صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خانه احزاب ایران را غیر قانونی، غیر شرعی و غیر مجاز خواند و گفت که وزارت کشور طی چهار هفته آینده، لایحه اصلاح قانون احزاب را به دولت ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ ، فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیر قانونی دانسته و انحلال این تشکل‌ها از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: «هر نوع اظهار نظر، بیانیه و مصاحبه که از سوی این تشکل ها اتفاق افتد غیر قانونی است.»
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
-متاسفانه مانند اکثر اوقات اين آقايان اتهاماتی کلی را وارد کرده و به يک ماده قانونی مشخص اشاره نکردند و مصداق‌های معينی برای غيرقانونی بودن فعاليت خانه احزاب يا حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب مطرح نکردند. يعنی چهارچوب خاصی معلوم نيست، جز سليقه آقايان که معتقدند فعاليت اين احزاب يا تشکل‌ها غيرقانونی است.
به نظر می رسد هر نوع انتقاد از دولت و وضع موجود يا رويکرد حاکميت، اگر از طرف يک جريان يا حزب سياسی مطرح شود از نظر آقايان غيرقانونی محسوب می‌شود که بايد جلوی آن را گرفت.
اما نکته ای که در صحبت‌های آقای مرتضوی شايد تازه به نظر می‌رسد، اشاره به «غير شرعی بودن» فعاليت اين احزاب يا جريان‌هاست. معلوم نيست واقعاً وزارت کشور با چه صلاحيتی و يا با استناد به چه ملاکی حکم به غير شرعی بودن فعاليت خانه احزاب دارد.
ما می‌دانيم برای صدور حکم غير شرعی بودن بايد ملاک‌های معين شرعی، مذهبی و فقهی وجود داشته باشد. البته اين احتمال وجود دارد که از قبل سناريويی را برای ايجاد اين محدوديت تازه طراحی کرده باشند، چون اين کارها سابقه دارد. به عنوان مثال چند سال قبل هم جامعه مدرسين حوزه علميه قم حکم به غير شرعی بودن فعاليت سازمان مجاهدين دادند. ممکن است اينها برای محدودتر کردن فعاليت سياسی، سناريوی تازه‌ای را طراحی کرده باشند.
ـ شما به بعضی استنادها در اين زمينه اشاره کرديد. اگر بخواهيد آنها را تجزيه و تحليل کنيد، چه نظری داريد؟
اين استنادها يک سری اظهارات کلی است که متاسفانه مصداق و چهارچوب معينی ندارد تا بتوان آن را تجزيه و تحليل کرد. مثلاً اتهام «ضديت با ولايت فقيه» يا «اقدام عليه امنيت ملی» يا يک واژه کلی مانند «ضديت با انقلاب» که در ۳۰ سال گذشته برای بسياری از احزاب مطرح شده است که حتی زمانی حامی حاکميت بودند و يا زمانی خودشان جزيی از حاکميت بودند.
همچنين اين که می گويند اظهار نظر، بيانيه و مصاحبه از سوی اين تشکل‌ها غيرقانونی است به نظر می‌آيد يک نوع قضاوت يک طرفه است. به عنوان مثال وزارت کشور در حال حاضر با خانه احزاب يا سازمان مجاهدين يا حزب مشارکت چالش دارد، بنابراين آنها را غيرقانونی اعلام کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است. مرجعی که اينجا می‌تواند حکم بر غيرقانونی بودن فعاليت يا انحلال فعاليت اين احزاب بدهد يا نظر وزارت کشور را تاييد کند فقط يک دادگاه است، که البته تا کنون چنين حکمی صادر نشده است.
ـ به نظر شما برخورد با تشکل‌هايی مانند خانه احزاب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چه تاثيری می‌تواند بر فضای سياسی کشور داشته باشد؟
اين اقدامات برای افزايش محدوديت فعاليت‌های سياسی و کاهش دامنه فعاليت احزاب منتقد صورت می‌گيرد. اينها قصد دارند به همه چيز شکل فرمايشی دهند از جمله فعاليت احزاب سياسی.
قبلاً هم آقای احمدی نژاد در دوره اول رياست جمهوری، طرحی را برای جايگزينی فعاليت احزاب مطرح کرد که در قالب آن طرح، فعاليت همه احزاب سياسی تعطيل می‌شد و فعاليت آنها را به بسيج و مساجد می‌سپردند. اخيراً هم اعلام کرد ما يک حزب را بيشتر به رسميت نمی‌شناسيم آن هم «حزب ولايت». به نظر من همه اين کارها برای ايجاد يک جامعه تک صدايی و مطيع دولت است که در نهايت خروجی آن چيزی جز يک استبداد دينی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ ، فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیر قانونی دانسته و انحلال این تشکل‌ها از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: «هر نوع اظهار نظر، بیانیه و مصاحبه که از سوی این تشکل ها اتفاق افتد غیر قانونی است.»
