در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه مجلس، بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «اصلاح» شده و به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس ایران در بررسی جدید خود ضمن اصلاح ماده ۷ این طرح، بار دیگر تاکید کردند که مجازات «اعمال مجرمانه» نسبت به «آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»
نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه همچنین تصویب کردند که «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
براساس مصوبات قبلی مجلس درباره این طرح، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه ۲۴ ماده‌ای مجلس را دارای «ایراد و ابهام» دانسته‌است.
مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی، که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در یک درگیری خیابانی زخمی شده بود، روز چهارم فروردین درگذشت.
تعدادی از نیروهای بسیج و نیروهای موسوم به حزب‌الله، پس از درگذشت آقای خلیلی، گفتند مرگ او به دلیل جراحاتی بوده که در اثر درگیری سه سال پیش حین «امر به معروف و نهی از منکر» رخ داده بود.
«ضارب» آقای خلیلی در دادگاه اولیه به «قصاص نفس» محکوم شده‌است.
نمایندگان در جلسه روز یکشنبه مجلس «امر به معروف و نهی از منکر» را به «مراتب» قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی تقسیم‌بندی کردند.
در صورت تصویب نهایی این مصوبه، «مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه مردم و دولت و «مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است.»
این مصوبه نمایندگان مجلس در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های منتقد حکومت ایران تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و همچنین گفته‌های برخی روحانیون سرشناس در این باره را زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، دانسته‌اند.
بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران در آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای به حملات اسیدپاشی در اصفهان و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعتراض کرده و این اقدامات را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونت‌گران دانسته بودند.
محمدرضا خباز، از مدیران پارلمانی نهاد ریاست جمهوری نیز در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح امر به معروف و نهی از منکر گفته بود: «متأسفانه در یکی از شهرها بحث اسیدپاشی شروع شده‌است، ما بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می‌شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود می‌آورد.»
۵۰ نماینده مجلس ایران روز سه‌شنبه ششم آبان در نامه‌ای به رئیس مجلس، نسبت به مرتبط دانسته شدن اسیدپاشی‌های اصفهان با تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در سخنان آقای خباز، اعتراض کردند.
همچنین پس از انتشار خبرهایی درباره حمله فردی به نام سعید بهشتی‌فر، به تعدادی از زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو، وب‌سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، اعلام کرد که آقای بهشتی‌فر در بازجویی‌های اولیه خود اعتراف کرده که این اقدامات را با هدف «نهی از منکر» و پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون سرشناس انجام داده که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده‌است.»
این مسئله را محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم در مجلس، تکذیب کرده‌است.
