سازمان گزارشگران بدون مرز، روز دوشنبه گزارشی از وضعیت سانسور اینترنتی در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان «دشمنان اینترنت» منتشر کرد که در این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در میان چهار کشور اصلی «دشمن اینترنت» قرار دارد.
در این گزارش نام کشورهایی که آزادی اینترنتی را بیش از دیگر کشورها محدود می‌کنند به ترتیب برمه (میانمار)، چین، کوبا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام ذکر شده‌است.
در این گزارش آمده‌است که برخی کشورها ازجمله ایران «دسترسی به اینترنت را تا اندازه‌ای سانسور می‌کنند که عملاً شهروندان خود را به اینترانت‌های [شبکه‌های داخلی] محلی محدود کرده‌اند که هیچ شباهتی به وب جهانی ندارد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که ایران قصد خود برای راه‌اندازی یک «اینترنت ملی» را بیان کرده و در عین حال موجی از دستگیری‌ها را در ارتباط با سانسور اینترنتی خود به راه انداخته و به رژیم سوریه نیز برای «بهینه کردن نظارت اینترنتی» کمک می‌کند.
تلاش برای یافتن نام‌های کاربری و رمزهای عبور کاربران شبکه‌های اجتماعی و استفاده از مجوزهای امنیتی جعلی از دیگر اقدامات رژیم‌های ایران و سوریه است که در این گزارش به آن اشاره شده‌است.
گزارشگران بدون مرز می‌نویسد که «ارتش سایبری ایران» و گروه مشابهی در سوریه پس از «ارتش سایبری چین» از متخلفان اصلی هک و رخنه در فضای مجازی هستند.
هم‌اینک در جهان دست‌کم ۱۲۰ کاربر اینترنتی به خاطر فعالیت‌های آن‌لاین خود در زندان به‌سر می‌برند که بنا بر گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، چین، ویتنام و ایران به ترتیب بیشترین تعداد زندانیان را در این رابطه دارند.
در بخش دیگر این گزارش آمده‌است که مقام‌های ایرانی به‌ویژه به اعتراف‌گیری از این زندانیان و پخش این «اعتراف‌ها» از تلویزیون علاقه دارند.
گزارش این سازمان در ادامه می‌نویسد که برای رژیم‌های نام‌برده «قطع کامل اینترنت راه حلی شدید است که می‌تواند برای مقام‌ها ایجاد دردسر کرده و به اقتصاد آسیب بزند، بنابر این کند کردن سرعت ارتباط اینترنتی روشی غیرمستقیم اما مؤثر است تا از طریق آن از ارسال و دریافت عکس و ویدئو جلوگیری شود، و ایران استاد این کار شده‌است.»
در گزارش پیشین سازمان گزارشگران بدون مرز که در اسفندماه ۸۹ منتشر شده‌بود نیز نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری بود که دشمن اینترنت به شمار می‌روند. در آن گزارش ذکر شده‌بود که در آن تاریخ ۱۱ نفر از فعالان فضای مجازی در ایران در زندان به سر می‌بردند.
استرالیا و فرانسه ازجمله کشورهای «تحت نظارت»
رده پایین‌تر سانسور اینترنتی پس از «دشمنان اینترنت» در گزارش گزارشگران بدون مرز رده «کشورهای تحت نظارت» است. گزارش تازه این سازمان می‌نویسد که دو کشور بحرین و بلاروس هم‌اینک از رده «تحت نظارت» عبور کرده و به فهرست «دشمنان اینترنت» اضافه شده‌اند.
کشورهای فهرست «تحت نظارت» گزارشگران بدون مرز در زمینه سانسور اینترنتی در این گزارش عبارتند از: استرالیا، مصر، اریتره، فرانسه، هند، قزاقستان، مالزی، روسیه، کره جنوبی، سری‌لانکا، تایلند، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی.
در این گزارش آمده‌است که دولت استرالیا هم‌چنان سیستم فیلترینگ «محتوای خطرناک» را برپا نگاه می‌دارد و با وجود کاهش حمایت‌ها در جامعه استرالیا از این سیستم و تمایل دولت برای تغییر نوع محتوای فیلترشده، این دولت هنوز به فیلترینگ ادامه می‌دهد.
در مورد فرانسه نیز در این گزارش آمده‌است که «به‌رغم محکومیت بین‌المللی و این واقعیت که قوانین اینترنتی فرانسه قدیمی شده‌است، دولت فرانسه هنوز قانون امنیت اینترنتی موسوم به «لوپسی» را ملغی نکرده‌است که بر پایه این قانون مقام‌های رسمی مجاز به فیلترینگ اینترنت هستند. قانون دیگری هم به نام «هادوپی» در فرانسه هست که برای جلوگیری از دریافت محتوای ناقض حق تکثیر اجازه قطع دسترسی اینترنتی را به مقامات می‌دهد.»
در بخش دیگر گزارش در مورد ترکیه نوشته شده‌است که «ترکیه ظاهراً از طرح نزدیک به مسخره سانسور ۱۳۸ کلمه در اینترنت عقب‌نشینی کرده‌است اما دولت ترکیه سیستمی را ایجاد کرده که گرچه انتخابی است اما پوششی است برای سانسور اینترنتی در خفا.»
