طرح مسأله: آيا مطرح کردن مراجع تقليد از سوی چھره ھای شاخص جنبش دموکراسی خواھی،به سراغ آنھا رفتن و دست ياری به سوی آنھا دراز کردن؛"دستور کار سياسی" درستی است؟
در مقاله "مرجعیت و نفوذ از دست رفته" نوشتم "مراجع تقليد جزو گروه ھای مرجع نسل جوان نيستند تا رأی و نظرشان اھميت آن چنانی داشته باشد. مراجع تقليدی چون سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری ھمدانی، جوادی آملی و... نقشی در زندگی جمعيت ۵٠ تا ۵۵ ميليونی زير ٣۵ سال ندارند."[ ۱ ]
اينک،باز ھم با مخاطب قرار دادن چھره ھای شاخص جنبش دموکراسی خواھی، کوشش خواھيم کرد تا معنای مدعا، شواھد و قرائن مثبت آن را روشن سازيم.
يکم- گروه مرجع (reference group) : اين مفھوم به وسيله ی ھربرت ھايمن در کتاب آرشيو ھای روانشناسی- ۱۹۴۲ - ابداع شد.اين مفھوم به گروھی اشاره دارد که فرد موقعيت خود را با آن ارزش يابی می کند.اين مفھوم به مجموعه ای از مفاھيم روانشناختی و اجتماعی اشاره دارد که مربوط به رابطه ی بين ھويت ھای فردی ، ارزش ھای اجتماعی و کنترل اجتماعی است. گروه
ھای مرجع گروه ھايی ھستند که ممکن است فرد عضو آن باشد و يا عضو آن نباشد. اين مفھوم توضيح می دھد که گروه ھای اجتماعی چگونه بر ارزش ھا،نگرش ھا و رفتار فرد تأثير می گذارند.گروه مرجع، مرجع ارزش ھا و گرايش ھاست.الگوی فرد در ارزيابی نقش خود در موقعيت معين است.
دوم- گروه مرجع ففقیھان: اگر گفته شود، مراجع تقليد، گروه مرجع فقیھانند، شايد سخن بی ربطی ايراد نکرده باشيم. ضمن آن که تک تک فقیھان، مراجع تقليد متفاوتی را به عنوان گروه مرجع خود انتخاب خواھند کرد. گروھی از فقیھان،آيات عظام منتظری/صانعی/بيات/دستغيب را گروه مرجع خود به شمار می آورند، گروھی ديگر،آيات عظام سيستانی/ مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/وحيد خراسانی/جوادی آملی/جعفر سبحانی را گروه مرجع خود می دانند.
بدين ترتيب،مراجع تقليد ياد شده،در ھمان قلمرويی که گروه مرجع اند، گروه مرجع تمامی افراد آن صنف نيستند.
سوم- رابطه ی گروه مرجع با متغير سن: اما درباره ی افراد زير ۳۵ سال که ۶۸ تا ۷۰ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دھند [ ۲]، چه می توان گفت؟ آيا آيات عظام سيستانی/مکارم شيرازی/نوری ھمدانی/صافی گلپايگانی/ وحيد خراسانی/ جوادی آملی/جعفر سبحانی گروه مرجع اين نسل اند؟ آيا اينھا مرجع ارزش ھا و گرايش ھای اين نسل اند؟ بعيد است کسی بتواند کمترين
شاھد و قرينه ای در تأييد اين مدعا ارائه کند.
"سن" يکی از متغيرھای دخيل در انتخاب گروه مرجع است. سن گروه مرجع با سن گروھی که آنان را به عنوان گروه مرجع انتخاب می کنند، معمولاً دارای تناسب است. بھ سن مراجع تقليدی که از آنھا در اين خصوص نام برديم توجه کنيد: لطف الله صافی ۹۲ سال، وحيد خراسانی ۸۹ سال، نوری ھمدانی ۸۶ سال، مکارم شيرازی ۸۵ سال،سيستانی ۸۳ سال، جعفر سبحانی ۸۰ سال،
جوادی آملی ۷۷ سال. آيا اين نسل، با اين حدود سنی،گروه مرجع نسل جوان است؟
چه سنخيتی ميان روحيات اين دو گروه سنی وجود دارد؟ صفحه ی فيس بوک جوان ھا يکی از جاھايی است که می توان با روحيات و گرايش ھای اين نسل آشنا شد. مدھای لباس اين نسل مطلقا با آنچه مراجع تقليد می خواھند/فرمان می دھند؛تعارض دارد.به موسيقی و فيلم ھای مورد استفاده ی اين نسل
بنگريد،آيا آنھا مورد تأييد مراجع تقليد است يا به نظر آنھا خلاف شرع است؟ آيا روابط دختران و پسران، به شکلی که اينک در ايران جاری است،مطابق الگوھايی است که مراجع تقليد تبليغ می کنند، يا درست برخلاف احکام آنھاست؟[ ۳].
