محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۴ دی، این گونه اظهار نظر کرد که به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد».
وی که در حاشیه یکی از دیدارهای حسن روحانی، رئیس جمهور، سخن می‌گفت به خبرگزاری مهر گفت: «اصولاً به رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم، اما باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود.»
محمود علوی تأکید کرد: «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.»
وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود برای ۲۴ مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟» گفت: «هنوز به طور مسجل نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.»
محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و این که گزارشی از سوی این وزارتخانه در این خصوص به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد: «بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می‌شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی‌توان کسی را که صرفاً متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه‌ها بازتاب دهیم.»
اشاره وی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر زندانی ایرانی، است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبه‌رو است و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند.
افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های آن کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند تاکنون باعث استعفای چند وزیر و «پاکسازی» در نیروی انتظامی آن کشور ازجمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس این کشور شده است.
اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهور، روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد.
طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت، و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضائیه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها را اعلام نکرده است.
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند».
وی که در حاشیه یکی از دیدارهای حسن روحانی، رئیس جمهور، سخن می‌گفت به خبرگزاری مهر گفت: «اصولاً به رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم، اما باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود.»
محمود علوی تأکید کرد: «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.»
وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود برای ۲۴ مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟» گفت: «هنوز به طور مسجل نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.»
محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و این که گزارشی از سوی این وزارتخانه در این خصوص به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد: «بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می‌شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی‌توان کسی را که صرفاً متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه‌ها بازتاب دهیم.»
اشاره وی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر زندانی ایرانی، است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبه‌رو است و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند.
افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های آن کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند تاکنون باعث استعفای چند وزیر و «پاکسازی» در نیروی انتظامی آن کشور ازجمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس این کشور شده است.
اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهور، روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد.
طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت، و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضائیه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها را اعلام نکرده است.
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند».