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
-متاسفانه مانند اکثر اوقات اين آقايان اتهاماتی کلی را وارد کرده و به يک ماده قانونی مشخص اشاره نکردند و مصداق‌های معينی برای غيرقانونی بودن فعاليت خانه احزاب يا حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب مطرح نکردند. يعنی چهارچوب خاصی معلوم نيست، جز سليقه آقايان که معتقدند فعاليت اين احزاب يا تشکل‌ها غيرقانونی است.
به نظر می رسد هر نوع انتقاد از دولت و وضع موجود يا رويکرد حاکميت، اگر از طرف يک جريان يا حزب سياسی مطرح شود از نظر آقايان غيرقانونی محسوب می‌شود که بايد جلوی آن را گرفت.
اما نکته ای که در صحبت‌های آقای مرتضوی شايد تازه به نظر می‌رسد، اشاره به «غير شرعی بودن» فعاليت اين احزاب يا جريان‌هاست. معلوم نيست واقعاً وزارت کشور با چه صلاحيتی و يا با استناد به چه ملاکی حکم به غير شرعی بودن فعاليت خانه احزاب دارد.
ما می‌دانيم برای صدور حکم غير شرعی بودن بايد ملاک‌های معين شرعی، مذهبی و فقهی وجود داشته باشد. البته اين احتمال وجود دارد که از قبل سناريويی را برای ايجاد اين محدوديت تازه طراحی کرده باشند، چون اين کارها سابقه دارد. به عنوان مثال چند سال قبل هم جامعه مدرسين حوزه علميه قم حکم به غير شرعی بودن فعاليت سازمان مجاهدين دادند. ممکن است اينها برای محدودتر کردن فعاليت سياسی، سناريوی تازه‌ای را طراحی کرده باشند.
ـ شما به بعضی استنادها در اين زمينه اشاره کرديد. اگر بخواهيد آنها را تجزيه و تحليل کنيد، چه نظری داريد؟
اين استنادها يک سری اظهارات کلی است که متاسفانه مصداق و چهارچوب معينی ندارد تا بتوان آن را تجزيه و تحليل کرد. مثلاً اتهام «ضديت با ولايت فقيه» يا «اقدام عليه امنيت ملی» يا يک واژه کلی مانند «ضديت با انقلاب» که در ۳۰ سال گذشته برای بسياری از احزاب مطرح شده است که حتی زمانی حامی حاکميت بودند و يا زمانی خودشان جزيی از حاکميت بودند.
همچنين اين که می گويند اظهار نظر، بيانيه و مصاحبه از سوی اين تشکل‌ها غيرقانونی است به نظر می‌آيد يک نوع قضاوت يک طرفه است. به عنوان مثال وزارت کشور در حال حاضر با خانه احزاب يا سازمان مجاهدين يا حزب مشارکت چالش دارد، بنابراين آنها را غيرقانونی اعلام کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است. مرجعی که اينجا می‌تواند حکم بر غيرقانونی بودن فعاليت يا انحلال فعاليت اين احزاب بدهد يا نظر وزارت کشور را تاييد کند فقط يک دادگاه است، که البته تا کنون چنين حکمی صادر نشده است.
ـ به نظر شما برخورد با تشکل‌هايی مانند خانه احزاب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چه تاثيری می‌تواند بر فضای سياسی کشور داشته باشد؟
اين اقدامات برای افزايش محدوديت فعاليت‌های سياسی و کاهش دامنه فعاليت احزاب منتقد صورت می‌گيرد. اينها قصد دارند به همه چيز شکل فرمايشی دهند از جمله فعاليت احزاب سياسی.
قبلاً هم آقای احمدی نژاد در دوره اول رياست جمهوری، طرحی را برای جايگزينی فعاليت احزاب مطرح کرد که در قالب آن طرح، فعاليت همه احزاب سياسی تعطيل می‌شد و فعاليت آنها را به بسيج و مساجد می‌سپردند. اخيراً هم اعلام کرد ما يک حزب را بيشتر به رسميت نمی‌شناسيم آن هم «حزب ولايت». به نظر من همه اين کارها برای ايجاد يک جامعه تک صدايی و مطيع دولت است که در نهايت خروجی آن چيزی جز يک استبداد دينی نخواهد بود.
