روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «دو برادر مسوول دو تفسير متفاوت از قانون» نوشته است که صادق و علی لاريجانی روسای قوه قضایيه و مقننه را بر عهده دارند مسوول دو تفسير متفاوت از قانون درباره «مصونيت پارلمانی» شده اند.
روزنامه های آرمان خبر داده که از ابتدای سال تحصلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود»، و همزمان روزنامه جام جم گزارش داده که به دليل «تعدد عناوين مجرمانه» در ايران «هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره دوشنبه را به گزارشی درباره «روزهای مرغی سياست» اختصاص داده و نوشته است: «مرغ، اين روزها يکی از بازيگران صحنه سياسی کشور است، و اگر روزی گفته می‌شد که از داخل تاکسی تا دانشگاه‌ها حرف از سياست است، اين روزها در همه اين مکان‌ها حرف از مرغ است.»
دو برادر مسوول دو تفسير متفاوت از قانون
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «دو برادر مسوول دو تفسير متفاوت از قانون» نوشته است: صادق و علی لاريجانی دو برادر که ریاست قوه قضایيه و مقننه را بر عهده دارند مسوول دو تفسير متفاوت از قانون درباره «مصونيت پارلمانی» شده اند.
اين روزنامه با اشاره به «نطق جنجالی مطهری در آخرين روزهای مجلس هشتم» نوشته که اين نطق «بحث مصونيت پارلمانی نمايندگان را نقل محافل رسانه ای و مجالس سياسی کرد» چنانکه «نمايندگان مجلس معتقدند از مصونيت پارلمانی برخوردارند و مقامات قضايی حق تعقيب و توقيف آنها را براساس قوانين موجود ندارند» اما «مقام های قضايی می‌گويند برخورد با چنين موضوعاتی فراتر از مصونيت‌های پارلمانی ذکرشده در قوانين است.»
اعتماد نوشته است: «اين دو تفکر امروز سبب شده تا روسای قوه مقننه و قضاييه مواضع متفاوتی بگيرند» چنانکه صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه چند روز پيش مصونيت نمايندگان مجلس را رد کرد و گفت « تفسير مصونيت قضايی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است.»
به گزارش اين روزنامه، علی لاريجانی نيز روز يک شنبه پس از تذکر رسمی محمدرضا تابش در صحن علنی مجلس وادار شد تا در واکنش به اظهارات برادرش تاکيد کند، «تصور باطلی است که قوه قضاييه بخواهد جلوی اظهارنظر نمايندگان را بگيرد.»
به گزارش روزنامه اعتماد، محمدرضا تابش روز يک شنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: «مساله در راس امور بودن مجلس تاکنون از سوی رييس‌جمهور مورد ترديد قرار می‌گرفت و اخيرا برخی مسوولان قضايی نيز اين موضوع را مورد ترديد قرار دادند»، و خطاب به علی لاريجانی رييس مجلس گفت «از شما انتظار بود در نطق خود به اين موضوع اشاره و از جايگاه مجلس دفاع می‌کرديد.»
اين روزنامه نوشته که پس از اين تذکر بود که علی لاريجانی با بيان اينکه «اصل، بحث نمايندگان در ايفای وظايف خود و ارائه نظرات‌شان به صورت آزاد است و اين موضوع يک اصل قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند مخالف آن نظر دهد»، گفت: «تصور باطلی است که قوه قضاييه بخواهد جلوی اظهارنظر نمايندگان را بگيرد، و بحث سر توهين و افتراست وگرنه هيچ قوه‌ای نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر و آزادی بيان، نمايندگان را تحت تعقيب قرار دهد.»
روزنامه اعتماد به «دو قطبی فاميلی- سياسی پيش روی علی لاريجانی» نيز اشاره کرده و نوشته است: «دو روز پيش در جريان معارفه رييس جديد مرکز پژوهش‌ها علی لاريجانی و پسرخاله‌اش احمد توکلی کنايه‌هايی نسبت به هم مطرح کردند» و يک روز بعد با تذکر محمدرضا تابش درباره «مصونيت نمايندگان»، بار ديگر علی لاريجانی «ناچار به واکنش در برابر اظهارنظر برادرش صادق لاريجانی شد که در راس قوه قضاييه حضور دارد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که در سوی ديگر اين دو قطبی فاميلی- سياسی نيز علی مطهری قرار دارد که برادر زن علی لاريجانی است که قوه قضایيه عليه او به اتهام «نطق پيش از دستور در مجلس» اعلام جرم کرده است.