تحقيقات نشان می دھد که جوان ھا بيشتر وقت خود را با ھم سالان خود می گذرانند و به طور متقابل بر افکار و رفتار ھم تأثير می گذارند. سبک ھای زندگی نسل جوان برای مراجع تقليد ناشناخته اند و برخی از مظاھر بيرونی اش که به اطلاع آنھا می رسد، موجب واکنش تند آقايان می شود. تفاوتی دنيايی که اين دو گروه در آن زندگی می کنند، آن قدر عميق است که به سادگی پر کردنی نيست.
چھارم- نتايج يک پايان نامه: پايان نامه ی دکترای دانشجويی درباره ی گروه ھای مرجع نسل جوان بود.اين پايان نامه زير نظر دو تن از نامدارترين جامعه شناسان در دوره ی اصلاحات دفاع گرديد و موفق به دريافت بالاترين نمره شد. کار ميدانی او از چھار ھزار جوان شمال و جنوب شھر تھران به اين نتيجه انجاميده بود که گروه ھای مرجع اين نسل به ترتيب به قرار زيرند:ھنرپيشه ھای خارجی،خوانندگان خارجی، ورزشکاران خارجی،ھنرپيشه ھای داخلی،خوانندگان داخلی،ورزشکاران داخلی. سياستمداران با فاصله ی بسيار پس از اينھا قرار می گرفتند. شخصيت ھای مذھبی در رده ی پس از سياستمداران قرار داشتند.
پنجم- ميزان اعتماد: در پيمايش ملی نگرش ھا که در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ در سطح ملی انجام شد، درباره ی "ميزان اعتماد" ھم تحقيق صورت گرفت. با توجھ به سطح پائين اعتماد مردم به نھادھای سياسی و دينی کشور، اين بخش از پيمايش منتشر نگرديد تا کل پروژه با خطر مواجه نشود. درباره ی محبوبيت شخصيت ھا ھم نظرسنجی صورت گرفته است که در تمامی آنھا ھنرمندان چھره ھای بسيار محبوب تر از چھره ھای سياسی و مذھبی بوده اند.
ششم- تغيير نظام ارزشی: در سال ۱۳۶۷ صدای جمھوری اسلامی به مناسبت شھادت حضرت فاطمه از دختر خانمی پرسيد:الگوی شما کيست؟ آن خانم پاسخ داد:"اوشين". به او گفته می شود که الگوی زن مسلمان بايد حضرت فاطمھ باشد. پاسخ می دھد که حضرت فاطمه مال ۱۴۰۰ سال
پيش بود، ما به الگوی امروزی احتياج داريم. اين تغيير/تحول آيت الله خمينی را شوکه کرد. در ۹/۱۱/۱۳۶۷ ،اخبار راديو ايران با قرائت اين حکم آيت الله خمينی کار خود را شروع کرد:
"آقای محمد ھاشمی، مدير عامل صدا و سيمای جمھوری اسلامی. با کمال تأسف و تأثر روز گذشته[شنبه ۸ بھمن] از صدای جمھوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گرديده است که انسان شرم دارد بازگو نمايد. فردی که اين مطلب را پخش کرده است تعزير و اخراج میگردد، و دست اندرکاران آن تعزير خواھند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توھين در کار بوده
است، بلاشک فرد توھين کننده محکوم به اعدام است. اگر بار ديگر از اين گونه قضايا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبيخ شديد و جدی مسئولين بالای صدا و سيما خواھد شد. البته در تمامی زمنیه ھا قوه ی قضائیه اقدام می نمايد"[ ۴ ]
تغييری در جامعه در حال وقوع بود که آيت الله خمينی می خواست با اعدام راه آن را مسدود سازد. اما اين تغيير جھت به حرکت خود ادامه داد. تفاوت آن سال با ده سال بعد،اين واقعيت را تأييدمی کند.
