پلیس بین‌الملل روز سه شنبه با صدور «اخطار قرمز» برای جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس اعلام کرد تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می‌شناسند باید وی را به پلیس محلی معرفی کنند. همزمان، ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از افشای اسناد محرمانه این کشور، دسترسی به اسناد وزارت امور خارجه را محدود کرده است.
گزارش ها حاکی است که به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، پلیس بین‌الملل (اینترپل) روز سه شنبه، ۹ آذر، برای جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، «اخطار قرمز» صادر کرد.
اینترپل گفته است تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می‌شناسند برای معرفی وی باید به پلیس محلی مراجعه کنند.
با صدور «اخطار قرمز» از سوی پلیس بین‌الملل، حکم بازداشت آقای آسانژ به جز در کشور صادر کننده حکم، در برخی کشورهای دیگر نیز قابل اجرا است و همین امر امکان دستگیری و استرداد متهم را ساده‌تر و شرایط سفر کردن را برای وی دشوارتر می‌کند.
این اخطار پس از آن صادر شد که روز ۱۸ نوامبر دادگاهی در سوئد، حکم بازداشت آقای آسانژ را به اتهام «تجاوز جنسی» صادر کرده بود.
بنیانگذار ویکی لیکس این اتهام را بی‌اساس خوانده است. در حال حاضر محل اقامت جولیان آسانژ ۳۹ ساله نامعلوم است.
در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در اقدامی بی سابقه، اعلام کرد که به منظور جلوگیری از درز اسناد محرمانه این کشور در آینده، امکان دسترسی افراد دولتی به پیام‌های دیپلماتیک و اسناد این وزارتخانه را محدود کرده است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه بدون آن‌که مشخص کند این محدودیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: «در حال حاضر»، «اصلاحاتی» در دسترسی افراد به اسناد این وزارتخانه صورت گرفته است و «این امر تعداد افراد دولتی را که به اسناد وزارت امور خارجه دسترسی دارند، محدود کرده است.»
وبسایت ویکی‌لیکس که پیش از این ۴۰۰ هزار سند طبقه‌بندی شده آمریکا مربوط به جنگ عراق را منتشر کرده بود، در اقدامی تازه، به انتشار ۲۵۰ هزار سند محرمانه مروبط به تماس دیپلماتیک این کشور دست زد که این اقدام موجب جنجالی بزرگ و اعتراض مقام های آمریکایی شده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر درباره اسناد منتشر شده از سوی وبسایت ویکی‌لیکس، از افشای این اطلاعات به شدت ابراز تاسف کرد و گفت این اقدام نه تنها حمله به سیاست خارجی آمریکا بلکه حمله به جامعه جهانی است.
به گفته یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، وکلای دولت باراک اوباما در حال حاضر، امکان تعقیب قانونی جولیان آسانژ به اتهام «جاسوسی» را در دست بررسی دارند.
این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که انتشار اسناد محرمانه ایالات متحده اعتراضاتی را نیز به عملکرد دیپلمات‌های این کشور و جمع آوری اطلاعات شخصی افراد از سوی دیپلمات‌های این کشور به دنبال داشت.
در این اسناد آمده است که دیپلمات‌های ایالات متحده در گردآوری اطلاعات از مقام های سازمان ملل و رهبران کشورها، اطلاعات شخصی این افراد نظیر اسکن چشم، نمونه دی‌اِن‌اِی، شماره کارت اعتباری، اثر انگشت را نیز به ثبت می‌رسانند.
در این زمینه بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل از «در هم آمیخته شدن وظایف دیپلماتیک با جاسوسی مطلق» ابراز نگرانی کرده و افزوده است که تشویق کردن دیپلمات‌ها به گردآوری اطلاعات شخصی افراد، گذر از مرز وظایف دیپلماتیک است.
همچنین آقای آسانژ، در گفت‌و‌گوی آن‌لاین با مجله تایم، گفته است که اگر بر طبق این اسناد به راستی هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به «نقض میثاق‌های بین‌المللی» پرداخته و از دیپلمات‌های این کشور خواسته است تا در سازمان ملل به «جاسوسی» بپردازند، بهتر است که از سمت خود استعفا دهد.
با این حال فیلیپ کراولی، با اشاره به این‌که انتشار تعدادی سند محرمانه خللی به نقش دیپلمات‌های آمریکا وارد نمی‌کند، تأکید کرده است که دیپلمات‌های ایالات متحده از حد خود فراتر نرفته‌اند.
