دادگاه عالی قانون اساسی سوریه روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت اعلام کرد که درخواست نامزدی بشار اسد و دو داوطلب دیگر را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است روز ۱۳ خردادماه آینده برگزار شود.
به نظر نمی‌رسد هیچ یک از دو نامزد تایید شده، رقیبی جدی برای اسد در انتخابات باشند.
اپوزیسیون سوریه، کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند.
ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه می‌گوید که اسد مشروعیت ندارد، از این رو انتخابات برگزار شده توسط نظام او، غیر مشروع است.
سازمان ملل متحد و غرب می‌گویند که برگزاری انتخابات در مسیر یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، مانع ایجاد می‌کند.
رهبران اپوزیسیون که در خارج از کشور به سر می‌برند، حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. یکی از مواد قانون تاکید می‌کند که نامزد انتخابات، باید به مدت ۱۰ سال پیش از ثبت نام، به صورت پیوسته در سوریه اقامت داشته باشد.
همچنین برپایه قانون، هر داوطلب نامزدی باید حمایت ۳۵ عضو پارلمان را داشته باشد. پارلمان کنونی سوریه از نظام اسد حمایت می‌کند؛ مسئله‌ای که به طور عملی، شخصیت‌های اپوزیسیون را از نامزدی محروم می‌کند.
به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ماجد خضره سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این دادگاه، درخواست نامزدی بشار اسد، حسان عبدالله النوری و ماهر عبد الحفیظ النجار از نمایندگان پارلمان را پذیرفته است.
او افزود: «کسانی که درخواست نامزدی‌شان رد شده است می‌توانند ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه اعتراض خود را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه دهند.»
۱۷ نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه ثبت نام کرده بودند.
با توجه به آوارگی حدود شش میلیون سوری و خروج بسیاری از مناطق از کنترل نیروهای دولتی، هنوز مشخص نیست دولت سوریه به چه صورت می‌خواهد انتخابات را برگزار کند.
حدود ۵. ۲ میلیون نفر از مردم این کشور به خارج از سوریه گریخته‌اند.
روزنامه سوری «الوطن» پیش‌تر به نقل از هشام الشعار، رییس کمیسیون عالی انتخابات سوریه نوشته بود، کسانی که از کشور به صورت غیر قانونی خارج شده‌اند، حق دادن رای ندارند.
بحران سوریه که با تظاهرات مسالمت آمیز با خواست اصلاحات آغاز و پس از سرکوب تظاهر کنندگان، به جنگ داخلی انجامید، وارد سال چهارم خود شده است.
مخالفان مسلح، کنترل سرزمین‌های وسیعی را به ویژه در شمال و شرق سوریه از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده‌اند. دولت سوریه اما همچنان بر بخش‌های بزرگی از سوریه از جمله در مرکز و مناطق ساحلی مشرف بر دریای مدیترانه، سیطره دارد.
به علاوه در ماه‌های اخیر، نیروهای دولتی با پشتیبانی حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه عراقی، بسیاری از مناطق به ویژه در حمص و حومه دمشق را از مخالفان باز پس گرفته‌اند.
انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است روز ۱۳ خردادماه آینده برگزار شود.
به نظر نمی‌رسد هیچ یک از دو نامزد تایید شده، رقیبی جدی برای اسد در انتخابات باشند.
اپوزیسیون سوریه، کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند.
ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه می‌گوید که اسد مشروعیت ندارد، از این رو انتخابات برگزار شده توسط نظام او، غیر مشروع است.
سازمان ملل متحد و غرب می‌گویند که برگزاری انتخابات در مسیر یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، مانع ایجاد می‌کند.
رهبران اپوزیسیون که در خارج از کشور به سر می‌برند، حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. یکی از مواد قانون تاکید می‌کند که نامزد انتخابات، باید به مدت ۱۰ سال پیش از ثبت نام، به صورت پیوسته در سوریه اقامت داشته باشد.
همچنین برپایه قانون، هر داوطلب نامزدی باید حمایت ۳۵ عضو پارلمان را داشته باشد. پارلمان کنونی سوریه از نظام اسد حمایت می‌کند؛ مسئله‌ای که به طور عملی، شخصیت‌های اپوزیسیون را از نامزدی محروم می‌کند.
به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ماجد خضره سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این دادگاه، درخواست نامزدی بشار اسد، حسان عبدالله النوری و ماهر عبد الحفیظ النجار از نمایندگان پارلمان را پذیرفته است.
او افزود: «کسانی که درخواست نامزدی‌شان رد شده است می‌توانند ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه اعتراض خود را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه دهند.»
۱۷ نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه ثبت نام کرده بودند.
با توجه به آوارگی حدود شش میلیون سوری و خروج بسیاری از مناطق از کنترل نیروهای دولتی، هنوز مشخص نیست دولت سوریه به چه صورت می‌خواهد انتخابات را برگزار کند.
حدود ۵. ۲ میلیون نفر از مردم این کشور به خارج از سوریه گریخته‌اند.
روزنامه سوری «الوطن» پیش‌تر به نقل از هشام الشعار، رییس کمیسیون عالی انتخابات سوریه نوشته بود، کسانی که از کشور به صورت غیر قانونی خارج شده‌اند، حق دادن رای ندارند.
بحران سوریه که با تظاهرات مسالمت آمیز با خواست اصلاحات آغاز و پس از سرکوب تظاهر کنندگان، به جنگ داخلی انجامید، وارد سال چهارم خود شده است.
مخالفان مسلح، کنترل سرزمین‌های وسیعی را به ویژه در شمال و شرق سوریه از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده‌اند. دولت سوریه اما همچنان بر بخش‌های بزرگی از سوریه از جمله در مرکز و مناطق ساحلی مشرف بر دریای مدیترانه، سیطره دارد.
به علاوه در ماه‌های اخیر، نیروهای دولتی با پشتیبانی حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه عراقی، بسیاری از مناطق به ویژه در حمص و حومه دمشق را از مخالفان باز پس گرفته‌اند.