رشد ھزينه ھای سرگرمی، خدمات و وسايل آرايشی نسبت به ھزينه ھای مذھبی، در سبد ھزينه ای خانوارھا،نشانگر تغيير نظام ارزشی جامعه است.
ھزينه ھای مذھبی خانوارھا در سال ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۶۷ ۱۸۷ درصد رشد داشته است. اما در ھمين زمان، ھزينه ھای تفريحات و سرگرمی، رشد ۱۶۷۱ درصدی و ھزينه ی خدمات و وسايل آرايشی ۴۵۳ درصد رشد داشته است. به تعبیر دیگر هزینه های شخصی ۳ برابر و نیم و ھزينه ھای تفريحات ۹ برابر ھزينه های مذهبی رشدکرده اند.[ ۵]
می توان با استناد به سرشماری سال ۱۳۸۵ اين فرايند را تعقيب
کرد و نشان داد که جھت گيری خانواده ھا در چه سمت و سويی بوده است. تحليل نتايج انتخابات رياست جمھوری دوم خرداد ۱۳۷۶ نيز نشان می دھد که گروه ھای مرجع از گروه ھای سنتی/مذھبی/روحانيت به دانشگاھيان تغيير کرده است. [۶ ]
ھفتم- شورای عالی انقلاب فرھنگی: کميسيون اجتماعی دبيرخانه ی شورای عالی انقلاب فرھنگی،پژوھشی درباره ی جوانان و گروه ھای مرجع آنان انجام داده است.
جوانان ساکن در مراکز استان ھای کشور، جمعيت مورد بررسی آنھا بوده اند.موارد زير در اين تحقيق بررسی شده اند: نقش و جايگاه خانواده به عنوان واسطی در انتخاب گروه مرجع، شاخص ھای مناسب برای
گروه ھای مرجع از ديد جوانان، عوامل مؤثر بر تأثير پذيری جوانان از گروه ھای مرجع،اولويت ھای جوانان در انتخاب گروه ھای مرجع ، مقوله ھايی که نياز به گروه مرجع را بيشتراحساس می کنند،نقش رسانه ھا در معرفی و شکل دھی گروه ھای مرجع و ارائه سنخ شناسی ازگروه ھای مرجع جوانان.
بر مبنای نتايج اين تحقيق، رسانه ھا،مھم ترين و بزرگترين منبع ھنجاری جوانھا
ھستند.فرھنگ(شناخت،ھويت،سليقه،سبک زندگی و...)، رسانھ ای شده است. ۹۴ درصد جوانھا به تلويزيون، ۶۱ درصد بھ کامپيوتر، ۵۸ درصد بھ موبايل دسترسی دارند.اينترنت و ماھوارھا نقشی مھم در اين زمينه دارند.رسانه ھا با فيلم ھای گوناگون،اوقات فراغت جوانھا را پر می کنند[ ۷].ھنرپيشه ھا از اين طريق به الگوھای نسل جوان تبديل می شوند.مورد اوشين فراموش نشود.
وقتی فرد ميان فلان ھنرپيشه ی ژاپنی و حضرت فاطمه،اولی را به عنوان "الگو" انتخاب می کند،تکليف مراجع تقليد روشن است که چيست.
ھشتم- موقعيت ويژه ی آيت الله منتظری: آيت الله منتظری جايگاه ويژه ای در ميان مردم ايران داشت و دارد. اين جايگاه ناشی از ديدگاه ھای فقھی ايشان نبود. آيت الله منتظری تا وقتی در حکومت/با حکومت/ھمراه حکومت بود- و مردم از مخالفت ھای مداوم و شديد پشت پرده ی ايشان در ھمان دوران اطلاعی نداشتند- درباره اش جوک ھای بسيار می ساختند(آيت الله منتظری در
يک مصاحبه ی تلويزيونی یه ھمين ماجرا اشاره و يکی از آن جوک ھا را نقل
کردند).
