یک نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه و پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، این گزارش را فاقد شفافیت و کارشناسی لازم دانست و خواستار اعلام اسامی «هفت نفری» شد که «معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» به سیستم بانکی دارند.
الیاس نادران، پس از قرائت این گزارش در مجلس گفت که «از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است» و «۹ پرونده وجود دارد» که «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی» دارند که «تنها معوقات دو پرونده وصول شده است».
وی افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
روز چهارشنبه، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور، بر افزایش حجم مطالبات معوقه بانکی در ۱۰ سال گذشته تأکید و اعلام کرد که کل مطالبات «معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که دولت در آن ها سهم دارد» افزایش یافته و از «۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۸۶» به «۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور ۸۹» رسیده است.
در این گزارش همچنین میزان رشد مطالبات در سال ۸۸، «حدود ۲۹.۸ درصد» و از اسفند ۸۸ تا شهریور ۸۹، «حدود ۱۱.۱ درصد» اعلام شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش «عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی» را از علل عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی دانسته است.
الیاس نادران روز چهارشنبه در این زمینه تأکید کرد: «در بخشی از گزارش، ۲۰ عامل فرابانکی در مورد معوقات به سیستم بانکی معرفی شده که هفت مورد مربوط به قوه قضائیه و سه مورد در مورد نرخ تورم، نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و دو مورد نیز در مورد بحران اقتصادی جهانی است.»
وی در ادامه افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»
نماینده مردم تهران با تأکید بر این که گزارش مزبور یک بار دیگر در آستانه قرائت با تذکر وی به کمیسیون بازگشته بود، اعلام کرد که گزارش جدید همچنان دارای «تناقضات متعدد» است.
الیاس نادران این گزارش را «فاقد شفافیت، کارشناسی لازم و ساز و کار لازم برای حل مشکل کشور» دانست و در انتقاد از آن اعلام کرد که «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود، باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه بندی و میزان آن اعلام شود».
الیاس نادران، پس از قرائت این گزارش در مجلس گفت که «از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است» و «۹ پرونده وجود دارد» که «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی» دارند که «تنها معوقات دو پرونده وصول شده است».
وی افزود: «باید این گزارش اعلام می‌کرد که هفت نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را نمی‌پردازند.»
روز چهارشنبه، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور، بر افزایش حجم مطالبات معوقه بانکی در ۱۰ سال گذشته تأکید و اعلام کرد که کل مطالبات «معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی و بانکی‌هایی که دولت در آن ها سهم دارد» افزایش یافته و از «۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۸۶» به «۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور ۸۹» رسیده است.
در این گزارش همچنین میزان رشد مطالبات در سال ۸۸، «حدود ۲۹.۸ درصد» و از اسفند ۸۸ تا شهریور ۸۹، «حدود ۱۱.۱ درصد» اعلام شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش «عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی» را از علل عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی دانسته است.
الیاس نادران روز چهارشنبه در این زمینه تأکید کرد: «در بخشی از گزارش، ۲۰ عامل فرابانکی در مورد معوقات به سیستم بانکی معرفی شده که هفت مورد مربوط به قوه قضائیه و سه مورد در مورد نرخ تورم، نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و دو مورد نیز در مورد بحران اقتصادی جهانی است.»
وی در ادامه افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزارهای پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»
نماینده مردم تهران با تأکید بر این که گزارش مزبور یک بار دیگر در آستانه قرائت با تذکر وی به کمیسیون بازگشته بود، اعلام کرد که گزارش جدید همچنان دارای «تناقضات متعدد» است.
الیاس نادران این گزارش را «فاقد شفافیت، کارشناسی لازم و ساز و کار لازم برای حل مشکل کشور» دانست و در انتقاد از آن اعلام کرد که «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود، باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه بندی و میزان آن اعلام شود».
