دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حکمی، صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و مجلس خلق را که اسلامگرايان در آن اکثریت کرسی ها را در دست دارند، منحل کرد.
مجلس خلق مصر پيش‌تر در مصوبه‌ای قانون حقوق سياسی را تعديل کرده و نام آن را «قانون عزل سياسی» گذاشت. برپايه اين مصوبه، مسئولان بلند پايه در نظام حسنی مبارک، از حقوق سياسی از جمله نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه ۱۵ خرداد، اين مصوبه مجلس خلق را غير قانونی و گفت: «اين مصوبه تساوی افراد را از ميان برده و با معيارهای نا‌معتبر ميان دارندگان سمت‌ها تفاوت قائل شده است.»
دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنين خاطرنشان کرده است که «برپايه اين مصوبه، اشخاص بدون هیچ گونه حکم قضایی، از حقوق سياسی محروم شده‌اند. ضمن این که این کار باعث دخالت قوه مقننه در وظايف قوه قضائيه شده است.»
شفيق در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، با محمد مرسی نامزد حزب عدالت و توسعه بازوی سياسی گروه اسلامگرای اخوان المسلمين رقابت می‌کند.
دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نتیجه مربوط به یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد.
به گفته این دادگاه، یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده‌اند نتایج آنها ابطال می‌شود.
انتخابات پارلمانی مصر برپايه اختصاص دو سوم از کرسی‌ها به ليست احزاب و يک سوم به نامزدهای بدون ليست برگزار شده بود. اما احزاب برخی از اعضای خود را بدون ليست و در ميان مستقل‌ها نامزد کرده بودند. اکنون بيم آن می‌رود که اين احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر، آشوب را به خيابان‌های اين کشور بازگرداند.
مجلس خلق مصر اوايل سال جاری ميلادی در نخستين انتخابات پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک در انقلابی مردمی در سال گذشته انتخاب شد.
پارلمان مصر از دو بخش مجلس خلق و مجلس شورا تشکيل می‌شود. مجلس خلق در حقيقت به مثابه مجلس نمايندگان آمريکا است و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.
«فاروق سلطان» ریيس دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفت که برپايه حکم اين دادگاه، مجلس خلق بايد منحل شود. او در مصاحبه با خبرگزاری رويترز اظهار داشت: «قانونی که برپايه آن انتخابات مجلس خلق برگزار شد، مخالف احکام قانون اساسی است.»
در متن حکم دادگاه قانون اساسی آمده است: «مجلس خلق از ابتدای تشکيلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جديد مجلس خلق مصر که ۵۰۸ عضور دارد، باز شده است.» این حکم نهایی است.
دادگاه اداری مصر پيش‌تر در مطابقت قانون انتخابات پارلمانی مصر با قانون اساسی تشکيک کرده بود. کميسيون عالی انتخابات رياست جمهوری نيز قانون عزل سياسی را خلاف قانون اساسی دانسته بود.
اين مناقشه قانونی، نگرانی مصری‌ها را دو روز پيش از برگزاری مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری مصر برانگيخت.
شفيق: حکم تاريخی بود
احمد شفيق از احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر استقبال کرد و آن را «تاريخی» دانست و در جمع هواداران خود گفت: «اين حکم تاريخی پيامی با اين عنوان در بر دارد که زمان تسويه حساب‌ها گذشته و دوره قوانين تبعيض آميز به تاريخ پيوسته است.»
او تاکيد کرد به با تمام توان در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری شرکت خواهد کرد.
ابوالفتوح: اين يک کودتا است
«عبدالمنعم ابوالفتوح» نامزد اسلامگرای انتخابات رياست جمهوری مصر که در مرحله اول از ادامه رقابت‌ها باز ماند، احکام دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتا» توصيف کرد.
ابوالفتوح در صفحه فيس بوک خود نوشت: «ادامه حضور نامزد نظامی و منحل کردن مجلس خلق منتخب از سوی مردم... به نظر می‌رسد کودتا باشد. البته گردانندگان اين سناريو در توهم به سر می‌برند و گمان می‌کنند جوانان اجازه پيش روی به آنها می‌دهند.»
