در تازه‌ترین گزارشی که گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر منتشر کرده‌اند از دولت ایران خواسته شده است تا جلوی اعدام‌هایی را که از آغاز سال جدید میلادی، در سه هفته گذشته، به‌طور فزاینده‌ای انجام شده است، بگیرد.
کریستوف هاینز، ناظر بر «اعدام‌های فراقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، خوان مندز، ناظر بر «شکنجه، تنبیه یا درمان غیرانسانی» و احمد شهید، ناظر ملل متحد بر حقوق بشر در ایران، که گزارش دوم بهمن‌ماه را امضا یا تائید کرده‌اند به «۴۰ اعدام» طی دو هفته نخست سال میلادی جدید اشاره کرده‌اند.
این همان چیزی‌ست که در ۲۷ دی سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن پرداخته بود؛ این سازمان اعلام کرده بود که ایران طی دو هفته اول سال ۲۰۱۴، «۴۰ نفر» را اعدام کرده است. معاون این سازمان نیز در همان زمان گفته بود «تعداد اعدام‌هايی که تاکنون در ايران انجام شده، هراس‌برانگيز است».
«نگرانی» در گزارش گزارشگران ملل متحد که در وب‌سایت آقای شهید منتشر شده‌است نیز به چشم می‌خورد. آنها می‌گویند شمار اعدام‌ها از آغاز سال میلادی جهش داشته و «به شکل نگران‌کننده‌ای مرتبا» انجام شده است.
احمد شهید در این گزارش می‌گوید «اعدام مداوم افراد به این خاطر که از حق خود برای آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروه‌های اقلیتی استفاده می‌کنند، در تضاد با هنجارها و اصول پذیرفته شده حقوق بشر است».
در این گزارش آمده است که «دولت ایران برای احترام گذاشتن به زندگی انسان‌ها، که پایه و اساس تمام اصول حقوق بشر است، تعهدات قانونی و اخلاقی دارد».
این گزارش عمیقا در مورد اعدام‌هایی که از نظر جهانی به خاطر «جدی‌تریم جرایم» صورت نمی‌گیردند، ابراز نگرانی می‌کند.
گزارشگران ویژه ملل متحد می‌گویند عمده اعدام‌های صورت گرفته به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردند ولی گروهی از افراد نیز به‌جرم «محاربه» اعدام شده‌اند.
کریستف هاینز می‌گوید چنانچه قرار است در کشوری که هنوز حکم اعدام را منسوخ نکرده، اعدامی انجام شود، باید این حکم پس از آن صادر شود که روندی را با عالی‌ترین و بهترین استاندارهای قضایی، استوار بر دادگاهی عادلانه طی کرده باشد.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، گفته است در ایران «بار دیگر اعدام‌ها، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است».
در گزارش دیدبان حقوق بشر به اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز اشاره شده و آمده است که ده‌ها تن از محکومان زیر ۱۸ سال همچنان در انتظار مجازات اعدام هستند.
مقام‌های ایرانی عمدتا از گزارش‌های منتشر شده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند. علاوه براینکه بر اعدام و ادامه صادر کردن احکام مربوط به آن با استناد به دین، تاکید می‌کنند.
آنها در عین حال به کسانی مانند احمد شهید نیز تاخته‌اند؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هفته گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را فردی «فاسد» خواند و گفت او «به صورت يک عمله سياسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا عليه ملت ايران موضع گرفته است».
بنا بر گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، چین و ایران بالاترین رتبه از نظر اجرای حکم اعدام را در جهان دارا هستند.
کریستوف هاینز، ناظر بر «اعدام‌های فراقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، خوان مندز، ناظر بر «شکنجه، تنبیه یا درمان غیرانسانی» و احمد شهید، ناظر ملل متحد بر حقوق بشر در ایران، که گزارش دوم بهمن‌ماه را امضا یا تائید کرده‌اند به «۴۰ اعدام» طی دو هفته نخست سال میلادی جدید اشاره کرده‌اند.
این همان چیزی‌ست که در ۲۷ دی سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن پرداخته بود؛ این سازمان اعلام کرده بود که ایران طی دو هفته اول سال ۲۰۱۴، «۴۰ نفر» را اعدام کرده است. معاون این سازمان نیز در همان زمان گفته بود «تعداد اعدام‌هايی که تاکنون در ايران انجام شده، هراس‌برانگيز است».
«نگرانی» در گزارش گزارشگران ملل متحد که در وب‌سایت آقای شهید منتشر شده‌است نیز به چشم می‌خورد. آنها می‌گویند شمار اعدام‌ها از آغاز سال میلادی جهش داشته و «به شکل نگران‌کننده‌ای مرتبا» انجام شده است.
احمد شهید در این گزارش می‌گوید «اعدام مداوم افراد به این خاطر که از حق خود برای آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروه‌های اقلیتی استفاده می‌کنند، در تضاد با هنجارها و اصول پذیرفته شده حقوق بشر است».
در این گزارش آمده است که «دولت ایران برای احترام گذاشتن به زندگی انسان‌ها، که پایه و اساس تمام اصول حقوق بشر است، تعهدات قانونی و اخلاقی دارد».
این گزارش عمیقا در مورد اعدام‌هایی که از نظر جهانی به خاطر «جدی‌تریم جرایم» صورت نمی‌گیردند، ابراز نگرانی می‌کند.
گزارشگران ویژه ملل متحد می‌گویند عمده اعدام‌های صورت گرفته به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردند ولی گروهی از افراد نیز به‌جرم «محاربه» اعدام شده‌اند.
کریستف هاینز می‌گوید چنانچه قرار است در کشوری که هنوز حکم اعدام را منسوخ نکرده، اعدامی انجام شود، باید این حکم پس از آن صادر شود که روندی را با عالی‌ترین و بهترین استاندارهای قضایی، استوار بر دادگاهی عادلانه طی کرده باشد.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، گفته است در ایران «بار دیگر اعدام‌ها، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است».
در گزارش دیدبان حقوق بشر به اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز اشاره شده و آمده است که ده‌ها تن از محکومان زیر ۱۸ سال همچنان در انتظار مجازات اعدام هستند.
مقام‌های ایرانی عمدتا از گزارش‌های منتشر شده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند. علاوه براینکه بر اعدام و ادامه صادر کردن احکام مربوط به آن با استناد به دین، تاکید می‌کنند.
آنها در عین حال به کسانی مانند احمد شهید نیز تاخته‌اند؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، هفته گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را فردی «فاسد» خواند و گفت او «به صورت يک عمله سياسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا عليه ملت ايران موضع گرفته است».
بنا بر گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، چین و ایران بالاترین رتبه از نظر اجرای حکم اعدام را در جهان دارا هستند.
