شرکت چینی هوآوی (Huawei) که برخی منابع غربی پیش از این در گزارشی آن را به «کمک به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان» متهم کرده بودند روز شنبه خبر داد که قصد دارد فعالیت‌های تجاری خود در ایران را کاهش داده و محدود کند.
این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی که در حدود یک هزار کارمند در ایران دارد و از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت خود نوشت که هم‌اینک «به خاطر پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع» از فعالیت خود در ایران می‌کاهد.
این شرکت روز شنبه در بیانیه خود نوشت که هوآوی «به طور داوطلبانه توسعه تجاری خود در ایران را متوقف می‌کند و از این پس مشتری جدیدی در ایران نمی‌پذیرد و همچنین فعالیت‌های تجاری خود را با مشتریان کنونی محدود می‌کند.»
بیانیه این شرکت می‌افزاید: «هوآوی برای شبکه‌های مخابراتی که تحویل داده شده یا در حال تحویل به مشتری است به ارائه خدمات لازم ادامه می‌دهد تا خدمات ارتباطی را برای شهروندان ایران فراهم کند.»
این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که کِن هو، نایب رئیس شرکت هوآوی، در ماه فوریه اعلام کرد که هوآوی کوشش می‌کند تا «در ایالات متحده که بازاری مهم است سهمی شایسته به دست آورد».
از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره ۲۷ اکتبر خود در گزارشی نوشت که شرکت هوآوی به تازگی قراردادی را با بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.
این روزنامه در گزارش خود نوشت که هوآوی با شرکت «زعیم الکترونیک» که محصولاتی را برای وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تهیه می‌کند همکاری دارد و هوآوی در سال ۲۰۰۹ نیز به درخواست شرکت «ایرانسل» خدمات پیامک و اسکایپ را در ایران مسدود کرد.
وال استریت جورنال می‌گوید این اطلاعات را از طریق مصاحبه با کارمندان مخابرات در ایران و خارج از ایران و همچنین از طریق مرور و بررسی مستندات مربوط به مناقصه قراردادها به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه آمریکایی «متحد علیه ایران هسته‌ای»، از تصمیم جدید هوآوی برای محدود کردن فعالیتش در ایران استقبال کرد، اما از این شرکت خواست تا به طور کامل ایران را ترک کند.
این گروه لابی، در ماه نوامبر شرکت هوآوی را متهم کرد که «به تقویت توانایی‌های رژیمی کمک می‌کند که به دنبال برنامه غیرقانونی ساخت سلاح اتمی است و کشور اصلی حامی تروریسم نیز هست».
ماه اکتبر ویلیام پلامِر، معاون رئیس روابط خارجی شرکت هوآوی، در واکنش به این اتهام‌ها و تحقیقات وال استریت جورنال به این روزنامه گفت که فناوری مکان‌یابی مکالمات همراه که این شرکت به ایران ارائه می‌کند «با ملاحظات جهانی این بازار هماهنگ است» و افزود که «آن چه ما در ایران می‌کنیم همانند همان کاری است که در همه بازارها انجام می‌دهیم. هدف ما این است که زندگی مردم را از طریق افزایش ارتباطات بهتر کنیم.»
پس از آغاز اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی نظارت بر ارتباطات فردی را نیز در کشور افزایش داده است.
حکومت ایران در جریان سرکوب این اعتراضات چندین هزار نفر را بازداشت کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، صدها نفر از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند.
این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی که در حدود یک هزار کارمند در ایران دارد و از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت خود نوشت که هم‌اینک «به خاطر پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع» از فعالیت خود در ایران می‌کاهد.
این شرکت روز شنبه در بیانیه خود نوشت که هوآوی «به طور داوطلبانه توسعه تجاری خود در ایران را متوقف می‌کند و از این پس مشتری جدیدی در ایران نمی‌پذیرد و همچنین فعالیت‌های تجاری خود را با مشتریان کنونی محدود می‌کند.»
بیانیه این شرکت می‌افزاید: «هوآوی برای شبکه‌های مخابراتی که تحویل داده شده یا در حال تحویل به مشتری است به ارائه خدمات لازم ادامه می‌دهد تا خدمات ارتباطی را برای شهروندان ایران فراهم کند.»
این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که کِن هو، نایب رئیس شرکت هوآوی، در ماه فوریه اعلام کرد که هوآوی کوشش می‌کند تا «در ایالات متحده که بازاری مهم است سهمی شایسته به دست آورد».
از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره ۲۷ اکتبر خود در گزارشی نوشت که شرکت هوآوی به تازگی قراردادی را با بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.
این روزنامه در گزارش خود نوشت که هوآوی با شرکت «زعیم الکترونیک» که محصولاتی را برای وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تهیه می‌کند همکاری دارد و هوآوی در سال ۲۰۰۹ نیز به درخواست شرکت «ایرانسل» خدمات پیامک و اسکایپ را در ایران مسدود کرد.
وال استریت جورنال می‌گوید این اطلاعات را از طریق مصاحبه با کارمندان مخابرات در ایران و خارج از ایران و همچنین از طریق مرور و بررسی مستندات مربوط به مناقصه قراردادها به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه آمریکایی «متحد علیه ایران هسته‌ای»، از تصمیم جدید هوآوی برای محدود کردن فعالیتش در ایران استقبال کرد، اما از این شرکت خواست تا به طور کامل ایران را ترک کند.
این گروه لابی، در ماه نوامبر شرکت هوآوی را متهم کرد که «به تقویت توانایی‌های رژیمی کمک می‌کند که به دنبال برنامه غیرقانونی ساخت سلاح اتمی است و کشور اصلی حامی تروریسم نیز هست».
ماه اکتبر ویلیام پلامِر، معاون رئیس روابط خارجی شرکت هوآوی، در واکنش به این اتهام‌ها و تحقیقات وال استریت جورنال به این روزنامه گفت که فناوری مکان‌یابی مکالمات همراه که این شرکت به ایران ارائه می‌کند «با ملاحظات جهانی این بازار هماهنگ است» و افزود که «آن چه ما در ایران می‌کنیم همانند همان کاری است که در همه بازارها انجام می‌دهیم. هدف ما این است که زندگی مردم را از طریق افزایش ارتباطات بهتر کنیم.»
پس از آغاز اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی نظارت بر ارتباطات فردی را نیز در کشور افزایش داده است.
حکومت ایران در جریان سرکوب این اعتراضات چندین هزار نفر را بازداشت کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، صدها نفر از آنها هنوز در زندان به سر می‌برند.
