سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که در جریان بررسی پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی، برای مدیرعامل پیشین بانک صادرات قرار مجرمیت صادر شده و وی برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل حضور نداشتن محمد جهرمی در نخستین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس» اعلام کرد: «قرار مجرمیت مدیرعامل سابق بانک صادرات صادر شده است و وی نیز جزء صد نفر از متهمان است و در دادگاه حاضر خواهد شد.»
وی افزود که دومین جلسه دادگاه در خصوص این پرونده «به احتمال قوی» پیش از عید نوروز برگزار خواهد شود.
نخستین جلسه دادگاه ۳۲ تن از متهمان پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن‌ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به «افساد فی‌الارض» متهم شد.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
در جریان این فساد اقتصادی عظیم نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در حالی برگزار شد که در جلسه مزبور هیچ یک از متهمان دولتی و وابسته به حکومت این پرونده، از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، حضور نداشتند.
اوایل اسفندماه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از محمد جهرمی، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، محمودرضا خاوری، مدير عامل وقت بانک ملی، به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده‌اند نام برده و گفته بود: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست.»
همچنین بانک مرکزی نیز پیشتر بانک صادرات را به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی اخیر شناخته بود و از آقای جهرمی خواسته بود تا در این خصوص پاسخ‌گو باشد.
محمد جهرمی که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد بود پس از مطرح شدن بحث اتهامش در خصوص این فساد بزرگ مالی پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به معایب و آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز جمعه در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل حضور نداشتن محمد جهرمی در نخستین جلسه دادگاه پرونده «اختلاس» اعلام کرد: «قرار مجرمیت مدیرعامل سابق بانک صادرات صادر شده است و وی نیز جزء صد نفر از متهمان است و در دادگاه حاضر خواهد شد.»
وی افزود که دومین جلسه دادگاه در خصوص این پرونده «به احتمال قوی» پیش از عید نوروز برگزار خواهد شود.
نخستین جلسه دادگاه ۳۲ تن از متهمان پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» ۲۹ بهمن‌ماه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده، به «افساد فی‌الارض» متهم شد.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
در جریان این فساد اقتصادی عظیم نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در حالی برگزار شد که در جلسه مزبور هیچ یک از متهمان دولتی و وابسته به حکومت این پرونده، از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، حضور نداشتند.
اوایل اسفندماه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از محمد جهرمی، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، محمودرضا خاوری، مدير عامل وقت بانک ملی، به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده‌اند نام برده و گفته بود: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست.»
همچنین بانک مرکزی نیز پیشتر بانک صادرات را به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی اخیر شناخته بود و از آقای جهرمی خواسته بود تا در این خصوص پاسخ‌گو باشد.
محمد جهرمی که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد بود پس از مطرح شدن بحث اتهامش در خصوص این فساد بزرگ مالی پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به معایب و آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند.
