دادگاهی در فيلادلفيا در آمريکا، يک شهروند ايرانی – آمريکايی را به دلیل ارسال قطعات و لوازم يدکی ممنوعه و در نتیجه نقض تحریم‌های ایران به ۳۳ ماه زندان محکوم کرد. پس از پایان مدت محکومیت این فرد، روند اخراج او از خاک آمریکا آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، قاضی دادگاه فدرال در فيلادلفيا روز جمعه محمدرضا وقاری، ۴۳ ساله، را به حدود سه سال زندان محکوم کرد.
دادستان پرونده به‌هنگام اقامه دعوی گفت که آقای وقاری به همراه دوستانش، لوازم آزمايشگاهی، لپ‌تاپ و ديگر محصولات را به دبی می‌فرستادند تا دستياران‌شان از آنجا قطعات را به ايران ارسال کنند.
آقای وقاری به «توطئه» و ديگر موارد خلاف محکوم شده است. پرونده فعاليت‌های وی به سه سال فعاليت از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ميلادی مربوط می‌شود. پس از پايان دوران محکوميت زندان، روند اخراج وی از خاک آمريکا آغاز می‌شود.
وکيل آقای وقاری می‌گويد که موکلش در تهيه و ارسال قطعات به دبی دست داشته، ولی اضافه می‌کند که محموله‌های ياد شده هيچ گاه به خاک ايران نرسيده‌اند.
ميرحسين قائمی، شريک تجاری آقای وقاری، هم سال پيش در جريان رسیدگی به همين پرونده، اتهامات خود را پذيرفته بود.
قوانين موسوم به ممنوعيت ارسال قطعات ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه نظامی در آمريکا يا ديگر مجموعه قوانين تحريمی ايران، در سال‌های اخير گريبان چند شهروند ايرانی – آمريکايی را گرفته و آنها را تا محکوميت و حبس نیز برده است.
اروپا هم بر همين اساس تحريم‌ها را دنبال می‌کند. چندی پيش پليس اسپانيا اعلام کرد از صدور غيرقانونی ۹ فروند هلي‌کوپتر بل-۱۱۲ به ايران جلوگيری کرده و هشت نفر از جمله سه ايرانی را در اين رابطه بازداشت کرده است.
هلي‌کوپترهای بل-۱۱۲ در حمل و نقل نيروها و تجهيزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گيرد.
مقامات اسپانيايی گفته‌اند که در عمليات پليس اين کشور پنج تاجر اسپانيايی که مظنون به تلاش برای فروش اين هلي‌کوپترهای نظامی آمريکايی به ايران هستند، و سه ايرانی که متهم به مذاکره برای خريد غيرقانونی وسايل نظامی هستند، دستگير شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، قاضی دادگاه فدرال در فيلادلفيا روز جمعه محمدرضا وقاری، ۴۳ ساله، را به حدود سه سال زندان محکوم کرد.
دادستان پرونده به‌هنگام اقامه دعوی گفت که آقای وقاری به همراه دوستانش، لوازم آزمايشگاهی، لپ‌تاپ و ديگر محصولات را به دبی می‌فرستادند تا دستياران‌شان از آنجا قطعات را به ايران ارسال کنند.
آقای وقاری به «توطئه» و ديگر موارد خلاف محکوم شده است. پرونده فعاليت‌های وی به سه سال فعاليت از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ميلادی مربوط می‌شود. پس از پايان دوران محکوميت زندان، روند اخراج وی از خاک آمريکا آغاز می‌شود.
وکيل آقای وقاری می‌گويد که موکلش در تهيه و ارسال قطعات به دبی دست داشته، ولی اضافه می‌کند که محموله‌های ياد شده هيچ گاه به خاک ايران نرسيده‌اند.
ميرحسين قائمی، شريک تجاری آقای وقاری، هم سال پيش در جريان رسیدگی به همين پرونده، اتهامات خود را پذيرفته بود.
قوانين موسوم به ممنوعيت ارسال قطعات ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه نظامی در آمريکا يا ديگر مجموعه قوانين تحريمی ايران، در سال‌های اخير گريبان چند شهروند ايرانی – آمريکايی را گرفته و آنها را تا محکوميت و حبس نیز برده است.
اروپا هم بر همين اساس تحريم‌ها را دنبال می‌کند. چندی پيش پليس اسپانيا اعلام کرد از صدور غيرقانونی ۹ فروند هلي‌کوپتر بل-۱۱۲ به ايران جلوگيری کرده و هشت نفر از جمله سه ايرانی را در اين رابطه بازداشت کرده است.
هلي‌کوپترهای بل-۱۱۲ در حمل و نقل نيروها و تجهيزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گيرد.
مقامات اسپانيايی گفته‌اند که در عمليات پليس اين کشور پنج تاجر اسپانيايی که مظنون به تلاش برای فروش اين هلي‌کوپترهای نظامی آمريکايی به ايران هستند، و سه ايرانی که متهم به مذاکره برای خريد غيرقانونی وسايل نظامی هستند، دستگير شدند.