از سال تحصيلی جديد، «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود»
روزنامه آرمان خبر داده که از ابتدای سال تحصلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود» و همزمان روزنامه جام جم گزارش داده که به دليل «تعدد عناوين مجرمانه» در ايران «هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
روزنامه آرمان از قول ناصر‌ربيعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها از ورود رشته مددکاری قضايی در مقطع کارشناسی‌در دانشگاه‌های علمی-کاربردی اين سازمان خبر داده که در سال تحصيلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود» و اين مقام سازمان زندان ها «ضرورت وجود اين رشته را به روز کردن زندانبانی» عنوان کرده است.
به گزارش اين روزنامه، معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها همچنين گفته که «برای ايجاد رشته تخصصی زندانبانی، حداقل دو سال مطالعه و يک سال پيگيری و دفاع شده است تا اينکه از‌طريق مراجع رسمی و قانونی بالاخره ايجاد اين رشته تحصيلی تصويب شد» و اين رشته «فعلا تنها در دو مرکز از۱۰ مرکز علمی کاربردی، سازمان زندان ها تدريس می‌شود» که « ۸۰ درصد دانشجويان از کارکنان سازمان زندان‌ها و۲۰ درصد هم پذيرش آزاد خواهند بود.»
روزنامه آرمان يادآوری کرده که سازمان زندان‌ها تاکنون بيش از ۳۵۰۰ فارغ التحصيل داشته است.
این روزنامه همچنين از قول ناصر‌ربيعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌های کشور نوشته است: «در سال ۷۰ تنها ۲۵ درصد از کارکنان سازمان زندان‌های کشور دارای تحصيلات دانشگاهی بودند تاکيد کرد که در سال گذشته بيش از ۷۵ درصد از کارکنان سازمان زندان‌های کشور و زندانبانان دارای تحصيلات دانشگاهی بودند که اين آمار در حال افزايش است.»
خبر راه اندازی رشته «زندانبانی» در ايران پس از آن منتشر می شود که در چند هفته اخير روزنامه های ايران خبر دادند که برخی از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها از جمله رشته روزنامه نگاری در دانشگاه علامه طباطبايی تهران در سال تحصيلی آينده دانشجو نمی پذيرند.
روزنامه جام جم نيز در شماره دوم مرداد ماه از قول غلامرضا سعيدی، قائم مقام وزير دادگستری خبر داده که «آمار ورودی زندان‌ها نشان می‌دهد که هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
اين روزنامه با اشاره به تعدد «عناوين مجرمانه» در قوانين فعلی ايران، نوشته است: «اگر ايرانيان مرتکب ۱۶۴۰ عمل شوند، مجرم شناخته می‌شوند» و به رغم آنکه «از زمان رياست محمود هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضایيه، همواره بر قضازدايی و زندان‌زدايی» تاکيد شده اما «اين ايده هيچ وقت به ثمر ننشست، چون هم بسترهای اجتماعی آن مهيا نيست و هم قانونگذاران و مجريان قانون به واسطه نگرش سنتی‌شان رغبتی به حذف مجازات‌های کيفری بويژه زندان ندارند.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محمد باقرذوالقدر معاون راهبردی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه از «رشد قارچ‌گونه عناوين مجرمانه» انتقاد کرده و از قول غلامحسين اسماعيلی ریيس سازمان زندان‌ها نوشته است: «زندان‌های ايران تا بيش از پنج، شش برابر ظرفيت، زندانی در آنها چيده شده است.»
غلامحسين اسماعيلی به جام جم گفته است: «چرا يک متکدی بايد به عنوان مجرم، رهسپار زندان شود و چرا برای کسی که يک اسکناس از صندوق صدقات دزديده بايد بلافاصله نسخه حبس پيچيده شود؟»
روزهای «مرغی» سياست
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره دوشنبه را به گزارشی درباره «روزهای مرغی سياست» اختصاص داده و نوشته است: «مرغ، اين روزها يکی از بازيگران صحنه سياسی کشور است، و اگر روزی گفته می‌شد که از داخل تاکسی تا دانشگاه‌های ما حرف از سياست است، اين روزها در همه اين مکان‌ها حرف از مرغ است.»