او فردی بود که در قدرت از قدرت گذشت. جلوی جناياتی که به دستور مستقيم آيت الله خمينی صورت می گرفت (از جمله حکم قتل عام چند ھزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ )،ايستاد. پس از آن ھم لحظه ای در دفاع از حقوق مظلومان و مخالفان ترديد به خود راه نداد. ھميشه پيشگام بود. سال ھا حبس اعلم و افقه فقھا در بيت اش،نتوانست کوچکترين خللی در او ايجاد کند. در آن شرايط دشوار که دائماً بيت اش مورد حمله ی وحشيانه قرار می گرفت،شاھد
رضايت برخی و سکوت برخی ديگر از مراجع تقليد بوديم. استقبال بی نظير مردم و کلیه ی مخالفان رژيم از ايشان،به معنای گروه مرجع جوانان زير ۳۵ سال بودن مراجع تقليد نيست.
آيت الله صانعی نيز در سال ھای گذشته به لحاظ نظری/عملی گام ھای بلندی برداشته و مزد خود را گرفته است.
مزدی از ولی فقیه و پيروانش(عزل از مرجعيت، حمله ی به بيت، فيلتر شدن
سايت)،مزدی از مخالفان ولی فقیه (ارزش نھادن به ايشان).من در سال ۱۳۸۳ فھميدم که ايشان ديگر به ولايت فقیه باور ندارند.
اين دريافت، مجدداً در بھار سال ۱۳۸۵ تأييد شد.اما اگر به سن مراجع تقليد مخالف شيوه ھای سرکوبگرانه ی رژيم توجه کنيم،(موسوی اردبيلی ۸۵ سال،سيد علی محمد دستغيب ۷۶ سال،يوسف صانعی ۷۴ سال، بيات ۷۰ سال)، در آن صورت نمی توان به طور مدلل از اين مدعا دفاع کرد که اين بزرگان گروه مرجع نسل جوان ھستند. حتی ايستادگی در برابر سلطان، لزوماً آدمی را به گروه مرجع تبديل نمی کند.برای اين که ھمه ی جوانھا سياسی
نيستند و آنان ھم که سياسی ھستند،سياست چھره ی غالب زندگی شان نيست.
نھم- نسبت جشن/عزاداری ھا با مراجع تقليد: در کشور ايران مراسم عزاداری محرم و جشن نيمه ی شعبان، با استقبال مردم روبرو می شود.اين امر علل/دلايل گوناگونی دارد که مستقلاً بايد به آن پرداخته شود.
اما،از اين مقدمه که "جوان ها در مراسم عزاداری محرم و جشن نيمه ی شعبان شرکت می کنند"،با هيچ ترفندی نمی توان نتيجه گرفت که "آيات عظام سيستانی/ مکارم شيرازی/نوری همدانی/صافی گلپايگانی/وحيد خراسانی/جوادی آملی/جعفر سبحانی گروه مرجع نسل جوان هستند".
دهم- فقيه سالاری و امواج پی در پی دين گريزی: اساس جمهوری اسلامی ولايت مطلقه ی فقيه است(اصل ۵۷ قانون اساسی).مفسر قانون اساسی، مسئول تشخيص خلاف شرع نبودن کليه ی قوانين و مقررات، احراز صلاحيت داوطلبان و نظارت بر انتخابات؛ فقهای شورای نگهبانند. همه ی اعضای مجلس خبرگان رهبری فقيهانند. رئيس قوه ی قضائيه، دادستان کل کشور،بسياری از قضات،وزير اطلاعات،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروهی از نمايندگان مجلس،گروهی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام،ائمه ی جمعه و بسياری ديگر از زمامداران، فقيه انند. "فقيه سالاری" معنايی جز اين ندارد. دستاورد اينها برای دين و دينداری چه بوده است؟
مرتضی مطهری در کتاب علل گرايش به ماديگری درباره ی يکی از علل دين گريزی گفته است:
"مذهب که می بايست دليل هدايت و پيامآور محبت باشد ، در اروپا به اين صورت درآمد که مشاهده می کنيم . تصور هر کس از دين و خدا و مذهب ، خشونت بود و اختناق و استبداد . بديهی است که عکس العمل مردم در مقابل چنين روشی جز نفی مذهب از اساس و نفی آن چيزی که پايه ی اولی مذهب است ، يعنی خدا ، نمی توانست باشد . هر وقت و هر زمان که پيشوايان مذهبی مردم که مردم در هر حال آنها را نماينده ی واقعی مذهب تصور می کنند پوست پلنگ می پوشند و دندان ببر نشان می دهند و متوسل به تکفير و تفسيق می شوند ، مخصوصا هنگامی که اغراض خصوصی به اين صورت در می آيد ، بزرگترين ضربت بر پيکر دين و مذهب به سود ماديگری وارد می شود"[۸].
