رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری، مصوبه اخیر دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری را رسما مغایر با قانون اعلام کرده است. دولت ایران پیشتر بر قانونی بودن این مصوبه تاکید کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز چهارشنبه ۱۳ دی مغایرت این مصوبه را به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز چهارشنبه ۱۳ دی مغایرت این مصوبه را به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده است.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا اگر آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
این مصوبه که روز ۲۹ آذر در جلسه هیات دولت ایران تصویب شده است، اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران برای استخدام در نهاد ریاست جمهوری را به حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس این نهاد واگذار می‌کند.
در بخشی از این مصوبه آمده بود که آقای بقایی می‌تواند «با تشخیص خود» و «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی»، افرادی را که «هیچ همکاری قبلی با این نهاد ندارند» برای «تصدی پست‌های حاکمیتی، حساس، کلیدی یا مدیریتی» استخدام کند.
انتشار خبر این مصوبه در روزهای گذشته، واکنش و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است و به خصوص گروهی از نمایندگان مجلس علیه آن موضع گرفته‌اند.
معاون نظارت مجلس پیشتر اعلام کرده بود که این مصوبه «مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری» دارد و نیاز است که رئیس جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند.
محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس، این مصوبه را «نماد کودتای اداری» خوانده است و گفته است: «طبق برنامه پنجم، هیات وزیران اساسا در امر استخدام هیچ گونه اختیاری ندارند که به کسی تفویض کنند.»
طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است» و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.
آقای خباز روز گذشته از یک مصوبه دیگر دولت خبر داد که به هر یک از استانداران «اختیار تام» می‌دهد چهار هزار نفر را استخدام کنند.
این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفته بود این مصوبه شبیه «بیانیه‌های سران کودتا است که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».
اصولگرایان منتقد دولت از حمید بقایی که گفته می‌شود به اسفندیار رحیم‌مشایی نزدیک است، به عنوان یکی از اعضای «جریان انحرافی» در دولت یاد می‌کنند.
برخی از منتقدان مصوبه استخدامی اخیر دولت، آن را برنامه‌ای برای استخدام هواداران محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او در دولت شمرده‌اند. در خرداد ماه ۹۲ انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می‌شود و حدود هفت ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده است.
با این حال دولت ایران در اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که این مصوبه قانونی است و بر اساس اختیارات هیات وزیران تصویب شده است.
پس از این واکنش‌ها، نهاد ریاست جمهوری ایران شامگاه ۱۲ دی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن گفت که همه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری «بر اساس آزمون عمومی» انجام خواهد شد که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و «مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند».
طبق این اطلاعیه، افراد «واجد شرایط» می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
به نظر می‌رسد این توضیح دولت در مغایرت با جزئیات منتشر شده قبلی درباره این مصوبه باشد که این استخدام‌ها را به «تشخیص» حمید بقایی و «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی» واگذار کرده است.
غلامحسین الهام که یک هفته پیش در ۶ دی ماه به سمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب شد، در توضیحاتی در وبسایت رسمی دولت ایران گفته است که اساسا ماموریت او در این سمت، اجرای این مصوبه‌ها درباره استخدام «تعداد بالایی از متقاضیان» در دولت است.
این سخنگوی دولت دهم گفته است که این مصوبه، قانونی است چون «قانون اساسی اختیار استخدام را به رئیس‌جمهوری داده است و او می‌تواند این اختیار را تفویض کند».
به گفته او این مصوبه با وجود انتقادها، این مصوبه «با قدرت، دقت و سرعت» اجرا می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند «نظارت دقیق و همه جانبه‌ای» بر اجرای آن داشته باشند.