اين روزنامه خبر داده که «از روز يکشنبه پای مجلس، نهاد رياست جمهوری و برخی از وزارتخانه‌ها به موضوع مرغ نيز باز شده‌است» نوشته است: «نهادهايی که اگرچه خود گرفتار فعل وانفعالات سياسی هستند اين روزها مرغ را نيز از سبد کالايی مردم به مجموعه دلمشغولی‌های سياسی خود اضافه کرده‌اند و از وزرای مختلف دولت گرفته تا نمايندگان مجلس و برخی ديگر از فعالان سياسی کشور، کسی نمی‌تواند تحليلی سياسی از اين روزها ارائه دهد که يک سر آن به مرغ وصل نباشد.»
ابتکار نوشته است: به رغم وعده های مختلف دولت درباره کاهش قيمت مرغ، هيچ يک از اين وعده ها عملی نشده و « اين پرنده که پروازش را تنها در اوج گرفتن قيمت گوشتش تجربه کرده، خود به شخصيتی سياسی بدل شده‌است که تحليل‌های تحليلگران در غياب وی چيزی کم دارد.»
اين روزنامه خبر داده که «قرار است اتحاديه‌ها و تشکل‌های مرغداران گوشتی جلسه ويژه‌ای را در نهاد رياست جمهوری برگزار کنند» و نوشته که در روزهای اخير «بسياری از علما و سياستمداران و مسئولان کشور نيز پيرامون اين موجود که در حال تبديل شدن به سيمرغ افسانه‌ای است که بر فراز قله گرانی لانه کرده، اظهار نظر کرده‌اند» و برخی حتی در توصيف وضعيت مرغ در ايران «پای دشمن را نيز به ميان کشيده‌اند» و «مرغ اگرچه از سفره مردم غايب شده اما توانسته‌است که خود را به فضای سياسی کشور تحميل کند.»
روزنامه های آرمان خبر داده که از ابتدای سال تحصلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود»، و همزمان روزنامه جام جم گزارش داده که به دليل «تعدد عناوين مجرمانه» در ايران «هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره دوشنبه را به گزارشی درباره «روزهای مرغی سياست» اختصاص داده و نوشته است: «مرغ، اين روزها يکی از بازيگران صحنه سياسی کشور است، و اگر روزی گفته می‌شد که از داخل تاکسی تا دانشگاه‌ها حرف از سياست است، اين روزها در همه اين مکان‌ها حرف از مرغ است.»
دو برادر مسوول دو تفسير متفاوت از قانون
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «دو برادر مسوول دو تفسير متفاوت از قانون» نوشته است: صادق و علی لاريجانی دو برادر که ریاست قوه قضایيه و مقننه را بر عهده دارند مسوول دو تفسير متفاوت از قانون درباره «مصونيت پارلمانی» شده اند.
اين روزنامه با اشاره به «نطق جنجالی مطهری در آخرين روزهای مجلس هشتم» نوشته که اين نطق «بحث مصونيت پارلمانی نمايندگان را نقل محافل رسانه ای و مجالس سياسی کرد» چنانکه «نمايندگان مجلس معتقدند از مصونيت پارلمانی برخوردارند و مقامات قضايی حق تعقيب و توقيف آنها را براساس قوانين موجود ندارند» اما «مقام های قضايی می‌گويند برخورد با چنين موضوعاتی فراتر از مصونيت‌های پارلمانی ذکرشده در قوانين است.»
اعتماد نوشته است: «اين دو تفکر امروز سبب شده تا روسای قوه مقننه و قضاييه مواضع متفاوتی بگيرند» چنانکه صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه چند روز پيش مصونيت نمايندگان مجلس را رد کرد و گفت « تفسير مصونيت قضايی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است.»
