محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را ابلاغ کرد و در عين حال از نمايندگان مجلس انتقاد کرده است که «تغییرات وسیعی» را در لايحه بودجه صورت داده اند.
آقای احمدی نژاد در نامه ای به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، ضمن ابلاغ قانون بودجه کل کشور از نمايندگان مجلس انتقاد کرده است که در لايحه دولت «تغييرات وسيعی» به عمل آورده اند به گونه ای که «موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذکور به طرح نمايندگان تبديل شده است.»
رييس جمهوری ايران در اين نامه گفته است: «با توجه به مخالفت بندهايی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گيری ايجاد محدوديت برای دولت و مخالفت با قوانين دائمی، لازم است تدبير کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسيب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران سی ام ارديبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و بلافاصله از سوی شورای نگهبان تاييد شد.
ارائه و بررسی لايحه بودجه از همان ابتدا با مشکلات زيادی روبرو بود. دولت محمود احمدی نژاد لايحه ياد شده را با ۵۷ روز تاخير به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ولی به دليل برگزاری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، نمايندگان تنها بودجه دو دوازدهمی را برای درآمدها و هزينه های دولت در دو ماه اول سال ۹۱ تصويب کردند.
نوع بودجه نويسی دولت برای سال ۹۱ با انتقادهای گسترده ای از سوی نمايندگان مجلس روبرو شد که اعتقاد داشتند لايحه ای که ارائه شده است اصلا بودجه نيست.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس از جمله اين نمايندگان بود که اواسط بهمن ماه سال گذشته در سخنانی گفت: «حتی اگر بودجه خيلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه می‌شد فرصت کافی برای بررسی و تصويب آن وجود نداشت چه برسد به آنکه بعد از دو ماه از زمان قانونی مجموعه‌ای درهم ريخته و ناقص تحويل داد که فهمش طول می‌کشد چه برسد به رسيدگی و تصويب آن.»
به دليل مشکلات در تنظيم بودجه از سوی دولت دهم که در آن ارقام درآمدها و هزينه ها مشخص نشده بود کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی کليات اين لايحه را رد کرد.
ولی به دنبال آنچه که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، «شرايط کشور» و «توصيه های آيت الله خامنه ای» خواند اين کميسيون رای خود را پس گرفت و لايحه ياد شده را تصويب کرد.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که مجلس هشتم در بررسی جزئيات اين لايحه ناچار شد تغييرات زيادی در آن صورت دهد که مهمترين آنها کاهش درآمدهای دولت از محل حذف يارانه ها بود.
دولت محمود احمدی نژاد پيش بينی کرده بود که از محل حذف يارانه ها ۱۳۵ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند ولی مجلس شورای اسلامی آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان کاهش داد.
بودجه سال ۹۱ ايران سرانجام در روز ۳۰ ارديبهشت ماه و با سقف ۵۶۶ هزار ميليارد تومان به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی رسيد.
آقای احمدی نژاد در نامه ای به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، ضمن ابلاغ قانون بودجه کل کشور از نمايندگان مجلس انتقاد کرده است که در لايحه دولت «تغييرات وسيعی» به عمل آورده اند به گونه ای که «موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذکور به طرح نمايندگان تبديل شده است.»
رييس جمهوری ايران در اين نامه گفته است: «با توجه به مخالفت بندهايی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گيری ايجاد محدوديت برای دولت و مخالفت با قوانين دائمی، لازم است تدبير کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسيب به اقتصاد کشور اجتناب شود.»
لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران سی ام ارديبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد و بلافاصله از سوی شورای نگهبان تاييد شد.
ارائه و بررسی لايحه بودجه از همان ابتدا با مشکلات زيادی روبرو بود. دولت محمود احمدی نژاد لايحه ياد شده را با ۵۷ روز تاخير به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ولی به دليل برگزاری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، نمايندگان تنها بودجه دو دوازدهمی را برای درآمدها و هزينه های دولت در دو ماه اول سال ۹۱ تصويب کردند.
نوع بودجه نويسی دولت برای سال ۹۱ با انتقادهای گسترده ای از سوی نمايندگان مجلس روبرو شد که اعتقاد داشتند لايحه ای که ارائه شده است اصلا بودجه نيست.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس از جمله اين نمايندگان بود که اواسط بهمن ماه سال گذشته در سخنانی گفت: «حتی اگر بودجه خيلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه می‌شد فرصت کافی برای بررسی و تصويب آن وجود نداشت چه برسد به آنکه بعد از دو ماه از زمان قانونی مجموعه‌ای درهم ريخته و ناقص تحويل داد که فهمش طول می‌کشد چه برسد به رسيدگی و تصويب آن.»
به دليل مشکلات در تنظيم بودجه از سوی دولت دهم که در آن ارقام درآمدها و هزينه ها مشخص نشده بود کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی کليات اين لايحه را رد کرد.
ولی به دنبال آنچه که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، «شرايط کشور» و «توصيه های آيت الله خامنه ای» خواند اين کميسيون رای خود را پس گرفت و لايحه ياد شده را تصويب کرد.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که مجلس هشتم در بررسی جزئيات اين لايحه ناچار شد تغييرات زيادی در آن صورت دهد که مهمترين آنها کاهش درآمدهای دولت از محل حذف يارانه ها بود.
دولت محمود احمدی نژاد پيش بينی کرده بود که از محل حذف يارانه ها ۱۳۵ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند ولی مجلس شورای اسلامی آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان کاهش داد.
بودجه سال ۹۱ ايران سرانجام در روز ۳۰ ارديبهشت ماه و با سقف ۵۶۶ هزار ميليارد تومان به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی رسيد.
