مجلس ایران در رای‌گیری روز سه‌شنبه برای لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲، بودجه‌ای که در دولت محمود احمدی‌نژاد تنظیم شده است، به فوریت آن رای نداد و در نتیجه این لایحه بر خلاف خواست دولت حسن روحانی به صورت عادی بررسی می‌شود.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران و یکی از نمایندگان مخالف فوریت این طرح به «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس ایران، گفته است «بودجه در اصلاحیه با تغییرات بسیار زیادی روبه‌رو شده و لازم است دقیقا بررسی شود».
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری ایران، که برای دفاع از فوریت این لایحه روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی رفته بود گفته است سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه دولت دهم برای امسال، «قابل تحقق نیست».
دولت یازدهم بنا دارد این سقف را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری ایران گفته بود اگر این اصلاحیه سریعا تصویب نشود «خسارت‌های زیادی همراه خواهد داشت».
نوبخت می‌گوید دولت با بودجه فعلی دو راه دارد و اگر با همان چیزی که پیشبینی شده ادامه دهد در نهایت در آخر سال نیاز به قرض یا وارد کردن پول پرفشار دارد که در هر حالت به تورم دامن می‌زند.
راه دوم به گفته این مقام دولتی کاهش سقف بودجه است.
پیشتر نیز گروهی دیگر از اعضای دولت جدید، گفته بودند که بودجه سال ۹۲ «خوش‌بینانه و غیرواقعی» تنظیم شده است.
حتی پیش از تشکیل رسمی دولت یازدهم نیز مشاوران حسن روحانی از «لزوم بازنگری در بودجه ۹۲» سخن گفته بودند.
لایحه بودجه سال ۹۲ خود با تأخیری ۸۴ روزه که بی‌سابقه است به مجلس فرستاده شد.
مجلس برای متوقف نشدن کارهای دولت، به لایحه سه دوازدهمی بودجه رای داد که بر اساس آن دولت می‌تواند بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱، سه دوازدهم از منابع بودجه‌ای را در اختیار داشته باشد.
در نتیجه کار بررسی و تصویب این لایحه به جای سال گذشته به امسال کشید.
نهم شهریور ماه محمد باقر نوبخت گفته بود در قانون بودجه برای تامین سقف پیشبینی شده، از جمله «افزایش ۳۸ درصدی بهای سوخت به دولت اعلام شد، اما دولت تصمیم گرفته است ریالی هم بر قیمت سوخت اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود».
او همان زمان به بودجه ۹۲ اشاره کرده و گفته بود «با بودجه سه‌دوازدهم نمی‌توان این میزان را در سال محقق کرد و در همین راستا لایحه اصلاحی بودجه با هدف ثبات اقتصادی به مجلس ارائه می‌شود».
رسانه‌های ایران پیشبینی کرده‌اند که بهای برخی خدمات مانند برق، آب و گاز افزایش پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا می‌گوید معاون رئیس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه و پس از صحبت‌های نمایندگان در مورد لایحه اصلاح بودجه ۹۲، نهایتا اعلام کرد تنها یک فوریت آن را به رای می‌گذارد؛ آنچه به هر حال با موافقت مجلس روبه‌رو نشد.
مجلس ایران در دو هفته آینده تعطیل است.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران و یکی از نمایندگان مخالف فوریت این طرح به «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس ایران، گفته است «بودجه در اصلاحیه با تغییرات بسیار زیادی روبه‌رو شده و لازم است دقیقا بررسی شود».
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری ایران، که برای دفاع از فوریت این لایحه روز سه‌شنبه به مجلس شورای اسلامی رفته بود گفته است سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه دولت دهم برای امسال، «قابل تحقق نیست».
دولت یازدهم بنا دارد این سقف را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهوری ایران گفته بود اگر این اصلاحیه سریعا تصویب نشود «خسارت‌های زیادی همراه خواهد داشت».
نوبخت می‌گوید دولت با بودجه فعلی دو راه دارد و اگر با همان چیزی که پیشبینی شده ادامه دهد در نهایت در آخر سال نیاز به قرض یا وارد کردن پول پرفشار دارد که در هر حالت به تورم دامن می‌زند.
راه دوم به گفته این مقام دولتی کاهش سقف بودجه است.
پیشتر نیز گروهی دیگر از اعضای دولت جدید، گفته بودند که بودجه سال ۹۲ «خوش‌بینانه و غیرواقعی» تنظیم شده است.
حتی پیش از تشکیل رسمی دولت یازدهم نیز مشاوران حسن روحانی از «لزوم بازنگری در بودجه ۹۲» سخن گفته بودند.
لایحه بودجه سال ۹۲ خود با تأخیری ۸۴ روزه که بی‌سابقه است به مجلس فرستاده شد.
مجلس برای متوقف نشدن کارهای دولت، به لایحه سه دوازدهمی بودجه رای داد که بر اساس آن دولت می‌تواند بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱، سه دوازدهم از منابع بودجه‌ای را در اختیار داشته باشد.
در نتیجه کار بررسی و تصویب این لایحه به جای سال گذشته به امسال کشید.
نهم شهریور ماه محمد باقر نوبخت گفته بود در قانون بودجه برای تامین سقف پیشبینی شده، از جمله «افزایش ۳۸ درصدی بهای سوخت به دولت اعلام شد، اما دولت تصمیم گرفته است ریالی هم بر قیمت سوخت اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود».
او همان زمان به بودجه ۹۲ اشاره کرده و گفته بود «با بودجه سه‌دوازدهم نمی‌توان این میزان را در سال محقق کرد و در همین راستا لایحه اصلاحی بودجه با هدف ثبات اقتصادی به مجلس ارائه می‌شود».
رسانه‌های ایران پیشبینی کرده‌اند که بهای برخی خدمات مانند برق، آب و گاز افزایش پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا می‌گوید معاون رئیس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه و پس از صحبت‌های نمایندگان در مورد لایحه اصلاح بودجه ۹۲، نهایتا اعلام کرد تنها یک فوریت آن را به رای می‌گذارد؛ آنچه به هر حال با موافقت مجلس روبه‌رو نشد.
مجلس ایران در دو هفته آینده تعطیل است.
