محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه، ضمن انتقاد از اتهامات وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، بر بی‌اساس بودن این اتهامات تأکید و آن را «یک حرکت سیاسی» دانست.
رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه، ۲۰ دی، در حاشیه جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از وارد کردن اتهامات فساد مالی علیه آقای رحیمی به حمایت از وی پرداخته و گفت: «قاعدتا کسی که اتهام می‌زند باید دلیل و مدرکی داشته باشد. من این مسئله را یک حرکت سیاسی می‌دانم که با بی‌تقوایی همراه است.»
وی در ادامه تهمت زدن به افراد بدون ارائه مدرک را «خلاف قانون» دانست و افزود: «آقای رحیمی... مؤمن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگی شان بسیار پاک و انقلابی است اما نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند بر خلاف قانون عمل کنند.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه با انتقاد از اظهارات اخیر الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت: «اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد تهمت و افترا بزند صحیح نیست.»
الیاس نادران شامگاه پنجشنبه، ۱۶ دی‌ماه، در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» در انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی گفت: «از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده و همه متهمین جز یک نفر دستگیر شده‌اند.»
وی که پیش از این نیز از آقای رحیمی به عنوان «سرحلقه پرونده بزرگ فساد اقتصادی» یاد کرده بود در این برنامه گفت: «آیا می‌توان با افراد فاسد به جنگ مفسدان برویم یا اینکه باید با دست‌های پاک و افراد دارای سلامت رفتاری به مبارزه با فساد برخیزیم؟»
محمود احمدی‌نژاد در مورد این اظهارات گفت: «اینکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی بدون هیچ سند و دلیلی به معاون اول رئیس جمهور تهمت بزند، صحیح نیست و خلاف قوانین کشور است. البته آقای رحیمی شکایت کرده‌اند که امیدواریم به این شکایت ها رسیدگی شود.»
این اظهارات در حالی عنوان شده است که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز روز یکشنبه اعلام کرد: آقای رحیمی، که بر پایه گزارش‌ها علاوه بر فساد مالی به جعل مدرک دکترا نیز متهم شده است، برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در قبال اتهاماتش اعلام آمادگی کرده است.
محمد ابراهیم نکونام با اعلام تشکیل پرونده در مورد اتهامات آقای رحیمی در دادگستری گفت: «من در دو جلسه چند ساعته با آقای رحیمی صحبت کردم. ایشان مکررا تأکید کرد که آماده است نسبت به مدیریت پرونده در قوه قضائیه برای هر نوع دفاعی حاضر شود و به وظیفه خود عمل کند.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، اسفندماه سال گذشته از کشف یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد که به گفته وی با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کردند.»
به گفته الیاس نادران، تا کنون تمامی اعضای این «شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی» به جز «معاون اول رئیس جمهور» دستگیر شده‌اند.
روز شنبه، ۱۹ دی‌ماه نیز، احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی را نقض قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به این پرونده شد.
وی با انتقاد از عدم احضار آقای رحیمی به دادگاه گفت: «آیا این گسترش عدالت است که افراد دون پایه مربوط به پرونده بیمه ایران که یکی از موارد مربوط به این شخص است در زندان به سر ببرند ولی فردی که علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی کار کشته و خوشنام دیگر او را به طور قطع متهم می‌دانند، حتی احضار هم نشود؟»
آقای توکلی همچنین متذکر شد که بر اساس آیین دادرسی قاضی موظف است متهم را، «هر که باشد»، احضار کند و پس از آن برای افرادی که بدون ارائه «گواهی عدم امکان حضور» در دادگاه حاضر نشده‌اند، فرمان جلب صادر کند.
رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه، ۲۰ دی، در حاشیه جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از وارد کردن اتهامات فساد مالی علیه آقای رحیمی به حمایت از وی پرداخته و گفت: «قاعدتا کسی که اتهام می‌زند باید دلیل و مدرکی داشته باشد. من این مسئله را یک حرکت سیاسی می‌دانم که با بی‌تقوایی همراه است.»
وی در ادامه تهمت زدن به افراد بدون ارائه مدرک را «خلاف قانون» دانست و افزود: «آقای رحیمی... مؤمن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگی شان بسیار پاک و انقلابی است اما نمی‌دانم چرا عده‌ای اصرار دارند بر خلاف قانون عمل کنند.»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه با انتقاد از اظهارات اخیر الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت: «اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد تهمت و افترا بزند صحیح نیست.»
الیاس نادران شامگاه پنجشنبه، ۱۶ دی‌ماه، در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» در انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی گفت: «از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده و همه متهمین جز یک نفر دستگیر شده‌اند.»
وی که پیش از این نیز از آقای رحیمی به عنوان «سرحلقه پرونده بزرگ فساد اقتصادی» یاد کرده بود در این برنامه گفت: «آیا می‌توان با افراد فاسد به جنگ مفسدان برویم یا اینکه باید با دست‌های پاک و افراد دارای سلامت رفتاری به مبارزه با فساد برخیزیم؟»
محمود احمدی‌نژاد در مورد این اظهارات گفت: «اینکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی بدون هیچ سند و دلیلی به معاون اول رئیس جمهور تهمت بزند، صحیح نیست و خلاف قوانین کشور است. البته آقای رحیمی شکایت کرده‌اند که امیدواریم به این شکایت ها رسیدگی شود.»
این اظهارات در حالی عنوان شده است که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز روز یکشنبه اعلام کرد: آقای رحیمی، که بر پایه گزارش‌ها علاوه بر فساد مالی به جعل مدرک دکترا نیز متهم شده است، برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در قبال اتهاماتش اعلام آمادگی کرده است.
محمد ابراهیم نکونام با اعلام تشکیل پرونده در مورد اتهامات آقای رحیمی در دادگستری گفت: «من در دو جلسه چند ساعته با آقای رحیمی صحبت کردم. ایشان مکررا تأکید کرد که آماده است نسبت به مدیریت پرونده در قوه قضائیه برای هر نوع دفاعی حاضر شود و به وظیفه خود عمل کند.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، اسفندماه سال گذشته از کشف یک باند فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی خبر داد که به گفته وی با «جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کردند.»
به گفته الیاس نادران، تا کنون تمامی اعضای این «شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی» به جز «معاون اول رئیس جمهور» دستگیر شده‌اند.
روز شنبه، ۱۹ دی‌ماه نیز، احمد توکلی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی را نقض قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به این پرونده شد.
وی با انتقاد از عدم احضار آقای رحیمی به دادگاه گفت: «آیا این گسترش عدالت است که افراد دون پایه مربوط به پرونده بیمه ایران که یکی از موارد مربوط به این شخص است در زندان به سر ببرند ولی فردی که علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی کار کشته و خوشنام دیگر او را به طور قطع متهم می‌دانند، حتی احضار هم نشود؟»
آقای توکلی همچنین متذکر شد که بر اساس آیین دادرسی قاضی موظف است متهم را، «هر که باشد»، احضار کند و پس از آن برای افرادی که بدون ارائه «گواهی عدم امکان حضور» در دادگاه حاضر نشده‌اند، فرمان جلب صادر کند.