مطهری در بخش ديگری از همين کتاب نوشته است،هر گاه دين با اختناق اجتماعی مساوی شود:
"پر واضح است که چنين روشی ، جز گريزاندن افراد از دين و سوق دادن ايشان به سوی ماترياليسم و ضديت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدايی دارد ، محصولی نخواهد داشت"[۹].
زمانی که مطهری اين جملات را می نوشت،هنوز رژيم شاه سر کار بود و روحانيت آزمايش خود را پس نداده بود. اينک ۳۲ سال است که زمام قدرت در چنگ فقيهان و مراجع تقليد(آيت الله خمينی مرجع مسلم تقليد و استاد بسياری از مراجع تقليد فعلی بود. علی خامنه ای را هم همين حوزويان مرجع تقليد کردند و اعتراض آيت الله منتظری به اين امر،آگاهانه از سوی همه ی مراجع تقليد فعلی نا شنيده گرفته شد)است.حال وضعيت چگونه است؟ مير حسين موسوی در پيام ۱۹/۹/۸۹ به مناسبت محرم، ابتدا از دوران سخت دين و دينداری در ايران، و "امواج پی در پی دين گريزی" خبر می دهد.سپس می کوشد تا علل/دلايل اين واقعيت را توضيح دهد که چيست. می گويد:
"دين و دينداری در اين روزها دوران سختی را می گذراند و بسياری از شما در اين روزها می پرسيد چگونه می توان با اين همه سياه‌کاری‌ها که به نام دين انجام می شود، جوانان روشن ضمير اين مرز و بوم را از امواج پی‌در‌پی دين‌گريزی نجات داد؟
پاسخ اين همراه کوچک شما اين است که دين‌گريزی هنگامی زمينه ی گسترش پيدا می کند که دينی که ترويج می شود با بديهی‌ترين اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهيز از دروغ در تضاد باشد، به نام دينداری دست به جنايات هولناک زده شود، تهمت و دروغ برای از ميدان به در کردن معترضين از تريبونهای مقدس نمازجمعه، نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود، با بخشنامه همه‌ی منابر و مساجد برای رواج تهمت و دروغ بر ضد معترضين بسيج شود و چشم به احقاق حقوق کارگران و معلمان در همين مکانهای مقدس بسته شود و شکافهای طبقاتی و فساد و فحشای بی سابقه ی ناشی از فقر و طلاق و بيکاری، پديده‌های عادی تلقی شوند؛ و در چنين شرايطی، يک جوان چگونه می تواند تشخيص دهد اين‌همه ظلم و خشونت و نفرت که از سوی صاحبان تريبونهای رسمی، آمرانه به عنوان اسلام معرفی می شود، ربطی به اسلام ندارد.
و او که شاهد مظلوم انبوه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و حضور گسترده‌ی دروغ در همه‌ی صحنه‌هاست، چگونه باور کند حفظ نظام در حفظ ارزش‌های اخلاقی و اسلامی و منافع ملی، و نه بر حفظ افراد بر مسند قدرت به هر قيمت، استوار است؟ او اکنون به جای چهره‌ی اصلی دين که چهره‌ی محبت رحمانی است، با چهره‌ی عبوسی که جز خشونت ورزی و تحکم، زبان ديگری ندارد، روبه روست"[۱۰].
ممکن است با علل/دلايلی که موسوی برای "امواج پی در پی دين گريزی" و وضعيت "سخت دين و دينداری" بر می شمارد موافق يا مخالف باشيم،اما نمی توان تکذيب کرد که موسوی از "امواج پی در پی دين گريزی" خبر داده است.اگر چنين پديده ای در جمهوری اسلامی روی داده باشد، به موقعيت مراجع تقليد صدمه ی زيادی وارد آمده است.
اين هم نکته ی در خور تأملی است:در حالی که دلسوزانی چون مير حسين موسوی نگران "امواج پی در پی دين گريزی" اند،برخی به شدت نگران انتقاد از آيت الله وحيد خراسانی اند و برای حمايت از او، حمايت امام زمان از او را عنوان می کنند. گويی وضعيت نگران کننده ی دين و دينداری، نسبت به وضعيت امثال آيت الله وحيد خراسانی در مرتبه ی فرعی قرار دارد.