مجلس خلق مصر پيش‌تر در مصوبه‌ای قانون حقوق سياسی را تعديل کرده و نام آن را «قانون عزل سياسی» گذاشت. برپايه اين مصوبه، مسئولان بلند پايه در نظام حسنی مبارک، از حقوق سياسی از جمله نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه ۱۵ خرداد، اين مصوبه مجلس خلق را غير قانونی و گفت: «اين مصوبه تساوی افراد را از ميان برده و با معيارهای نا‌معتبر ميان دارندگان سمت‌ها تفاوت قائل شده است.»
دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنين خاطرنشان کرده است که «برپايه اين مصوبه، اشخاص بدون هیچ گونه حکم قضایی، از حقوق سياسی محروم شده‌اند. ضمن این که این کار باعث دخالت قوه مقننه در وظايف قوه قضائيه شده است.»
شفيق در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، با محمد مرسی نامزد حزب عدالت و توسعه بازوی سياسی گروه اسلامگرای اخوان المسلمين رقابت می‌کند.
دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نتیجه مربوط به یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد.
به گفته این دادگاه، یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده‌اند نتایج آنها ابطال می‌شود.
انتخابات پارلمانی مصر برپايه اختصاص دو سوم از کرسی‌ها به ليست احزاب و يک سوم به نامزدهای بدون ليست برگزار شده بود. اما احزاب برخی از اعضای خود را بدون ليست و در ميان مستقل‌ها نامزد کرده بودند. اکنون بيم آن می‌رود که اين احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر، آشوب را به خيابان‌های اين کشور بازگرداند.
مجلس خلق مصر اوايل سال جاری ميلادی در نخستين انتخابات پس از سرنگونی نظام حسنی مبارک در انقلابی مردمی در سال گذشته انتخاب شد.
پارلمان مصر از دو بخش مجلس خلق و مجلس شورا تشکيل می‌شود. مجلس خلق در حقيقت به مثابه مجلس نمايندگان آمريکا است و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.
«فاروق سلطان» ریيس دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفت که برپايه حکم اين دادگاه، مجلس خلق بايد منحل شود. او در مصاحبه با خبرگزاری رويترز اظهار داشت: «قانونی که برپايه آن انتخابات مجلس خلق برگزار شد، مخالف احکام قانون اساسی است.»
در متن حکم دادگاه قانون اساسی آمده است: «مجلس خلق از ابتدای تشکيلش قانونی نبود. به نظر می‌رسد راه برای برگزاری انتخابات جديد مجلس خلق مصر که ۵۰۸ عضور دارد، باز شده است.» این حکم نهایی است.
دادگاه اداری مصر پيش‌تر در مطابقت قانون انتخابات پارلمانی مصر با قانون اساسی تشکيک کرده بود. کميسيون عالی انتخابات رياست جمهوری نيز قانون عزل سياسی را خلاف قانون اساسی دانسته بود.
اين مناقشه قانونی، نگرانی مصری‌ها را دو روز پيش از برگزاری مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری مصر برانگيخت.
شفيق: حکم تاريخی بود
احمد شفيق از احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر استقبال کرد و آن را «تاريخی» دانست و در جمع هواداران خود گفت: «اين حکم تاريخی پيامی با اين عنوان در بر دارد که زمان تسويه حساب‌ها گذشته و دوره قوانين تبعيض آميز به تاريخ پيوسته است.»
او تاکيد کرد به با تمام توان در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری شرکت خواهد کرد.
ابوالفتوح: اين يک کودتا است
«عبدالمنعم ابوالفتوح» نامزد اسلامگرای انتخابات رياست جمهوری مصر که در مرحله اول از ادامه رقابت‌ها باز ماند، احکام دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتا» توصيف کرد.
ابوالفتوح در صفحه فيس بوک خود نوشت: «ادامه حضور نامزد نظامی و منحل کردن مجلس خلق منتخب از سوی مردم... به نظر می‌رسد کودتا باشد. البته گردانندگان اين سناريو در توهم به سر می‌برند و گمان می‌کنند جوانان اجازه پيش روی به آنها می‌دهند.»
