در پی ادامه خودداری اسرائیل از پوزش‌خواهی از ترکیه به خاطر حمله سربازان اسرائیلی به کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» که ۹ کشته بر جای گذاشت، ترکیه روز جمعه از اخراج سفیر اسرائیل و معاون او از آنکارا و کاهش سطح روابط خود با اسرائیل خبر داد.
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که این هفته در «آخرین ضرب‌الاجل» کشورش به اسرائیل تأکید کرده بود که اسرائیل تنها تا شامگاه پنج‌شنبه برای پوزش ازترکیه مهلت دارد، پیش از ظهر جمعه، در نشستی خبری تصمیم‌های دولت ترکیه علیه اسرائیل را تشریح کرد.
او مهم‌ترین گام‌های ترکیه علیه اسرائیل در حال حاضر را از این قرار اعلام کرد: اخراج سفیر اسرائیل و معاون او از ترکیه، کاهش سطح روابط نظامی و دیپلماتیک و اتخاذ تدابیر دفاعی لازم برای حمایت از کشتی‌هایی که در دریای مدیترانه در سواحل ترکیه تردد می‌کنند.
وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه همچنین اعلام کرد که بالا‌ترین دیپلمات کشورش که در تل‌آویو، پایتخت اسرائیل، باقی می‌ماند «دبیر دوم» خواهد بود.
به گفتهٔ وزیر خارجه ترکیه، «زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل بهای لازم را به خاطر عملکردش بپردازد و بیش از این خود را مافوق قانون نبیند».
آقای داووداوغلو گفت که «سنگین‌ترین قیمتی که اسرائیل تا حال متحمل شده همین است که دوستی خود را با ما از دست داده است».
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که در صورت ادامه لجاجت اسرائیل در خودداری از پوزش‌خواهی، ضمن اتخاذ تصمیمات دیگر در آنکارا، تحریم اسرائیل می‌تواند به طور جدی در دستور کار ترکیه قرار گیرد.
طبق تصمیم دولت ترکیه، سفیر اسرائیل در آنکارا و معاون او باید حداکثر تا روز چهارشنبه، شانزدهم شهریور، خاک ترکیه را ترک کنند.
اقدام بی‌سابقه ترکیه در اخراج دو دیپلمات ارشد اسرائیلی همزمان با انتشار گزارش کمیسیون تحقیق دبیرکل سازمان ملل درباره حمله به کشتی «ماوی مرمره» اعلام شد.
هیئت تحقیق سازمان ملل در این گزارش محاصره غزه از سوی اسرائیل را قانونی دانسته، اما حمله نیروهای نظامی اسرائیل به کشتی ترک را «افراطی» خوانده است.
کشتی «مرمره آبی»، وابسته به سازمان ترکیه‌ای خدمات بشردوستانه، «اینسانی یاردیم وقفی»، خرداد سال گذشته هنگامی که همراه با پنج فروند کشتی دیگر در کاروان موسوم به «ناوگان آزادی یک» برای «کمک‌رسانی» به سوی غزه می‌رفت، مورد حمله تکاوران دریایی اسرائیل قرار گرفت.
در پی این حمله ۹ شهروند ترکیه کشته و شماری نیز زخمی شدند.
در همان زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی پس از بررسی‌های طولانی، اسرائیل را قویاً به خاطر این حمله دریایی مورد نکوهش قرار داد.
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به گزارش سازمان ملل تأکید کرد که کشورش نتایج آن را در مورد «قانونی بودن محاصره بندر غزه» قبول ندارد و علیه این امر به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت خواهد برد.
در گزارش سازمان ملل موسوم به گزارش «پالمر» آمده است که قانونی بودن لزوم محاصره غزه، این امکان را به اسرائیل می‌دهد که برای دفاع از امنیت خود به تدابیر لازم دست بزند.
آقای داووداوغلو همچنین گفت که دولت ترکیه ابتکاراتی را برای لغو محاصره غزه از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، نیز روز جمعه گفت که گزارش «پالمر» را بی‌اعتبار می‌داند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هنوز به اقدامات ترکیه و گزارش «پالمر» واکنش نشان نداده است.
آقای نتانیاهو در تمامی هفته‌های اخیر به وزیران دولت خود دستور داده بود از اظهار نظر علنی درباره این موضوع بپرهیزند و تنها مُشه بُوگی یعلون، وزیر امور راهبردی، که با دبیرکل سازمان ملل و مقامات ترکیه در نیویورک گفت‌و‌گوهایی در این خصوص داشته در سخنانی پی درپی، بر خودداری اسرائیل از پوزش‌خواهی تأکید می‌کرد.
دولت اسرائیل ابراز آمادگی کرده بود که به جای پوزش‌خواهی، میزان غرامت پرداختی به خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان دیگر را افزایش دهد و یک سری گام‌های دیگر در راستای «حسن نیت» بردارد، اما ترکیه این‌ها را جایگزین پوزش‌خواهی ندانست.
