در حالی که بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت، موضوع بانک مرکزی به عنوان یک «معضل» از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این مجمع ارجاع شده است، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده مقام‌های ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه در این زمینه هستند.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه، متن نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس را منتشر کرد که در آن به شدت از روسای مجلس و قوه قضائیه و نیز «مدیریت مجمع» به دلیل آنچه دخالت در وظایف قوه مجریه خوانده، انتقاد شده است.
محمود احمدی‌نژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، در جلسات آن شرکت نمی‌کند.در این نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه روسای مجلس و قوه قضائیه، «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف شده است.
محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده است که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیت او نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس‌کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
اما انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی است که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
گرچه خبرگزاری مهر هفته گذشته از مطرح شدن چنین پیشنهادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت خبر داده بود، اما یک روز بعد محسن رضایی دبیر این مجمع تصریح کرد که «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی» بر عهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
وی افزود: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد.»
با این حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت، چند روز پس از آن بار دیگر بر تصمیم مجمع در مورد مشارکت روسای قوای قضائیه و مقننه در موضوع عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد.
وی در عین حال گفته بود که پس از اعتراض محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه، موضوع به عنوان یک معضل از سوی رهبری به مجمع ارجاع شده است تا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
آقای احمدی‌نژاد، پيشتر نیز با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اينکه بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
«رهبری و مردم انقلابی اجازه نداده‌اند»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه نامه سرگشاده خود، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده است که «بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد» و تصریح کرده است که این موضوع «تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود».
وی همچنین این نهاد برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی را متهم به «مصلوب‌الاختیار کردن منتخب ملت»، «تداخل قوا و لوث کردن مسئولیت‌ها»، و «ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت» کرده و هشدار داده است که «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند».
رئیس دولت دهم علاوه بر این، آن دسته از اعضای دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی را که اکنون از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت هستند، متهم کرده است، در حالی که «قبلاً برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند، اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس درصدد کاهش اختیارات قانون این قوه هستند».
آقای احمدی‌نژاد صلاحیت مجمع را «صرفاً تشخیص مصداق مصلحت» دانسته و از این موضوع عنوان «امری استثنایی که باید حدود و ثغور، و زمان آن مشخص باشد» یاد کرده است. وی در ادامه توضیح داده است که «متأسفانه رویکرد به نحوی است که گویا خارج از حدود صلاحیت قانونی، می‌توان تمام اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.»
وی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی یاد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، در جلسات آن شرکت نمی‌کند.
به تازگی نیز علی عسگری نماینده پیشین مجلس به نقل از حبیب‌الله عسگراولادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته است که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این عضو مجمع دلیل عدم شرکت در جلسات مجمع را عمل نشدن به نظراتش عنوان کرده است.
این نماینده پیشین مجلس می‌گوید که آقای عسگراولادی نیز در پاسخ گفته است که در مجمع در مواردی حتی به نظرات رئیس مجمع نیز عمل نمی‌شود و نتیجه گرفته است که عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات مجمع توجیه قانونی ندارد.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه، متن نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس را منتشر کرد که در آن به شدت از روسای مجلس و قوه قضائیه و نیز «مدیریت مجمع» به دلیل آنچه دخالت در وظایف قوه مجریه خوانده، انتقاد شده است.
محمود احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، به مجلس هشدار داده است که حق ارجاع مواردی را که در صلاحیت او نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.
پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس‌کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد.
بر اساس اين مصوبه رئيس‌کل بانک مرکزی با پيشنهاد رئيس‌جمهور و رأی اکثريت نمايندگان مجلس به اين مقام منصوب می‌شود.
اما انتقاد محمود احمدی‌نژاد، بیشتر متوجه طرحی است که گفته می‌شد بر اساس آن عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه خواهد بود.
گرچه خبرگزاری مهر هفته گذشته از مطرح شدن چنین پیشنهادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت خبر داده بود، اما یک روز بعد محسن رضایی دبیر این مجمع تصریح کرد که «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی» بر عهده رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
وی افزود: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته این موضوع آغاز شده و به زودی به پایان می‌رسد.»
با این حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت، چند روز پس از آن بار دیگر بر تصمیم مجمع در مورد مشارکت روسای قوای قضائیه و مقننه در موضوع عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد.
وی در عین حال گفته بود که پس از اعتراض محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه، موضوع به عنوان یک معضل از سوی رهبری به مجمع ارجاع شده است تا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
آقای احمدی‌نژاد، پيشتر نیز با انتقاد از ارجاع ماده ۸۰ برنامه توسعه به مجمع تشخيص مصلحت گفته بود: «مجمع تشخيص مصحلت نظام در جايگاهی نيست که بتواند قانون اساسی را تغيير دهد در اين صورت ما نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
محمود احمدی‌نژاد تصريح کرده بود: «اينکه بانک مرکزی دستخوش اين گونه مصوبات شود حتماً ما را دچار مشکل خواهد کرد و نکته مهم‌تر آنکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع به تشخيص مصحلت کار درستی نيست.»
«رهبری و مردم انقلابی اجازه نداده‌اند»
محمود احمدی‌نژاد در ادامه نامه سرگشاده خود، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده است که «بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد» و تصریح کرده است که این موضوع «تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود».
وی همچنین این نهاد برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی را متهم به «مصلوب‌الاختیار کردن منتخب ملت»، «تداخل قوا و لوث کردن مسئولیت‌ها»، و «ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت» کرده و هشدار داده است که «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند».
رئیس دولت دهم علاوه بر این، آن دسته از اعضای دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی را که اکنون از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت هستند، متهم کرده است، در حالی که «قبلاً برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند، اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس درصدد کاهش اختیارات قانون این قوه هستند».
آقای احمدی‌نژاد صلاحیت مجمع را «صرفاً تشخیص مصداق مصلحت» دانسته و از این موضوع عنوان «امری استثنایی که باید حدود و ثغور، و زمان آن مشخص باشد» یاد کرده است. وی در ادامه توضیح داده است که «متأسفانه رویکرد به نحوی است که گویا خارج از حدود صلاحیت قانونی، می‌توان تمام اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.»
وی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی یاد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، در جلسات آن شرکت نمی‌کند.
به تازگی نیز علی عسگری نماینده پیشین مجلس به نقل از حبیب‌الله عسگراولادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته است که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این عضو مجمع دلیل عدم شرکت در جلسات مجمع را عمل نشدن به نظراتش عنوان کرده است.
این نماینده پیشین مجلس می‌گوید که آقای عسگراولادی نیز در پاسخ گفته است که در مجمع در مواردی حتی به نظرات رئیس مجمع نیز عمل نمی‌شود و نتیجه گرفته است که عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات مجمع توجیه قانونی ندارد.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می زند.