به گزارش اين روزنامه، علی لاريجانی نيز روز يک شنبه پس از تذکر رسمی محمدرضا تابش در صحن علنی مجلس وادار شد تا در واکنش به اظهارات برادرش تاکيد کند، «تصور باطلی است که قوه قضاييه بخواهد جلوی اظهارنظر نمايندگان را بگيرد.»
به گزارش روزنامه اعتماد، محمدرضا تابش روز يک شنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس گفت: «مساله در راس امور بودن مجلس تاکنون از سوی رييس‌جمهور مورد ترديد قرار می‌گرفت و اخيرا برخی مسوولان قضايی نيز اين موضوع را مورد ترديد قرار دادند»، و خطاب به علی لاريجانی رييس مجلس گفت «از شما انتظار بود در نطق خود به اين موضوع اشاره و از جايگاه مجلس دفاع می‌کرديد.»
اين روزنامه نوشته که پس از اين تذکر بود که علی لاريجانی با بيان اينکه «اصل، بحث نمايندگان در ايفای وظايف خود و ارائه نظرات‌شان به صورت آزاد است و اين موضوع يک اصل قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند مخالف آن نظر دهد»، گفت: «تصور باطلی است که قوه قضاييه بخواهد جلوی اظهارنظر نمايندگان را بگيرد، و بحث سر توهين و افتراست وگرنه هيچ قوه‌ای نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر و آزادی بيان، نمايندگان را تحت تعقيب قرار دهد.»
روزنامه اعتماد به «دو قطبی فاميلی- سياسی پيش روی علی لاريجانی» نيز اشاره کرده و نوشته است: «دو روز پيش در جريان معارفه رييس جديد مرکز پژوهش‌ها علی لاريجانی و پسرخاله‌اش احمد توکلی کنايه‌هايی نسبت به هم مطرح کردند» و يک روز بعد با تذکر محمدرضا تابش درباره «مصونيت نمايندگان»، بار ديگر علی لاريجانی «ناچار به واکنش در برابر اظهارنظر برادرش صادق لاريجانی شد که در راس قوه قضاييه حضور دارد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که در سوی ديگر اين دو قطبی فاميلی- سياسی نيز علی مطهری قرار دارد که برادر زن علی لاريجانی است که قوه قضایيه عليه او به اتهام «نطق پيش از دستور در مجلس» اعلام جرم کرده است.
از سال تحصيلی جديد، «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود»
روزنامه آرمان خبر داده که از ابتدای سال تحصلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود» و همزمان روزنامه جام جم گزارش داده که به دليل «تعدد عناوين مجرمانه» در ايران «هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
روزنامه آرمان از قول ناصر‌ربيعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها از ورود رشته مددکاری قضايی در مقطع کارشناسی‌در دانشگاه‌های علمی-کاربردی اين سازمان خبر داده که در سال تحصيلی جديد «زندانبانی رشته دانشگاهی می‌شود» و اين مقام سازمان زندان ها «ضرورت وجود اين رشته را به روز کردن زندانبانی» عنوان کرده است.
به گزارش اين روزنامه، معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها همچنين گفته که «برای ايجاد رشته تخصصی زندانبانی، حداقل دو سال مطالعه و يک سال پيگيری و دفاع شده است تا اينکه از‌طريق مراجع رسمی و قانونی بالاخره ايجاد اين رشته تحصيلی تصويب شد» و اين رشته «فعلا تنها در دو مرکز از۱۰ مرکز علمی کاربردی، سازمان زندان ها تدريس می‌شود» که « ۸۰ درصد دانشجويان از کارکنان سازمان زندان‌ها و۲۰ درصد هم پذيرش آزاد خواهند بود.»
روزنامه آرمان يادآوری کرده که سازمان زندان‌ها تاکنون بيش از ۳۵۰۰ فارغ التحصيل داشته است.
این روزنامه همچنين از قول ناصر‌ربيعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندان‌های کشور نوشته است: «در سال ۷۰ تنها ۲۵ درصد از کارکنان سازمان زندان‌های کشور دارای تحصيلات دانشگاهی بودند تاکيد کرد که در سال گذشته بيش از ۷۵ درصد از کارکنان سازمان زندان‌های کشور و زندانبانان دارای تحصيلات دانشگاهی بودند که اين آمار در حال افزايش است.»
