سعید مرتضوی با این ادعا که در دوره مدیریت وی در سازمان تامین اجتماعی «کوچکترین خلافی» رخ نداده و «حتی یک شرکت»هم به بابک زنجانی واگذار نشده، خواستار ارائه سند درباره واگذاری و پرداخت‌های غیرقانونی در این سازمان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه، هفت مهر، در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان گفت که در پرونده تامین اجتماعی «کوچکترین خلافی» رخ نداده است و حتی «یک مورد بحث و خلاف قانون وجود ندارد».
آقای مرتضوی گفت: «در این گزارش آمده است ما ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی داده‌ایم، ما می‌گوییم اشکالی ندارد برای واگذاری حتی یک شرکت سند بیاورند... حتی یک شرکت از تامین اجتماعی به وی واگذار نشده است.»
آقای مرتضوی روز دوشنبه، ۱۰ شهریور، نیز گفته بود که حتی یک شرکت هم به بابک زنجانی واگذار نشده است.
در واکنش به این ادعا، حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس، روز ۱۲ شهریور آقای مرتضوی را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم و تهدید کرد که اگر آقای مرتضوی این اقدام را دوباره تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.
آقای مرتضوی روز دوشنبه در ادامه سخنان خود درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس گفت:«همچنین می‌گویند ما ده رقم زمین را به مجموعه‌ای داده‌ایم که ما می‌گوییم دروغ است. اگر یک متر زمین هم در دوره من به فروش رفته سند بیاورید.»
وی اضافه کرد: «همچنین می‌گویند ۱۵۰ میلیون تومان به صدا و سیما داده‌ایم... اگر یک مورد پیدا کردند که پرداخت یا واگذاری غیرقانونی صورت گرفته سند و مدرک بیاورند تا پاسخ دهیم.»
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در روز چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر ميلياردها تومان متهم کرده بود.
خانه ملت، خبرگزاری مجلس، نیز روز شنبه، ۲۳ آذر، در گزارشی چندین سند از پرداخت‌ها و قراردادهای فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی را منتشر کرده بود که از جمله آنها «قرارداد میلیونی با شبکه سه سیما» بود.
آقای مرتضوی درباره درخواست سه وکیل شاکی از وی برای ارجاع پرونده به وزارت اطلاعات نیز گفت: «ما و قوه قضائیه معتقدیم بر اساس قانون اساسی رئیس قوه قضائیه حق دارد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تشکیل دهد و پرونده‌هایی که مورد نظر رئیس دستگاه قضا است برای تحقیقات به آنجا بفرستد.»
وی اضافه کرد: «از یک دهه قبل حفاظت اطلاعات قوه قضائیه فعالیت می‌کند و پرونده‌ها به آنجا ارجاع و درباره آن گزارش می‌دهد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به پرونده‌های مهم‌تر از این نیز رسیدگی کرده است.»
مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی، سه وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی»، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، با مراجعه به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت از بازپرس پرونده خواسته بودند، این پرونده برای انجام تحقیقات به وزارت اطلاعات به عنوان ضابط ویژه قضایی ارجاع شود.
سعید مرتضوی درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک نیز گفت: «این پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز قضات تصمیم نگرفته‌اند. هر تصمیمی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی بگیرد، ما اجرا می‌کنیم.»
وی درباره شکایت فاضل لاریجانی نیز گفت: «این پرونده در دادسرا مفتوح است و من در جریان آن نیستم.»
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، روز یکشنبه، ۱۲ مرداد، از وجود ده پرونده مفتوح علیه سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داده و پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح وی ذکر کرده بود.
یک روز پس از این سخنان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت که برای برخی از پرونده‌های آقای مرتضوی حکم صادر شده و این احکام در مرحله تجدید نظر هستند.
سعید مرتضوی در دولت محمود احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. انتصاب و عدم برکناری آقای مرتضوی باعث استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ شد.
