سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «بخش عمده‌ای» از حکم صادر شده دادگاه درباره محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در دیوان عالی کشور تایید شده‌است.
محسن افتخاری روز یکشنبه، ۲۸ دی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید «بخش عمده‌ای» از حکم دادگاه «بدوی»، به دادگاه‌های کیفری استان تهران ارجاع شده‌است.
وی درباره جزئیات حکم صادر شده در دیوان عالی کشور، تصریح کرد: «از بیان جزئیات حکم معذور هستم و سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری‌اش در صورت صلاحدید اطلاع‌رسانی می‌کند.»
در همین باره روزنامه شرق در شماره روز پنج‌شنبه، ۲۵ دی ماه، خود از قول «برخی منابع آگاه»، نوشته بود: «کلیات احکام پیشین در دیوانعالی کشور تایید شده و تنها در مورد مدت‌زمان حبس، نظر دیوان با حکم اولیه تفاوت داشته‌است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دهم شهریور، از محکومیت آقای رحیمی به «حبس و جزای نقدی» خبر داده بود.
روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعاً به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.
محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده است.
جلسه اول محاکمه محمدرضا رحیمی روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و جلسه دوم دادگاه وی روز ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
حکم محکومیت آقای رحیمی روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، از سوی همین شعبه از دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود.
محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، صبح روز شنبه، ۱۲ مهرماه، از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد ازجمله متهمان اختلاس از شرکت بیمه ایران است.
او روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.
وکیل آقای رحیمی نیز روز شنبه ۳ آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.
