آستانه اعدام مطرح شده است.
در همین حال شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گفت و گو با رادیو فردا، بازداشت همسر و برادر همسر آقای مصطفایی را کاملاً مغایر با ضوابط آیین دادرسی کیفری و شیوه جلب و دستگیری متهمان خواند و از آن به عنوان «گروگانگیری» یاد کرد.
خانم عبادی ابراز امیدواری کرد که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند تا در مقابل این حرکت غیر قانونی بایستد و اعلام کند که همسرش به گروگان گرفته شده و حاضر نیست تن به خواسته گروگان‌گیران دهد.
خانم عبادی تأکید کرد که همسر و برادر همسر آقای مصطفایی باید آزاد شوند و پس از آن طبق تشریفات قانونی در مورد اتهامی که احتمالاً متوجه آقای مصطفایی است اقدام کنند.
وی همچنین افزود که متأسفانه شیوه بازجویان امنیتی آن است که هیچ گاه اتهام واقعی فرد را بیان نمی‌کنند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند که حقیقت ندارد.
خانم عبادی گناه واقعی آقای مصطفایی را آن ارزیابی کرد که معتقد است مجازات‌هایی مثل سنگسار و اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال درست نیست و افزود که بازجویان امنیتی برای خراب کردن وجهه اجتماعی ایشان متوسل به بهانه‌های عجیب غریب دیگری شده‌اند که طبیعتاً خریدار ندارد.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری برخی از پرونده‌های حقوق بشری، از جمله پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی است و آن طور که وکیل همسر وی به رادیو فردا گفته است، دستگیری همسر و برادر همسر وی چندین ساعت پس از بازجویی آقای مصطفایی در روز شنبه صورت گرفته است.
حسن آقاخانی، که به گفته خود تا کنون موفق نشده است وکالت‌نامه را به امضای فرشته و فرهاد حلیمی برساند، در توضیح روند بازداشت موکلانش گفته است: پس از آنکه روز شنبه آقای مصطفایی جهت ارائه توضیحاتی احضار و بازجویی شد، همسر و برادر همسرش شنبه شب هنگام مراجعه به خودروی خود که در مقابل دفتر وکالت آقای مصطفایی پارک بود، با مأموران امنیتی مواجه می‌شوند.
آقای آقاخانی افزوده است که موکلانش پس از آن بازداشت و به بازپرسی امنیت منتقل می‌شوند و با توجه به تماسی که با آنها داشته است اکنون هر دو در بازداشتگاه امنیت به سر می‌برند.
وی در عین حال می‌گوید: به پدر همسر آقای مصطفایی اعلام شده است که فرزندانش در صورت تحویل آقای مصطفایی آزاد خواهند شد.
آقای آقاخانی همچنین به رادیو فردا گفته است: «متأسفانه بنده به همراه خانم کیان‌ارثی قرار بود وکالت خانم حلیمی و آقای حلیمی را برعهده بگیریم، ولی با توجه به اعلام بازپرس، سرپرست دادسرا اجازه نمی‌دهد که وکالت‌نامه‌ای امضا شود».
وی با ابراز بی‌اطلاعی از صدور احضاریه احتمالی برای محمد مصطفایی، ابراز امیدواری کرده است در صورتی که دادستان تهران و رئیس قوه قضائیه از موضوع بازداشت موکلانش مطلع شوند، سریعاً نسبت به این موضوع «غیر قانونی» وارد عمل شوند.
محمد مصطفایی، در سال‌های اخیر وکالت برخی از پرونده‌های حقوق بشری را برعهده داشته است که از جمله جنجالی‌ترین این پرونده‌ها، پرونده بهنود شجاعی، و سکینه محمدی آشتیانی است.
بهنود شجاعی جوانی است که به اتهام ارتکاب قتل در سنین نوجوانی به اعدام محکوم شده بود و حکم اعدامش پس از چندین بار تعویق سرانجام در مهرماه ۸۷ به اجرا درآمد.
سکینه محمدی آشتیانی نیز، زن ۴۳ ساله تبریزی است که در هفته‌های اخیر موضوع احتمال اجرای سنگسار وی مطرح شد و کارزاری بین‌المللی را در مخالفت با اجرای این حکم در پی داشت.
برخی از سایت‌های خبری، موضوع احضار محمد مصطفایی در روز شنبه دوم مرداد را که همزمان با راهپیمایی‌های اعتراضی در مورد حکم سکینه محمدی در شهرهای مختلف جهان صورت گرفت، مرتبط با فعالیت‌های وی در زمینه این پرونده و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری ارزیابی کرده‌اند.
با این حال یک منبع مطلع از روند احضار و بازپرسی آقای مصطفایی به رادیو فردا گفت که احضار وی به بهانه تحصیل مال نامشروع در پرونده بهنود شجاعی صورت گرفته است گرچه در بازپرسی‌ها هیچ اتهامی در این زمینه به وی وارد نشده است.
موضوع تحصیل مال نامشروع به دلیل گشایش یک حساب بانکی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نوجوانان در آستانه اعدام مطرح شده است.
در همین حال شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گفت و گو با رادیو فردا، بازداشت همسر و برادر همسر آقای مصطفایی را کاملاً مغایر با ضوابط آیین دادرسی کیفری و شیوه جلب و دستگیری متهمان خواند و از آن به عنوان «گروگانگیری» یاد کرد.
خانم عبادی ابراز امیدواری کرد که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند تا در مقابل این حرکت غیر قانونی بایستد و اعلام کند که همسرش به گروگان گرفته شده و حاضر نیست تن به خواسته گروگان‌گیران دهد.
خانم عبادی تأکید کرد که همسر و برادر همسر آقای مصطفایی باید آزاد شوند و پس از آن طبق تشریفات قانونی در مورد اتهامی که احتمالاً متوجه آقای مصطفایی است اقدام کنند.
وی همچنین افزود که متأسفانه شیوه بازجویان امنیتی آن است که هیچ گاه اتهام واقعی فرد را بیان نمی‌کنند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند که حقیقت ندارد.
خانم عبادی گناه واقعی آقای مصطفایی را آن ارزیابی کرد که معتقد است مجازات‌هایی مثل سنگسار و اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال درست نیست و افزود که بازجویان امنیتی برای خراب کردن وجهه اجتماعی ایشان متوسل به بهانه‌های عجیب غریب دیگری شده‌اند که طبیعتاً خریدار ندارد.
