کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی اعلام کرد که طرح‌های مجلس، سیاست‌های حکومت و «بیانات عمومی» مقامات حکومتی و روحانیون عالی‌رتبه وابسته به جمهوری اسلامی «فضایی مساعد برای خشونت علیه زنان» ایجاد کرده‌اند.
آن طور که در وب‌سایت این کمپین آمده است، این گزارش که روز ۱۵ اسفند با عنوان «خشونت خودسرانه: اسیدپاشی‌های ایران و حملۀ حکومت به حقوق زنان» منتشر شده، همچنین موارد مورد اشاره را «زمینی حاصلخیز برای حمله‌های مرتبط با اسیدپاشی در ایران» خوانده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در آستانه روز ۸ مارس، روز جهانی زن، درخواست کرد که تصویب طرح «امر به معروف و نهی از منکر» در مجلس ایران که، به گفته این کمپین، «به نیروی بسیج امکان نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را می‌دهد و منجر به خشونت علیه آنان می‌شود» متوقف شود.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفت: «اگر مقامات دولتی مشخص نکنند که هر شهروندی که خودسرانه با اعمال خشونت سعی در اجرای حجاب زنان داشته باشد مرتکب عملی غیرقانونی شده و به اشد مجازات قانونی خواهد رسید، می‌توانیم انتظار تکرار این اتفاقات دهشتناک را داشته باشیم.»
وی اضافه کرد: «دعوت به اجرای فراقضایی امر به معروف هر زن ایرانی را با خطر حملات خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌کند. این نه تنها نقض فاحش قوانین ایران و قوانین بین‌المللی است، بلکه تهدیدی مستقیم برای جان زنان ایرانی است.»
نمایندگان مجلس ایران در ادامه مصوبات خود درباره طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» روز سه‌شنبه، ۱۴ بهمن، تصویب کردند که نه تنها ایجاد مانع در برابر امر به معروف و نهی از منکر «جرم» خواهد بود، بلکه قوه قضائیه باید شعبه ویژه‌ای نیز برای حمایت از «آمران به معروف و ناهیان» از منکر اختصاص دهد.
این مصوبه نمایندگان مجلس در حالی است که در ماه‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های منتقد حکومت ایران تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و همچنین گفته‌های برخی روحانیون سر‌شناس در این باره را زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو دانسته‌اند.
بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران در آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای به حملات اسیدپاشی در اصفهان و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعتراض کرده و این اقدامات را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونت‌‌گران دانستند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین از قوۀ قضاییۀ ایران خواست که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای علیه زنان در ایران که بر اساس شواهد با موضوع حجاب زنان «مرتبط» بوده را شناسایی کرده و آنان را به دست عدالت بسپارد.
موضوع اسیدپاشی به گروهی از زنان در اصفهان، پس از گذشت نزدیک به پنج ماه هنوز فرجامی نیافته و خبری از دستگیری عامل یا عوامل آن منتشر نشده است.
حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، یکم بهمن گفته بود که فعلاً خبری از دستگیری عامل یا عاملان این اسیدپاشی‌ها نیست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود همچنین به سایر «طرح‌های حکومتی» که به گفته این کمپین در «تحدید» حقوق زنان در حوزه‌های تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت در عرصۀ عمومی نقش داشته‌اند اشاره کرده است.
کمیسیون فرهنگی مجلس ایران طرحی به نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی، استخدام افراد مجرد به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و معلمان مدارس را از پنج سال دیگر ممنوع می‌کند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، اولویت استخدام در شرایط مساوی در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است.
پیش از این سازمان «عدالت برای ایران» از سازمان بین‌المللی کار خواسته بود که به نقض حق اشتغال برابر زنان اعتراض کند و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.