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که این هفته در «آخرین ضرب‌الاجل» کشورش به اسرائیل تأکید کرده بود که اسرائیل تنها تا شامگاه پنج‌شنبه برای پوزش ازترکیه مهلت دارد، پیش از ظهر جمعه، در نشستی خبری تصمیم‌های دولت ترکیه علیه اسرائیل را تشریح کرد.
او مهم‌ترین گام‌های ترکیه علیه اسرائیل در حال حاضر را از این قرار اعلام کرد: اخراج سفیر اسرائیل و معاون او از ترکیه، کاهش سطح روابط نظامی و دیپلماتیک و اتخاذ تدابیر دفاعی لازم برای حمایت از کشتی‌هایی که در دریای مدیترانه در سواحل ترکیه تردد می‌کنند.
وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه همچنین اعلام کرد که بالا‌ترین دیپلمات کشورش که در تل‌آویو، پایتخت اسرائیل، باقی می‌ماند «دبیر دوم» خواهد بود.
به گفتهٔ وزیر خارجه ترکیه، «زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل بهای لازم را به خاطر عملکردش بپردازد و بیش از این خود را مافوق قانون نبیند».
آقای داووداوغلو گفت که «سنگین‌ترین قیمتی که اسرائیل تا حال متحمل شده همین است که دوستی خود را با ما از دست داده است».
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که در صورت ادامه لجاجت اسرائیل در خودداری از پوزش‌خواهی، ضمن اتخاذ تصمیمات دیگر در آنکارا، تحریم اسرائیل می‌تواند به طور جدی در دستور کار ترکیه قرار گیرد.
طبق تصمیم دولت ترکیه، سفیر اسرائیل در آنکارا و معاون او باید حداکثر تا روز چهارشنبه، شانزدهم شهریور، خاک ترکیه را ترک کنند.
اقدام بی‌سابقه ترکیه در اخراج دو دیپلمات ارشد اسرائیلی همزمان با انتشار گزارش کمیسیون تحقیق دبیرکل سازمان ملل درباره حمله به کشتی «ماوی مرمره» اعلام شد.
هیئت تحقیق سازمان ملل در این گزارش محاصره غزه از سوی اسرائیل را قانونی دانسته، اما حمله نیروهای نظامی اسرائیل به کشتی ترک را «افراطی» خوانده است.
کشتی «مرمره آبی»، وابسته به سازمان ترکیه‌ای خدمات بشردوستانه، «اینسانی یاردیم وقفی»، خرداد سال گذشته هنگامی که همراه با پنج فروند کشتی دیگر در کاروان موسوم به «ناوگان آزادی یک» برای «کمک‌رسانی» به سوی غزه می‌رفت، مورد حمله تکاوران دریایی اسرائیل قرار گرفت.
در پی این حمله ۹ شهروند ترکیه کشته و شماری نیز زخمی شدند.
در همان زمان شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی پس از بررسی‌های طولانی، اسرائیل را قویاً به خاطر این حمله دریایی مورد نکوهش قرار داد.
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در واکنش به گزارش سازمان ملل تأکید کرد که کشورش نتایج آن را در مورد «قانونی بودن محاصره بندر غزه» قبول ندارد و علیه این امر به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت خواهد برد.
در گزارش سازمان ملل موسوم به گزارش «پالمر» آمده است که قانونی بودن لزوم محاصره غزه، این امکان را به اسرائیل می‌دهد که برای دفاع از امنیت خود به تدابیر لازم دست بزند.
آقای داووداوغلو همچنین گفت که دولت ترکیه ابتکاراتی را برای لغو محاصره غزه از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد.
عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، نیز روز جمعه گفت که گزارش «پالمر» را بی‌اعتبار می‌داند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هنوز به اقدامات ترکیه و گزارش «پالمر» واکنش نشان نداده است.
آقای نتانیاهو در تمامی هفته‌های اخیر به وزیران دولت خود دستور داده بود از اظهار نظر علنی درباره این موضوع بپرهیزند و تنها مُشه بُوگی یعلون، وزیر امور راهبردی، که با دبیرکل سازمان ملل و مقامات ترکیه در نیویورک گفت‌و‌گوهایی در این خصوص داشته در سخنانی پی درپی، بر خودداری اسرائیل از پوزش‌خواهی تأکید می‌کرد.
دولت اسرائیل ابراز آمادگی کرده بود که به جای پوزش‌خواهی، میزان غرامت پرداختی به خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان دیگر را افزایش دهد و یک سری گام‌های دیگر در راستای «حسن نیت» بردارد، اما ترکیه این‌ها را جایگزین پوزش‌خواهی ندانست.
