غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه از بازداشت دو تبعه خارجی که به گفته او تحت عنوان خبرنگار در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند خبر داد. وی همچنین خبر داد که حدود ۶۱ نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ظرف یک ماه گذشته حکم محکومیت دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجی گفت: «يکی از افراد فراری از يکی از کشورهای بيگانه با خانواده سکينه محمدی تماس گرفته و گفته که دو خبرنگار می‌آيند تا با شما در مورد پرونده اين فرد مصاحبه کنند. بر همين اساس دو تبعه همان کشور به پسر سکينه محمدی مراجعه کرده‌اند و از او مصاحبه گرفته‌اند. در همين اثنا فرد ديگری به اين دو تبعه مشکوک شده و موضوع را به مراجع رسمی اعلام کرده است و در جريان بررسی‌ها مشخص شده که اين دو نفر خبرنگار نيستند يا حداقل مدرکی که دلالت بر خبرنگار بودن آنها کند، ندارند.»
وی ادامه داد: «بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این افراد به عنوان توریست وارد کشور شده‌اند و با هماهنگی آن فرد فراری، مطالب مورد نظر خود را که عمدتا سوالاتی القائی بوده از فرزند سکینه محمدی پرسیده‌اند. در حال حاضر این دو تبعه خارجی در بازداشت به سر می‌برند.»
آقای محسنی اژه‌ای توضیح بیشتری در مورد هویت فرد تماس‌گیرنده با خانواده محمدی و ملیت و مشخصات دو تبعه خارجی ارائه نکرد. ولی برخی گزارش ها حاکی است که این دو تبعه خارجی، آلمانی هستند.
محکومیت حدود ۶۱ نفر از بازداشت‌شدگان
بنا بر گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده‌های مربوط بازداشت‌شدگان پس از انتخابات گفت که با مراجعه به این پرونده‌ها «در شعب دادگاه انقلاب مشاهده کردیم که در طول حدود یک ماه گذشته در مورد ۶۴ نفر حکم صادر شده که از این تعداد سه نفر تبرئه شده‌اند و حدود ۶۱ نفر محکومیت حاصل کرده‌اند.»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: «این افراد از شش ماه تا ۱۹ سال و نیم محکوم به حبس شده‌اند که بالاترین حبس فقط برای یک نفر بوده و یک نفر نیز محکوم به ۱۵ سال حبس شده‌است البته بعضا مشمول مجازات‌های تتمیمی نیز شده‌اند.»
به نظر می‌رسد اشاره دادستان کل کشور به «بالاترین حبس برای یک نفر»، به حکم زندانی حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادایی باشد. پیش از این گرچه صدور حکم این مدت حبس برای حسین درخشان به طور رسمی اعلام نشده‌بود، یک منبع نزدیک به خانواده آقای درخشان در گفت‌وگو با رادیو فردا، خبر محکومیت نوزده سال و نیم برای وی را تأیید کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در مورد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اضافه کرد: «برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.»
وی افزود به این خاطر که این احکام از سوی دادگاه بدوی صادر شده و هنوز رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده، هنوز در مورد اعلام مشخصات این متهمان «به نتیجه قطعی نرسیدم.»
حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب «قطعی است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود گفت که حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، که دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران هستند، «قطعی است.»
بنا بر این گزارش وی در مورد این حکم اظهار داشت: «اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.»
این در حالی است که علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه ۱۶ مهرماه در باره پرونده این دو حزب گفته‌است، هنوز تمام ظرفیت‌های قانونی در این پرونده به پایان نرسیده و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌توانند «به رای دادگاه» اعتراض کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اوایل هفته گذشته با اعتراض نسبت به حکم قضایی صادر شده، صدور حکم انحلال خود را «غیرقانونی» خواند.
