رییس جمهوری ایران ضمن انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل «تبیین نکردن خدمات دولت»، وعده داد که دراین باره «به موقع» سخن خواهد گفت.
وی همچنین وعده داد که «انجام وظیفه مسوولیت اجرای قانون اساسی» را شروع خواهد کرد و به مردم درباره دلیل تاخیر در اجرای این کار توضیح خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، در جلسه شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اینکه کارهای بسیار بزرگی به رغم تحریم‌ها در کشور انجام شده است، افزود: «رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست تنهاست».
وی با اظهار تاسف از اینکه خدمات دولت برای مردم بیان نمی‌شود گفت که آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید داشته که دولت خدماتش را به مردم بگوید و رسانه‌ها باید خدمات دولت را برای مردم تشریح کنند.
آقای روحانی تصریح کرد: «درباره اینکه چرا نمی‌گذارند همه خدمات دولت برای مردم تبیین شود، به موقع سخن خواهم گفت».
پیش از این نیز برخی از اختلافات بین دولت و صدا و سیما علنی شده بود. در اسفند سال ۱۳۹۲ و پس از تاخیر در پخش مصاحبه زنده آقای روحانی از تلویزیون، علی مطهری، نماینده مجلس، گفت که عزت‌الله ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت، از سوی «محافل خاصی» تحت فشار است.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در اقتصاد در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر بوده و چرا صدا و سیما نگوید».
وی با بیان اینکه «مردم به من می‌گویند می‌دانیم چه کسانی و کجا‌ها و چرا شما را اذیت می‌کنند»، اضافه کرد: «مردم تنها گوش‌شان به رادیو و یا چشم‌شان به تلویزیون نیست و چشم و گوش آنان خیلی وسیع‌تر می‌بیند و می‌شنود».
در ماه‌های گذشته برخی از مسئولین دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس، به پخش مستند «من روحانی هستم» در فروشگاه‌های سروش، وابسته به صدا و سیما اعتراض کرده بودند.
«من روحانی هستم»، به نقش آقای روحانی در وقایع مهم سه دهه گذشته جمهوری اسلامی پرداخته شده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۱۰ اردیبهشت این مستند را اثری «مغرضانه» و «قابل پیگیری قضایی» خوانده بود.
آقای روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به دو وظیفه رییس جمهوری، «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را مهم‌تر از «ریاست قوه اجرایی کشور» دانست و افزود: «زمانی که خواستم انجام وظیفه مسوولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌گیرد».
وی اظهار داشت: «اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود».
در دولت‌های گذشته نیز نظارت رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی مورد مناقشه دولت و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی بوده است.
شورای نگهبان در تیرماه سال ۱۳۹۱ در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه اعلام کرده بود که «ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان،، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مسئولیتی ندارد».
رییس جمهوری ایران تصریح کرد: «وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
آقای روحانی افزود: «مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییس جمهوری است».
پیش از این نیز محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، در طول ریاست جمهوری خود، به نهادهای دیگر حکومتی از جمله قوه قضائیه، به دلیل نقض قانون اساسی، اخطار قانون اساسی داده بود.