گزارش ها حاکی است که به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، پلیس بین‌الملل (اینترپل) روز سه شنبه، ۹ آذر، برای جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، «اخطار قرمز» صادر کرد.
اینترپل گفته است تمامی افرادی که به نوعی آقای آسانژ را می‌شناسند برای معرفی وی باید به پلیس محلی مراجعه کنند.
با صدور «اخطار قرمز» از سوی پلیس بین‌الملل، حکم بازداشت آقای آسانژ به جز در کشور صادر کننده حکم، در برخی کشورهای دیگر نیز قابل اجرا است و همین امر امکان دستگیری و استرداد متهم را ساده‌تر و شرایط سفر کردن را برای وی دشوارتر می‌کند.
این اخطار پس از آن صادر شد که روز ۱۸ نوامبر دادگاهی در سوئد، حکم بازداشت آقای آسانژ را به اتهام «تجاوز جنسی» صادر کرده بود.
بنیانگذار ویکی لیکس این اتهام را بی‌اساس خوانده است. در حال حاضر محل اقامت جولیان آسانژ ۳۹ ساله نامعلوم است.
در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در اقدامی بی سابقه، اعلام کرد که به منظور جلوگیری از درز اسناد محرمانه این کشور در آینده، امکان دسترسی افراد دولتی به پیام‌های دیپلماتیک و اسناد این وزارتخانه را محدود کرده است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه بدون آن‌که مشخص کند این محدودیت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: «در حال حاضر»، «اصلاحاتی» در دسترسی افراد به اسناد این وزارتخانه صورت گرفته است و «این امر تعداد افراد دولتی را که به اسناد وزارت امور خارجه دسترسی دارند، محدود کرده است.»
وبسایت ویکی‌لیکس که پیش از این ۴۰۰ هزار سند طبقه‌بندی شده آمریکا مربوط به جنگ عراق را منتشر کرده بود، در اقدامی تازه، به انتشار ۲۵۰ هزار سند محرمانه مروبط به تماس دیپلماتیک این کشور دست زد که این اقدام موجب جنجالی بزرگ و اعتراض مقام های آمریکایی شده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر درباره اسناد منتشر شده از سوی وبسایت ویکی‌لیکس، از افشای این اطلاعات به شدت ابراز تاسف کرد و گفت این اقدام نه تنها حمله به سیاست خارجی آمریکا بلکه حمله به جامعه جهانی است.
به گفته یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، وکلای دولت باراک اوباما در حال حاضر، امکان تعقیب قانونی جولیان آسانژ به اتهام «جاسوسی» را در دست بررسی دارند.
این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که انتشار اسناد محرمانه ایالات متحده اعتراضاتی را نیز به عملکرد دیپلمات‌های این کشور و جمع آوری اطلاعات شخصی افراد از سوی دیپلمات‌های این کشور به دنبال داشت.
در این اسناد آمده است که دیپلمات‌های ایالات متحده در گردآوری اطلاعات از مقام های سازمان ملل و رهبران کشورها، اطلاعات شخصی این افراد نظیر اسکن چشم، نمونه دی‌اِن‌اِی، شماره کارت اعتباری، اثر انگشت را نیز به ثبت می‌رسانند.
در این زمینه بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل از «در هم آمیخته شدن وظایف دیپلماتیک با جاسوسی مطلق» ابراز نگرانی کرده و افزوده است که تشویق کردن دیپلمات‌ها به گردآوری اطلاعات شخصی افراد، گذر از مرز وظایف دیپلماتیک است.
همچنین آقای آسانژ، در گفت‌و‌گوی آن‌لاین با مجله تایم، گفته است که اگر بر طبق این اسناد به راستی هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به «نقض میثاق‌های بین‌المللی» پرداخته و از دیپلمات‌های این کشور خواسته است تا در سازمان ملل به «جاسوسی» بپردازند، بهتر است که از سمت خود استعفا دهد.
با این حال فیلیپ کراولی، با اشاره به این‌که انتشار تعدادی سند محرمانه خللی به نقش دیپلمات‌های آمریکا وارد نمی‌کند، تأکید کرده است که دیپلمات‌های ایالات متحده از حد خود فراتر نرفته‌اند.