در این گزارش نام کشورهایی که آزادی اینترنتی را بیش از دیگر کشورها محدود می‌کنند به ترتیب برمه (میانمار)، چین، کوبا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام ذکر شده‌است.
در این گزارش آمده‌است که برخی کشورها ازجمله ایران «دسترسی به اینترنت را تا اندازه‌ای سانسور می‌کنند که عملاً شهروندان خود را به اینترانت‌های [شبکه‌های داخلی] محلی محدود کرده‌اند که هیچ شباهتی به وب جهانی ندارد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌است که ایران قصد خود برای راه‌اندازی یک «اینترنت ملی» را بیان کرده و در عین حال موجی از دستگیری‌ها را در ارتباط با سانسور اینترنتی خود به راه انداخته و به رژیم سوریه نیز برای «بهینه کردن نظارت اینترنتی» کمک می‌کند.
تلاش برای یافتن نام‌های کاربری و رمزهای عبور کاربران شبکه‌های اجتماعی و استفاده از مجوزهای امنیتی جعلی از دیگر اقدامات رژیم‌های ایران و سوریه است که در این گزارش به آن اشاره شده‌است.
گزارشگران بدون مرز می‌نویسد که «ارتش سایبری ایران» و گروه مشابهی در سوریه پس از «ارتش سایبری چین» از متخلفان اصلی هک و رخنه در فضای مجازی هستند.
هم‌اینک در جهان دست‌کم ۱۲۰ کاربر اینترنتی به خاطر فعالیت‌های آن‌لاین خود در زندان به‌سر می‌برند که بنا بر گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، چین، ویتنام و ایران به ترتیب بیشترین تعداد زندانیان را در این رابطه دارند.
در بخش دیگر این گزارش آمده‌است که مقام‌های ایرانی به‌ویژه به اعتراف‌گیری از این زندانیان و پخش این «اعتراف‌ها» از تلویزیون علاقه دارند.
گزارش این سازمان در ادامه می‌نویسد که برای رژیم‌های نام‌برده «قطع کامل اینترنت راه حلی شدید است که می‌تواند برای مقام‌ها ایجاد دردسر کرده و به اقتصاد آسیب بزند، بنابر این کند کردن سرعت ارتباط اینترنتی روشی غیرمستقیم اما مؤثر است تا از طریق آن از ارسال و دریافت عکس و ویدئو جلوگیری شود، و ایران استاد این کار شده‌است.»
در گزارش پیشین سازمان گزارشگران بدون مرز که در اسفندماه ۸۹ منتشر شده‌بود نیز نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری بود که دشمن اینترنت به شمار می‌روند. در آن گزارش ذکر شده‌بود که در آن تاریخ ۱۱ نفر از فعالان فضای مجازی در ایران در زندان به سر می‌بردند.
استرالیا و فرانسه ازجمله کشورهای «تحت نظارت»
رده پایین‌تر سانسور اینترنتی پس از «دشمنان اینترنت» در گزارش گزارشگران بدون مرز رده «کشورهای تحت نظارت» است. گزارش تازه این سازمان می‌نویسد که دو کشور بحرین و بلاروس هم‌اینک از رده «تحت نظارت» عبور کرده و به فهرست «دشمنان اینترنت» اضافه شده‌اند.
کشورهای فهرست «تحت نظارت» گزارشگران بدون مرز در زمینه سانسور اینترنتی در این گزارش عبارتند از: استرالیا، مصر، اریتره، فرانسه، هند، قزاقستان، مالزی، روسیه، کره جنوبی، سری‌لانکا، تایلند، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی.
در این گزارش آمده‌است که دولت استرالیا هم‌چنان سیستم فیلترینگ «محتوای خطرناک» را برپا نگاه می‌دارد و با وجود کاهش حمایت‌ها در جامعه استرالیا از این سیستم و تمایل دولت برای تغییر نوع محتوای فیلترشده، این دولت هنوز به فیلترینگ ادامه می‌دهد.
در مورد فرانسه نیز در این گزارش آمده‌است که «به‌رغم محکومیت بین‌المللی و این واقعیت که قوانین اینترنتی فرانسه قدیمی شده‌است، دولت فرانسه هنوز قانون امنیت اینترنتی موسوم به «لوپسی» را ملغی نکرده‌است که بر پایه این قانون مقام‌های رسمی مجاز به فیلترینگ اینترنت هستند. قانون دیگری هم به نام «هادوپی» در فرانسه هست که برای جلوگیری از دریافت محتوای ناقض حق تکثیر اجازه قطع دسترسی اینترنتی را به مقامات می‌دهد.»
در بخش دیگر گزارش در مورد ترکیه نوشته شده‌است که «ترکیه ظاهراً از طرح نزدیک به مسخره سانسور ۱۳۸ کلمه در اینترنت عقب‌نشینی کرده‌است اما دولت ترکیه سیستمی را ایجاد کرده که گرچه انتخابی است اما پوششی است برای سانسور اینترنتی در خفا.»