يازدهم- نسبت مراجع تقليد با گذار به دموکراسی:بخش پايانی مقاله ی "مرجعيت و نفوذ از دست رفته"،دارای نکاتی توصيفی/تجويزی درباره ی نسبت مراجع تقليد و گذار به دموکراسی بود.آن سخنان کوتاه،گويی نيازمند توضيح است. برابری بنياد مشترک دموکراسی و حقوق بشر است.برابر به شمار آوردن همه ی انسان ها از آن نظر که انسانند- يا از آن نظر که شهروندند- شرط لازم گذار به دموکراسی و بهبود وضعيت حقوق بشر است. دموکراسی نظام ملتزم به حقوق بشر است.بدون پذيرش و عمل به حقوق بشر،دموکراسی معنايی ندارد.
مراجع تقليد، براساس احکام فقهی، انسان ها را برابر به شمار نمی آورند.فقه اينان، بين مسلمان و نامسلمان،زنان و مردان،شيعيان و اهل تسنن،برده و آزاد،فقيهان و غير فقيهان؛ تفاوت حقوقی بسيار قائل است.به فتوای کليه ی مراجع تقليد فعلی درباره ی بهائيان بنگريد،تکليف روشن خواهد شد.
مجازات های فقهی(سنگسار، قطع دست، قطع معکوس دست و پا، تازيانه،پرتاب از بالای کوه با دست و پای بسته،در آتش سوزانيدن،حکم مرتد، حکم ساب النبی، حکم مدعی پيامبری و...) که مراجع تقليد قائلند، مخالف حقوق بشر است و با دموکراسی هم تعارض دارد.کداميک از اين مراجع مخالف حکم ارتداد است؟
مراجع تقليد ياد شده به صراحت دموکراسی و حقوق بشر و کنوانسيون منع تبعيض از زنان را رد و خلاف شرع اعلام کرده/می کنند. آيت الله جوادی آملی- که غير از فقاهت،مفسر/فيلسوف/عارف مسلمان نيز هست و نسبت به مراجع تقليد ياد شده در ديگر معارف هم دست دارد- دموکراسی و حقوق بشر را "مشرکانه" قلمداد می کند و فقط همين احکام فقهی موجود را احکام الله و توحيدی و عادلانه به شمار می آورد. می گويد:
"تبليغات سوء بيگانگان سبب شده که نظام دموکراسی،نظامی درخور و عادلانه تلقی گردد...اما اين بدين معنا نيست که نظام دموکراسی مشرکانه نباشد...ديدگاه های گوناگونی درباره ی سرچشمه و منبع حقوق بشر وجود دارد.برخی آن را متکی به ارای مردم(دموکراسی) و گروهی مستند به منابعی ديگر دانسته اند...توحيد ناب بر اين پايه استوار است که حق قانونگذاری تنها از آن خداوند است.همه ی ديدگاه های حقوقی مزبور مشرکانه و غير توحيدی اند"[۱۱].
اين مرجع تقليد به شدت نگران آن است که کسی به سياه چال دموکراسی و حقوق بشر سقوط نکند، می خواهد همه را سوار کشتی نجات "اسلام فقاهتی" کند. می گويد:
"انسان گرچه تکويناً آزاد است و در انتخاب هيچ دينی مجبور نيست، ليکن تشريعاً موظف است دين حق را بپذيرد...در فضای تاريک و آلوده ی الحاد و خود محوری،آزادی سياسی بدين معناست که افراد در انتخابات شرکت کنند و به هر کس و هر گروه که می خواهند رأی دهند و به اين "دموکراسی" ببالند...نبايد به شيوه ی خودباختگان چنين پنداشت که اسلام نيز دموکراسی را می پذيرد و می توان رهبر حکومت اسلامی و فقيه دارای شرايط را با رأی مردم برگزيد و بر مسند حکومت نشاند. هرگز چنين نيست"[۱۲].
آيت الله جوادی آملی تأکيد می کند که در اسلام به دو دليل آزادی عقيده وجود ندارد.اولاً اسلام دين حق/سخن برتر را معرفی کرده است.ثانياً انسان ها تشريعاً موظف اند دين حق را بپذيرند:
"گر چه قرآن انسان ها را تشويق می کند که سخن های گوناگون را بشنوند و سخن بهر را برگزينيد،اما در همين حال،سخن بهتر را معرفی می کند و دست انسان را در تعيين و تشخيص آن باز می گذارد.به بيان ديگر،ضمن ارائه ی قياس کلی "آزادی در انتخاب سخن بهتر"، صغرای اين قياس يعنی "ماهيت سخن بهتر" نيز تبيين شده است.پيروان تفکر الحادی بدين صغرا توجهی نمی ورزند و می پندارند که بشر در انتخاب راه خود کاملاً آزاد است و می تواند هر عقيده ای را برگزيند"[۱۳].