دادستان کل کشور، در پاسخ به پرسشی در مورد صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که با ارسال نامه‌ای از دستگاه قضایی ایران درخواست انحلال این دو حزب را داده گفت: «بله، جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که بررسی کرده و اگر کسی مرتکب یکی از بندهای ماده ۱۶ شده باشد درخواست انحلال کند.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا دادگاه به صورت علنی برگزار شده است؟» گفت: «شما از کجا می‌دانید که علنی نبوده است؟» وی افزود: «منظور از علنی بودن این است که اگر کسی خواست در جلسهٔ دادگاه شرکت کند منعی وجود نداشته باشد. اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم علنی بودن دادگاه به این معناست که چند روز قبل از برگزاری توسط رسانه‌ها اعلام کنیم.»
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: «بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این افراد به عنوان توریست وارد کشور شده‌اند و با هماهنگی آن فرد فراری، مطالب مورد نظر خود را که عمدتا سوالاتی القائی بوده از فرزند سکینه محمدی پرسیده‌اند. در حال حاضر این دو تبعه خارجی در بازداشت به سر می‌برند.»
آقای محسنی اژه‌ای توضیح بیشتری در مورد هویت فرد تماس‌گیرنده با خانواده محمدی و ملیت و مشخصات دو تبعه خارجی ارائه نکرد. ولی برخی گزارش ها حاکی است که این دو تبعه خارجی، آلمانی هستند.
محکومیت حدود ۶۱ نفر از بازداشت‌شدگان
بنا بر گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده‌های مربوط بازداشت‌شدگان پس از انتخابات گفت که با مراجعه به این پرونده‌ها «در شعب دادگاه انقلاب مشاهده کردیم که در طول حدود یک ماه گذشته در مورد ۶۴ نفر حکم صادر شده که از این تعداد سه نفر تبرئه شده‌اند و حدود ۶۱ نفر محکومیت حاصل کرده‌اند.»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: «این افراد از شش ماه تا ۱۹ سال و نیم محکوم به حبس شده‌اند که بالاترین حبس فقط برای یک نفر بوده و یک نفر نیز محکوم به ۱۵ سال حبس شده‌است البته بعضا مشمول مجازات‌های تتمیمی نیز شده‌اند.»
به نظر می‌رسد اشاره دادستان کل کشور به «بالاترین حبس برای یک نفر»، به حکم زندانی حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی-کانادایی باشد. پیش از این گرچه صدور حکم این مدت حبس برای حسین درخشان به طور رسمی اعلام نشده‌بود، یک منبع نزدیک به خانواده آقای درخشان در گفت‌وگو با رادیو فردا، خبر محکومیت نوزده سال و نیم برای وی را تأیید کرده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش در مورد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اضافه کرد: «برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.»
وی افزود به این خاطر که این احکام از سوی دادگاه بدوی صادر شده و هنوز رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده، هنوز در مورد اعلام مشخصات این متهمان «به نتیجه قطعی نرسیدم.»
حکم انحلال دو حزب اصلاح‌طلب «قطعی است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود گفت که حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، که دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران هستند، «قطعی است.»
بنا بر این گزارش وی در مورد این حکم اظهار داشت: «اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.»
این در حالی است که علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز جمعه ۱۶ مهرماه در باره پرونده این دو حزب گفته‌است، هنوز تمام ظرفیت‌های قانونی در این پرونده به پایان نرسیده و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌توانند «به رای دادگاه» اعتراض کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اوایل هفته گذشته با اعتراض نسبت به حکم قضایی صادر شده، صدور حکم انحلال خود را «غیرقانونی» خواند.
دادستان کل کشور، در پاسخ به پرسشی در مورد صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که با ارسال نامه‌ای از دستگاه قضایی ایران درخواست انحلال این دو حزب را داده گفت: «بله، جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که بررسی کرده و اگر کسی مرتکب یکی از بندهای ماده ۱۶ شده باشد درخواست انحلال کند.»
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا دادگاه به صورت علنی برگزار شده است؟» گفت: «شما از کجا می‌دانید که علنی نبوده است؟» وی افزود: «منظور از علنی بودن این است که اگر کسی خواست در جلسهٔ دادگاه شرکت کند منعی وجود نداشته باشد. اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم علنی بودن دادگاه به این معناست که چند روز قبل از برگزاری توسط رسانه‌ها اعلام کنیم.»