خبر راه اندازی رشته «زندانبانی» در ايران پس از آن منتشر می شود که در چند هفته اخير روزنامه های ايران خبر دادند که برخی از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها از جمله رشته روزنامه نگاری در دانشگاه علامه طباطبايی تهران در سال تحصيلی آينده دانشجو نمی پذيرند.
روزنامه جام جم نيز در شماره دوم مرداد ماه از قول غلامرضا سعيدی، قائم مقام وزير دادگستری خبر داده که «آمار ورودی زندان‌ها نشان می‌دهد که هر روز ۸۰ نفر وارد زندان می‌شوند.»
اين روزنامه با اشاره به تعدد «عناوين مجرمانه» در قوانين فعلی ايران، نوشته است: «اگر ايرانيان مرتکب ۱۶۴۰ عمل شوند، مجرم شناخته می‌شوند» و به رغم آنکه «از زمان رياست محمود هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضایيه، همواره بر قضازدايی و زندان‌زدايی» تاکيد شده اما «اين ايده هيچ وقت به ثمر ننشست، چون هم بسترهای اجتماعی آن مهيا نيست و هم قانونگذاران و مجريان قانون به واسطه نگرش سنتی‌شان رغبتی به حذف مجازات‌های کيفری بويژه زندان ندارند.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محمد باقرذوالقدر معاون راهبردی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه از «رشد قارچ‌گونه عناوين مجرمانه» انتقاد کرده و از قول غلامحسين اسماعيلی ریيس سازمان زندان‌ها نوشته است: «زندان‌های ايران تا بيش از پنج، شش برابر ظرفيت، زندانی در آنها چيده شده است.»
غلامحسين اسماعيلی به جام جم گفته است: «چرا يک متکدی بايد به عنوان مجرم، رهسپار زندان شود و چرا برای کسی که يک اسکناس از صندوق صدقات دزديده بايد بلافاصله نسخه حبس پيچيده شود؟»
روزهای «مرغی» سياست
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره دوشنبه را به گزارشی درباره «روزهای مرغی سياست» اختصاص داده و نوشته است: «مرغ، اين روزها يکی از بازيگران صحنه سياسی کشور است، و اگر روزی گفته می‌شد که از داخل تاکسی تا دانشگاه‌های ما حرف از سياست است، اين روزها در همه اين مکان‌ها حرف از مرغ است.»
اين روزنامه خبر داده که «از روز يکشنبه پای مجلس، نهاد رياست جمهوری و برخی از وزارتخانه‌ها به موضوع مرغ نيز باز شده‌است» نوشته است: «نهادهايی که اگرچه خود گرفتار فعل وانفعالات سياسی هستند اين روزها مرغ را نيز از سبد کالايی مردم به مجموعه دلمشغولی‌های سياسی خود اضافه کرده‌اند و از وزرای مختلف دولت گرفته تا نمايندگان مجلس و برخی ديگر از فعالان سياسی کشور، کسی نمی‌تواند تحليلی سياسی از اين روزها ارائه دهد که يک سر آن به مرغ وصل نباشد.»
ابتکار نوشته است: به رغم وعده های مختلف دولت درباره کاهش قيمت مرغ، هيچ يک از اين وعده ها عملی نشده و « اين پرنده که پروازش را تنها در اوج گرفتن قيمت گوشتش تجربه کرده، خود به شخصيتی سياسی بدل شده‌است که تحليل‌های تحليلگران در غياب وی چيزی کم دارد.»
اين روزنامه خبر داده که «قرار است اتحاديه‌ها و تشکل‌های مرغداران گوشتی جلسه ويژه‌ای را در نهاد رياست جمهوری برگزار کنند» و نوشته که در روزهای اخير «بسياری از علما و سياستمداران و مسئولان کشور نيز پيرامون اين موجود که در حال تبديل شدن به سيمرغ افسانه‌ای است که بر فراز قله گرانی لانه کرده، اظهار نظر کرده‌اند» و برخی حتی در توصيف وضعيت مرغ در ايران «پای دشمن را نيز به ميان کشيده‌اند» و «مرغ اگرچه از سفره مردم غايب شده اما توانسته‌است که خود را به فضای سياسی کشور تحميل کند.»