نظام های دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر،فاقد "حق ويژه" اند. زمامداری سياسی "حق ويژه" ی هيچ گروه، طبقه يا صنفی نيست.اما بنياد "اسلام فقاهتی" بر انواع نابرابری ها استوار است.يکی از اين نابرابری ها اين است که زمامداری سياسی را حق ويژه ی شيعيان(يعنی فقيهان شيعه) می دانند.پرسش اين است: اين تبعيض/نابرابری را با کدام دلايل می توان موجه ساخت؟ هيچ دليل خردپسندی برای اين مدعا وجود ندارد. اما آيت الله جوادی آملی سخنان شيرينی در اين زمينه بيان کرده اند.می گويند اشکال از غير فقيهان/غير شيعيان/غير مسلمان هاست.آنها هم آزادند مسلمان/ شيعه/فقيه شوند تا به مناصب در حکومت اسلامی دست يابند:
"اسلام در روند دعوت فراگير، همگان را يکسان می پذيرد. طبيعی است اگر فرد يا گروه کمی به صلای الهی پاسخ نداده و به ندای ربانی اعتنا نکند،عمداً خود را از تصدی پست های کليدی محروم می کند"[۱۴].
آيت الله مکارم شيرازی هم "دموکراسی و حکومت های دموکراتيک" را "واقعاً بی ارزش" می داند،چرا که "در دموکراسی رهبران و حکومت،دنباله روی مردم هستند و نقش رهبری ارشاد و هدايت مردم را ندارند در حالی که بايد افکار عمومی را ارشاد کرد.حکومت دنباله رو نمی تواند مصلح باشد...ضعف ها،کاستی ها،نارسايی ها و مفاسد ناشی از دموکراسی...آن را کاملاً بی ارزش می کند"[۱۵].
آيت الله نوری همدانی گفته است:
"اگر زمانی مثل زمان حال امام معصوم غايب باشد بايد ولی فقيه، عادل، مدير، مدبر، شجاع همانند آيت‌الله العظمی خامنه‌ای در رأس حکومت قرار گيرد.اين مهم شرط حکومت در اسلام است و هر نظامی در اسلام جز نظام ولايی، طاغوتی است و به سمت ديکتاتوری پيش می‌رود...دشمن وقتی ديد که نمی تواند با اسلام و مردم درافتد، ولايت فقيه را مورد حمله خود قرار داد"[۱۶]. "امروز آيت‌الله العظمی خامنه‌ای نعمت بزرگ ماست که بايد قدر آن را دانست؛ شکر اين نعمت هم همين پشتيبانی از نظام و عمل به دستورات ايشان است"[۱۷]."متاسفانه بر اثر اين فتنه، برخی ها ضربه بسيار بزرگی به انقلاب زده و بعد از گذشت سی سال از پيروزی نظام اسلامی به دشمنان و استکبار جهانی چراغ سبز نشان دادند.
هر چند سران فتنه در کشور محلی از اعراب ندارند و با بصيرت و هوشياری مردم ايران راه به جايی نبردند، اما همين که به دشمنان چراغ سبز نشان دادند خود نوعی جنايت است"[۱۸]."
اين جريان[جريان فتنه] که حمايت استکبار را پشت سر خود می ديد همچون کف روی آب، زود محو شدند و آنچه باقی ماند اسلام، قانون و جريان اصيل مردمی بود...اين عده بر خلاف نص صريح آموزه های قرآن گام برداشتند و بعد از گذشت مدتی، مردم پاسخ قاطعی به آنها دادند و آنها همچون کف روی آب زايل شدند.مهلت قوه قضائيه به اين افراد باعث شد که ماهيت اين فتنه گران برای همه مردم روشن شود و حتی برخی از آنها که برای مناسبتی به ميان مردم می آمدند با خشم و غضب مردم مواجه شده و به ناچار به ماشين های خود پناه می بردند و در واقع اين افراد به خودشان دهن کجی کردند"[۱۹].
