شرکت نوکیا زیمنس روز جمعه شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی و پسرش، مهدی، از این شرکت را رد کرد. آقای سحرخیز این کمپانی فنلاندی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است.
عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است.
شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است در بیانیه‌ای که به شبکه خبری سی‌ان‌ان فرستاده می‌نویسد: «دعوی سحرخیز در جایی اشتباه، علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»
این بیانیه می‌افزاید: «سحرخیز و پسرش دولت ایران را متهم به رفتار وحشیانه می‌کنند، ولی آنها این دولت را تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال این هستند تا شبکه نوکیا زیمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ایرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طریق اقامه دعوی در ایالات متحده، یعنی کشوری که مطلقاً هیچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد.»
عیسی سحرخیز دوم مردادماه نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که پیشتر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده، ولی به شکایت او توجهی نشده است.
وی همچنین در این نامه هشدار داده اگر ظرف یک ماه به شکایت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجه نشود، موضوع را به مجامع بین‌المللی خواهد کشاند.
شکایت‌نامه آقای سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده است.
به گفته این شکایت‌نامه، دولت ایران با به دست آوردن فن‌آوری‌های لازم از نوکیا توانسته «مراکز جاسوسی» بر پا کرده و تماس‌های تلفنی عیسی سحرخیز را شنود کند.
مهدی سحرخیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: «فن‌آوری لازم برای این بازداشت را نوکیا تحویل داده است. زمانی که این افراد پدر من را دستگیر کردند گفتند که تلفنت را ردیابی کردیم.»
در متن دادخواست مهدی و پدرش، وضع جسمانی عیسی سحرخیز به خاطر شکنجه‌های وارد شده «رو به وخامت» گزارش شده است. وکلای پرونده شکایت از نوکیا زیمنس از این شرکت خواسته‌اند تا دست از ارائه «غیرقانونی» این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولتمردان جمهوری اسلامی دارد، شرایط آزادی آقای سحرخیز را فراهم آورد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، نیز از دادخواست عیسی سحرخیز علیه نوکیا حمایت کرده است. وی در این مورد به خبرنگاران گفت: «باید مطمئن شویم که شرکت‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جنایت‌های حقوق بشری دولت ایران نشوند.»
وی افزود: «حتی اگر نوکیا زیمنس بتواند از دادرسی در این پرونده فرار کند، پیامی که این دادرسی به دیگر شرکت‌ها می‌فرستد رسا و آشکار است تا از این دست دادوستدها دوری کنند.»
شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در اسفندماه گذشته شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب و سانسور» اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود.
شرکت نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت «به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند» و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است.
شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است در بیانیه‌ای که به شبکه خبری سی‌ان‌ان فرستاده می‌نویسد: «دعوی سحرخیز در جایی اشتباه، علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»
این بیانیه می‌افزاید: «سحرخیز و پسرش دولت ایران را متهم به رفتار وحشیانه می‌کنند، ولی آنها این دولت را تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال این هستند تا شبکه نوکیا زیمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ایرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طریق اقامه دعوی در ایالات متحده، یعنی کشوری که مطلقاً هیچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد.»
عیسی سحرخیز دوم مردادماه نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که پیشتر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده، ولی به شکایت او توجهی نشده است.
وی همچنین در این نامه هشدار داده اگر ظرف یک ماه به شکایت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجه نشود، موضوع را به مجامع بین‌المللی خواهد کشاند.
شکایت‌نامه آقای سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده است.
به گفته این شکایت‌نامه، دولت ایران با به دست آوردن فن‌آوری‌های لازم از نوکیا توانسته «مراکز جاسوسی» بر پا کرده و تماس‌های تلفنی عیسی سحرخیز را شنود کند.
مهدی سحرخیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: «فن‌آوری لازم برای این بازداشت را نوکیا تحویل داده است. زمانی که این افراد پدر من را دستگیر کردند گفتند که تلفنت را ردیابی کردیم.»
در متن دادخواست مهدی و پدرش، وضع جسمانی عیسی سحرخیز به خاطر شکنجه‌های وارد شده «رو به وخامت» گزارش شده است. وکلای پرونده شکایت از نوکیا زیمنس از این شرکت خواسته‌اند تا دست از ارائه «غیرقانونی» این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولتمردان جمهوری اسلامی دارد، شرایط آزادی آقای سحرخیز را فراهم آورد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، نیز از دادخواست عیسی سحرخیز علیه نوکیا حمایت کرده است. وی در این مورد به خبرنگاران گفت: «باید مطمئن شویم که شرکت‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جنایت‌های حقوق بشری دولت ایران نشوند.»
وی افزود: «حتی اگر نوکیا زیمنس بتواند از دادرسی در این پرونده فرار کند، پیامی که این دادرسی به دیگر شرکت‌ها می‌فرستد رسا و آشکار است تا از این دست دادوستدها دوری کنند.»
شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در اسفندماه گذشته شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب و سانسور» اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود.
شرکت نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت «به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند» و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
