محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در گفت و گو با تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران، پرس تی وی، گفت: «شانس زیادی وجود دارد» که حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنای محصنه و قتل، به مرحله اجرا در نیاید.
دبير ستاد حقوق بشر ايران در اين مصاحبه در مورد پرونده خانم آشتيانی اظهار داشت: «قوه قضائيه تلاش زيادی برای تخفيف حکم وی انجام داده است و به نظر ما شانس زيادی وجود دارد تا وی اعدام نشود.»
محمدجواد لاريجانی در مورد جزئيات اين بازنگری و دلايل خوش بينی خود در مورد حفظ جان سکينه محمدی آشتيانی توضيح بيشتری نداد.
اين مقام ايرانی با مقايسه نظام قضايی ايران و آمريکا گفت که «در آمريکا، يک زن به اتهام قتل همسرش با همدستی معشوق خود و با وجودی که از ناراحتی روانی رنج می برد به اعدام محکوم و حکم وی اجرا شد.»
اشاره دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران به يک زن ۴۱ ساله آمريکايی به نام «ترزا لوئيس» است که به اتهام قتل همسرش در سال ۲۰۰۲ از سوی دادگاهی در ويرجينيا به اعدام محکوم شد.
آقای لاريجانی می گويد که مورد مشابهی در ايران اتفاق افتاده است و اين زن (آشتيانی) به مجازات محکوم شده ولی پرونده وی در حال بازنگری است.
سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، ابتدا در سال ۲۰۰۶ توسط دو دادگاه جداگانه در تبریز به اعدام محکوم شد.
در سال ۲۰۰۷ پس از فرجام‌خواهی، حکم اعدام او به خاطر «دست داشتن در قتل شوهر» به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد، اما در همان سال حکم دیگری برای سنگسار او در ارتباط با مسئله «زنا» از سوی دادگاه صادر شد.
صدور این احکام برای سکینه محمدی آشتیانی با اعتراض‌های بین‌المللی و کوشش‌های دیپلماتیک از سوی چند کشور غربی و از جمله واتیکان روبه‌رو شد.
مقام‌های ایران در ماه ژوئیه گفتند که حکم سنگسار به تعلیق درآمده تا پرونده سکینه محمدی «به طور کامل» بازنگری شود.
مأموران ایرانی چندی پیش دو روزنامه‌نگار آلمانی که برای مصاحبه با پسر سکینه آشتیانی به تبریز رفته‌بودند را نیز بازداشت کردند و مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز ۲۸ آبان‌ماه گفته‌است که «جرم جاسوسی» این دو نفر «محرز و ثابت» شده‌است.
این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همان روز اعلام کرد که «پرونده دو آلمانی زندانی در ایران در حال رسیدگی است.»
دبير ستاد حقوق بشر ايران در اين مصاحبه در مورد پرونده خانم آشتيانی اظهار داشت: «قوه قضائيه تلاش زيادی برای تخفيف حکم وی انجام داده است و به نظر ما شانس زيادی وجود دارد تا وی اعدام نشود.»
محمدجواد لاريجانی در مورد جزئيات اين بازنگری و دلايل خوش بينی خود در مورد حفظ جان سکينه محمدی آشتيانی توضيح بيشتری نداد.
اين مقام ايرانی با مقايسه نظام قضايی ايران و آمريکا گفت که «در آمريکا، يک زن به اتهام قتل همسرش با همدستی معشوق خود و با وجودی که از ناراحتی روانی رنج می برد به اعدام محکوم و حکم وی اجرا شد.»
اشاره دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران به يک زن ۴۱ ساله آمريکايی به نام «ترزا لوئيس» است که به اتهام قتل همسرش در سال ۲۰۰۲ از سوی دادگاهی در ويرجينيا به اعدام محکوم شد.
آقای لاريجانی می گويد که مورد مشابهی در ايران اتفاق افتاده است و اين زن (آشتيانی) به مجازات محکوم شده ولی پرونده وی در حال بازنگری است.
سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، ابتدا در سال ۲۰۰۶ توسط دو دادگاه جداگانه در تبریز به اعدام محکوم شد.
در سال ۲۰۰۷ پس از فرجام‌خواهی، حکم اعدام او به خاطر «دست داشتن در قتل شوهر» به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد، اما در همان سال حکم دیگری برای سنگسار او در ارتباط با مسئله «زنا» از سوی دادگاه صادر شد.
صدور این احکام برای سکینه محمدی آشتیانی با اعتراض‌های بین‌المللی و کوشش‌های دیپلماتیک از سوی چند کشور غربی و از جمله واتیکان روبه‌رو شد.
مقام‌های ایران در ماه ژوئیه گفتند که حکم سنگسار به تعلیق درآمده تا پرونده سکینه محمدی «به طور کامل» بازنگری شود.
مأموران ایرانی چندی پیش دو روزنامه‌نگار آلمانی که برای مصاحبه با پسر سکینه آشتیانی به تبریز رفته‌بودند را نیز بازداشت کردند و مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز ۲۸ آبان‌ماه گفته‌است که «جرم جاسوسی» این دو نفر «محرز و ثابت» شده‌است.
این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همان روز اعلام کرد که «پرونده دو آلمانی زندانی در ایران در حال رسیدگی است.»