آيت الله جعفر سبحانی:
"در عصر غيبت به حکم روايات و احاديث ، امور وظايف امامت به مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است.اجرای احکام الهی و پياده کردن نظام اسلامی ، بدون هدايت و نظارت فقيه امکانپذير نيست"[۲۰].
آيت الله وحيد خراسانی:"آيت الله خامنه ای همه حرف هايشان درست است و اين که می گويند شدنی نيست ، حتماً شدنی نيست".خطاب به صادق لاريجانی:"اين سيد[آقای خامنه ای]تنها است،اگر شما او را کمک نکنی ، چه کسی او را کمک کند"."چه کسی بهتر از اين آقا که بتواند اين اوضاع را جمع و جور کند و اين اوضاع را رهبری کند"[۲۱].
اينها بخشی از نظرات مراجع تقليد است. البته در سخنان بقيه ی آقايان نکاتی وجود دارد که ارائه ی آنها فقط باعث تأسف می شود[۲۲].به عنوان نمونه، آيت الله صافی گلپايگانی گفته است:"اعزام زنان ورزشکار به خارج مايه شرمساری است". درست بعد از چند انتقاد بسيار نرم از آيت الله وحيد خراسانی،به جای پاسخ به انتقادها،پای امام زمان را به وسط کشيدند تا با حمايت آن موجود رازآلود از آقای وحيد، داستانی زمينی را حل کنند[۲۳].
آيا اين مراجع گروه مرجع نسل جوان هستند؟ رابطه ی اين گروه با مدافعان نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر چيست؟ آيا اينها گروه مرجع "مشرکان" ، "فتنه گران" و کسانی هستند که "چراغ سبز به استکبار نشان دادند"؟ چند ميليون از شهروندان ايران از ايده ی "مشرکانه" ی دموکراسی دفاع می کنند؟
احکام فقهی آقايان،احکام الله نيستند.فقيهان خود اکثريت احکام فقهی را "امضايی" می دانند.برخی از مورخان ادعا کرده اند که ۹۸ درصد احکام فقهی امضايی اند. يعنی عرف و برساخته ی اعرابند که پيامبر گرامی اسلام با اندکی اصلاح آنها را امضا کرده اند. مدعای ما اين بود و هست که اينها احکام الله نيستند،بشری هستند،منتها بشری که آنها را جعل کرده است، اعراب پيش و همزمان پيامبر اسلامند. ايده ها/انديشه ها را نمی توان به دليل نسب جغرافيايی شان("غربی" بودن، "عربی" بودن،و...) رد کرد.مدعای ما اين بود و هست که برساخته های بشری اعراب(احکام غير عبادی فقهی) به دليل تعارض با حقوق بشر، دموکراسی و غير اخلاقی بودن رد می شوند.
دوازدهم- نتيجه: مراجع تقليد گروه مرجع نسل جوان نيستند(البته از اين مقدمه نمی توان نتيجه گرفت که مراجع تقليد گروه مرجع افراد بالای ۳۵ سال هستند). مراجع تقليد مبلغ/مروج/برسازنده ی "اسلام فقاهتی" اند. اين برساخته ی بشری،با دموکراسی/حقوق بشر تعارض دارد و اخلاقاً غير قابل دفاع است.مراجع تقليد به دنبال "انسان دگر پی رو" (heteronomous)اند.حداکثر کوشش آنان معطوف به جذب هر چه بيشتر مقلدان است.دموکراسی به انسان های "خود آئين" (autonomous) نيازمند است و چنان انسان هايی را پرورش می دهد.مراجع تقليد ياده شده(سيستانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، وحيد خراسانی، نوری همدانی، جوادی آملی) نظراً و عملاً مانع گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر و آزادی اند.به کارنامه ی نظری و عملی آنها در ۳۲ سال گذشته بنگريد تا اين مدعا تثبيت شود.
مراجع تقليد معتقد به ولايت فقيه/اجرای احکام فقهی، متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی نيستند.استفاده ی ابزاری از اينها، سودی به حال دموکراسی ندارد.به طور طبيعی،عاملان معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی(آزادی عقيده/تغييرعقيده،آزادی بيان،آزادی عمل.به تعبير دقيق تر:دگرانديشی و دگرباشی)، اعضا و متحدان جبهه ی دموکراسی خواهی اند.
___________________________________________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
