از لایحه بودجه ۱۳۹۰ هنوز خبری نیست و با وجود آن که تا پایان سال جاری خورشیدی تنها چهل و یک روز باقی مانده، تاریخ پیشنهاد مهم‌ترین سند مالی کشور از سوی دولت به دستگاه مقننه هنوز اعلام نشده است.
بودجه «چند دوازدهم»
بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال خورشیدی، لایحه بودجه سال بعد را به مجلس پیشنهاد کند. با توجه به این که شصت و چهار روز از این مهلت قانونی گذشته، فرصت این که لایحه تقدیمی دولت بتواند هفت خوان دستگاه مقننه را پشت سر بگذارد و به عنوان قانون بودجه از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شود، عملا از دست رفته است.
در واقع لایحه پیشنهادی دولت باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذرد. بعد از آن نوبت به کمیسیون معروف به تلفیق می‌رسد که با تکیه بر گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کند و آن را به صحن علنی مجلس می‌برد. این ماراتن با بررسی و تصویب لایحه در صحن علنی مجلس ادامه می‌یابد و رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان را نیز باید بر آن افزود.
لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی به احتمال فراوان اواخر بهمن‌ماه یا اوایل اسفندماه آینده به مجلس تقدیم خواهد شد و امکان آن که بتواند طی مدتی چنین کوتاه تمام مراحل قانونی را پشت سر بگذارد منتفی به نظر می‌رسد، مگر آن که دستگاه مقننه بخواهد به دلایل سیاسی حتی ظواهر را قربانی کند و با چند قیام و قعود، کار بودجه سال آینده را فیصله دهد.
در شرایط کنونی، و در صورتی که مجلس بخواهد تمام مراحل قانونی پیش‌بینی شده را رعایت کند، بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۰ تا پایان سال جاری به پایان نخواهد رسید و ایران برای نخستین بار در سه دهه گذشته سال مالی آینده را بدون قانون بودجه آغاز خواهد کرد.
در صورت نبود متن مصوب مجلس برای تمشیت امور مالی، اداره دخل و خرج کشور بر پایه بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» انجام خواهد گرفت.
در این صورت مجلس باید بر پایه عملکرد سال مالی ۱۳۸۹، در سال آینده بودجه «یک دوازدهم» را برای فروردین‌ماه یا بودجه «دو دوازدهم» را برای فروردین و اردیبهشت تصویب کند. این روشی است که در سال ۱۳۵۹ در پی آغاز جنگ با عراق به کار گرفته شد و در سال ۱۳۹۰ به احتمال فراوان تکرار خواهد شد.
شماری از چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از جمله احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویب بودجه «چند دوازدهم» را برای سال آینده حتمی می‌دانند، هر چند می‌پذیرند که این ابتکار عواقبی منفی را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی در پی خواهد داشت.
دولت محمود احمدی‌نژاد تاخیر پدید آمده در ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۰ را به لجبازی‌های مجلس در جریان تصویب برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت می‌دهد و می‌گوید چون قانون برنامه دیر به دستگاه اجرایی ابلاغ شد، انطباق تکالیف آتی بر لایحه بودجه سال آینده کار را به درازا کشاند.
احمد توکلی این بهانه را رد می‌کند و می‌گوید: «اگر دولت می‌خواست می‌توانست لایحه بودجه سال آینده را تنظیم و تدوین نماید، چرا که مدت زمان زیادی است که تکلیف قسمت اعظم برنامه پنجم روشن شده است.»
نفت در بودجه
تاخیر بی‌سابقه در ارائه لایحه بودجه به مجلس، نشانه دیگری از آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است که بخش اصلی آن در پی انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است. برنامه پنج‌ساله پنجم با یک تاخیر ده‌ماهه به تصویب رسید و بودجه‌ریزی نیز با وضعیت کنونی روبه‌رو است.
یکی دیگر از عوامل این آشفتگی، شدت گرفتن کشمکش‌ها در درون اردوی معروف به «اصول‌گرا‌ها» از جمله بر سر مسائل اقتصادی است.
به رغم آماده نبودن لایحه بودجه ۱۳۹۰، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، از دو نکته اصلی آن پرده برداشت: بهای نفت و قیمت ارز.
به گفته او، لایحه بودجه بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار و نیز دلار هزار و پنجاه تومانی تنظیم شده است.
در سال گذشته میلادی، نفت خام سنگین ایران به طور متوسط نزدیک به بشکه‌ای هفتاد و هفت دلار به فروش رفت. این که دولت محمود احمدی‌نژاد بهای نفت را در بودجه سال آینده بشکه‌ای هشتاد دلار محاسبه کرده، نشانه خوش‌بینی فراوان او به بازار جهانی طلای سیاه است.
البته بازار نفت روز‌های خوشی را از سر می‌گذراند و با توجه به از سر گرفته شدن رونق در بسیاری از اقتصاد‌های جهان، چشم‌انداز آن در مجموع مثبت به نظر می‌رسد. با این همه تکیه کردن بر این بازار و تنظیم بودجه کشور بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار نهایت بی‌احتیاطی است. حتی دولت عراق که عملا جز نفت درآمد دیگری ندارد بودجه خود را بر پایه نفت بشکه‌ای ۷۳ دلار تنظیم کرده است.
این که دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه خود را بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار تنظیم می‌کند، آشکار‌ترین نشانه شدت گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفتی است. یادآوری می‌کنیم که بودجه سال ۱۳۸۸ بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۷.۵ دلار و بودجه سال ۱۳۸۹ بر پایه نفت بشکه‌ای ۶۵ دلار تنظیم شده بود.
