به دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و دو تن دیگر علیه محمود احمدی‌نژاد، دادگاه کیفری استان تهران رئیس جمهور ایران را به دادگاه احضار کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز دوشنبه این خبر را زیر عنوان «پاداش خدمت!» منتشر کرد و تصویر برگه‌های احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را نیز در خبر خود قرار داد؛ تاریخ صدور این احضاریه هفتم خردادماه است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این احضاریه به دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس، و همچنین محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و نیز فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
در این خبر جزئیاتی در مورد هویت «یعقوب خلیل‌نژاد» و نوع شکایت او دیده نمی‌شود؛ در خبر سایت دولت و همچنین در تصاویر سندهای منتشرشده موضوع اتهام در این احضاریه نیز مشخص نشده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبر خود با لحنی اعتراضی در این مورد می‌نویسد که «این در حالی است که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه اعتراض خود می‌نویسد: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود."»
این وب‌سایت می‌افزاید: «سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
وب‌سایت دولت ادامه می‌دهد: «همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است» و «دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.»
به نوشته این سایت در رابطه با این پرونده «هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.»
بنا بر این خبر تاریخ رسیدگی به شکایت از محمود احمدی‌نژاد، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد تعیین شده است.
سایت دولت همچنین خبر می‌دهد که «پیش از این نیز احضاریه‌هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است» اما در مورد این احضاریه‌ها جزئیاتی را ارائه نداده است.
اختلافات میان علی لاریجانی، قوه قضائیه و دولت ایران در ماه‌های اخیر بالا گرفته است که اوج آن به ماجرای انتشار نوار مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بازمی‌گردد.
کمیسیون اصل نود مجلس که رئیس آن یکی از شاکیان پرونده منجر به احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه است نیز به تازگی شکایاتی مربوط به سفر نیویورک از وی داشته است.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود، گفته است که در آن سفر ۱۲۵ نفر همراه رئیس جمهور رفتند که «جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت رئیس جمهور در اختیار همراهانش قرار گرفت شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود».
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس روز دوشنبه، ۱۳ خرداد، هشدار داد که اگر دولت محمود احمدی‌نژاد درباره پرونده سفر «پرهزینه»اش به نیویورک به این کمیسیون پاسخ ندهد، این پرونده تحویل قوه قضائیه می‌شود.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از احتمال برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس پیش از پایان دوره احمدی‌نژاد خبر داد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز دوشنبه این خبر را زیر عنوان «پاداش خدمت!» منتشر کرد و تصویر برگه‌های احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را نیز در خبر خود قرار داد؛ تاریخ صدور این احضاریه هفتم خردادماه است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این احضاریه به دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس، و همچنین محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و نیز فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
در این خبر جزئیاتی در مورد هویت «یعقوب خلیل‌نژاد» و نوع شکایت او دیده نمی‌شود؛ در خبر سایت دولت و همچنین در تصاویر سندهای منتشرشده موضوع اتهام در این احضاریه نیز مشخص نشده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبر خود با لحنی اعتراضی در این مورد می‌نویسد که «این در حالی است که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه اعتراض خود می‌نویسد: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود."»
این وب‌سایت می‌افزاید: «سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
وب‌سایت دولت ادامه می‌دهد: «همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است» و «دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.»
به نوشته این سایت در رابطه با این پرونده «هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.»
بنا بر این خبر تاریخ رسیدگی به شکایت از محمود احمدی‌نژاد، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد تعیین شده است.
سایت دولت همچنین خبر می‌دهد که «پیش از این نیز احضاریه‌هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است» اما در مورد این احضاریه‌ها جزئیاتی را ارائه نداده است.
اختلافات میان علی لاریجانی، قوه قضائیه و دولت ایران در ماه‌های اخیر بالا گرفته است که اوج آن به ماجرای انتشار نوار مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بازمی‌گردد.
کمیسیون اصل نود مجلس که رئیس آن یکی از شاکیان پرونده منجر به احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه است نیز به تازگی شکایاتی مربوط به سفر نیویورک از وی داشته است.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود، گفته است که در آن سفر ۱۲۵ نفر همراه رئیس جمهور رفتند که «جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت رئیس جمهور در اختیار همراهانش قرار گرفت شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود».
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس روز دوشنبه، ۱۳ خرداد، هشدار داد که اگر دولت محمود احمدی‌نژاد درباره پرونده سفر «پرهزینه»اش به نیویورک به این کمیسیون پاسخ ندهد، این پرونده تحویل قوه قضائیه می‌شود.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از احتمال برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس پیش از پایان دوره احمدی‌نژاد خبر داد.