البته طی دو سال گذشته نیز دولت در عمل قانون بودجه را زیر پا گذاشت و کل درآمد‌های حاصله از نفت را هزینه کرد.
بودجه «چند دوازدهم»
بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال خورشیدی، لایحه بودجه سال بعد را به مجلس پیشنهاد کند. با توجه به این که شصت و چهار روز از این مهلت قانونی گذشته، فرصت این که لایحه تقدیمی دولت بتواند هفت خوان دستگاه مقننه را پشت سر بگذارد و به عنوان قانون بودجه از اول فروردین‌ماه ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شود، عملا از دست رفته است.
در واقع لایحه پیشنهادی دولت باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذرد. بعد از آن نوبت به کمیسیون معروف به تلفیق می‌رسد که با تکیه بر گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم می‌کند و آن را به صحن علنی مجلس می‌برد. این ماراتن با بررسی و تصویب لایحه در صحن علنی مجلس ادامه می‌یابد و رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان را نیز باید بر آن افزود.
لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی به احتمال فراوان اواخر بهمن‌ماه یا اوایل اسفندماه آینده به مجلس تقدیم خواهد شد و امکان آن که بتواند طی مدتی چنین کوتاه تمام مراحل قانونی را پشت سر بگذارد منتفی به نظر می‌رسد، مگر آن که دستگاه مقننه بخواهد به دلایل سیاسی حتی ظواهر را قربانی کند و با چند قیام و قعود، کار بودجه سال آینده را فیصله دهد.
در شرایط کنونی، و در صورتی که مجلس بخواهد تمام مراحل قانونی پیش‌بینی شده را رعایت کند، بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۰ تا پایان سال جاری به پایان نخواهد رسید و ایران برای نخستین بار در سه دهه گذشته سال مالی آینده را بدون قانون بودجه آغاز خواهد کرد.
در صورت نبود متن مصوب مجلس برای تمشیت امور مالی، اداره دخل و خرج کشور بر پایه بودجه‌های معروف به «چند دوازدهم» انجام خواهد گرفت.
در این صورت مجلس باید بر پایه عملکرد سال مالی ۱۳۸۹، در سال آینده بودجه «یک دوازدهم» را برای فروردین‌ماه یا بودجه «دو دوازدهم» را برای فروردین و اردیبهشت تصویب کند. این روشی است که در سال ۱۳۵۹ در پی آغاز جنگ با عراق به کار گرفته شد و در سال ۱۳۹۰ به احتمال فراوان تکرار خواهد شد.
شماری از چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از جمله احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویب بودجه «چند دوازدهم» را برای سال آینده حتمی می‌دانند، هر چند می‌پذیرند که این ابتکار عواقبی منفی را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی در پی خواهد داشت.
دولت محمود احمدی‌نژاد تاخیر پدید آمده در ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۰ را به لجبازی‌های مجلس در جریان تصویب برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت می‌دهد و می‌گوید چون قانون برنامه دیر به دستگاه اجرایی ابلاغ شد، انطباق تکالیف آتی بر لایحه بودجه سال آینده کار را به درازا کشاند.
احمد توکلی این بهانه را رد می‌کند و می‌گوید: «اگر دولت می‌خواست می‌توانست لایحه بودجه سال آینده را تنظیم و تدوین نماید، چرا که مدت زمان زیادی است که تکلیف قسمت اعظم برنامه پنجم روشن شده است.»
نفت در بودجه
تاخیر بی‌سابقه در ارائه لایحه بودجه به مجلس، نشانه دیگری از آشفتگی در دستگاه برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است که بخش اصلی آن در پی انحلال «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است. برنامه پنج‌ساله پنجم با یک تاخیر ده‌ماهه به تصویب رسید و بودجه‌ریزی نیز با وضعیت کنونی روبه‌رو است.
یکی دیگر از عوامل این آشفتگی، شدت گرفتن کشمکش‌ها در درون اردوی معروف به «اصول‌گرا‌ها» از جمله بر سر مسائل اقتصادی است.
به رغم آماده نبودن لایحه بودجه ۱۳۹۰، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، از دو نکته اصلی آن پرده برداشت: بهای نفت و قیمت ارز.
به گفته او، لایحه بودجه بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار و نیز دلار هزار و پنجاه تومانی تنظیم شده است.
در سال گذشته میلادی، نفت خام سنگین ایران به طور متوسط نزدیک به بشکه‌ای هفتاد و هفت دلار به فروش رفت. این که دولت محمود احمدی‌نژاد بهای نفت را در بودجه سال آینده بشکه‌ای هشتاد دلار محاسبه کرده، نشانه خوش‌بینی فراوان او به بازار جهانی طلای سیاه است.
البته بازار نفت روز‌های خوشی را از سر می‌گذراند و با توجه به از سر گرفته شدن رونق در بسیاری از اقتصاد‌های جهان، چشم‌انداز آن در مجموع مثبت به نظر می‌رسد. با این همه تکیه کردن بر این بازار و تنظیم بودجه کشور بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار نهایت بی‌احتیاطی است. حتی دولت عراق که عملا جز نفت درآمد دیگری ندارد بودجه خود را بر پایه نفت بشکه‌ای ۷۳ دلار تنظیم کرده است.
این که دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه خود را بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار تنظیم می‌کند، آشکار‌ترین نشانه شدت گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفتی است. یادآوری می‌کنیم که بودجه سال ۱۳۸۸ بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۷.۵ دلار و بودجه سال ۱۳۸۹ بر پایه نفت بشکه‌ای ۶۵ دلار تنظیم شده بود.
البته طی دو سال گذشته نیز دولت در عمل قانون بودجه را زیر پا گذاشت و کل درآمد‌های حاصله از نفت را هزینه کرد.
