محمدحسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ايران، گفت که در ميان ايرانيان خارج از کشور، «حداکثر سه درصد فعال اپوزيسيون» هستند که «مشکلاتی برای ورودشان به داخل وجود دارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی که روز يکشنبه ۲۴ اسفند سخن می‌گفت افزود که این «سه درصد» ممنوع‌الورود نیستند اما «به محض ورود پرونده قضایی برایشان تشکیل می‌شود.»
آقای قشقاوی در عین حال گفت که «۹۷ درصد ايرانيان خارج از کشور اپوزيسيون نيستند و اين افراد می‌توانند به راحتی برای ايام عيد به ايران سفر کنند».
معاون کنسولی وزارت خارجه ايران توضیحی در مورد دست‌یابی به این درصدها و آمار نداد و معیارهای قرار گرفتن افراد در میان «سه درصد» یادشده را نیز مشخص نکرد.
او با بیان این‌که طرحی تحت عنوان تسهیل ورود ایرانیان به داخل کشور تصویب شده است خاطرنشان کرد: «این طرح از دستورات اکید رئیس‌جمهور بود که حاصل جلسات نهادهای ذیربط با مشارکت وزارت امور خارجه بوده و سرانجام تصویب شد.»
محمدحسن قشقاوی در ادامه گفت که با طرح «تسهيلات ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل»، تمام ايرانيان می‌توانند با مراجعه به سفارتخانه‌ها و ارائه اسناد هويتی، گذرنامه يا سند ديگری در حکم گذرنامه را دريافت کنند.
آقای قشقاوی تاکيد کرد که به نمايندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از ايران تاکيد شده که «بدون توجه به اسناد اقامتی افراد و با در نظر گرفتن اسناد هويتی ايرانی موظف هستند برای افراد گذرنامه صادر کنند.»
به گفته معاون وزارت امور خارجه، «يک ترس کاذب و بی‌مورد در ميان ايرانيان خارج از کشور وجود دارد که اگر به کشور وارد شوند مجرم محسوب شده و محاکمه می‌شوند اما من اعلام می‌کنم هيچ مشکلی برای آنها جهت ورود به داخل وجود ندارد مگر اينکه فرد پرونده قضايی داشته باشند.»
او گفت که اين «ترس کاذب» در ميان ايرانيان خارج از کشور ناشی از «تبليغات اپوزيسيون و ضدانقلاب» است.
محمدحسن قشقاوی سال گذشته در هفتم اسفند ۹۲ نیز گفته‌بود: «اپوزیسیون در شدید‌ترین حالت آن بین همه ایرانیان خارج از کشور تنها بین ۳ تا ۴ درصد هستند.»
وی هم‌چنین افزوده‌بود که «به طیفی که تردید دارند، گفته‌ایم که ایمیل بزنند و اگر ترس کاذبی وجود دارد، ابهام را برای آنان برطرف کنیم».
درخواست مقام‌های دولت روحانی برای بازگشت و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور که از ابتدای روی کار آمدن دولت وی بار‌ها مطرح شده است،
در همین حال اما، برخی از آنها پس از بازگشت، دستگیر و گاه به مجازات‌هایی مانند زندان طولانی‌مدت محکوم شدند.
مسئولان قوه قضائيه هم پيش از اين گفته‌اند ايرانيان خارج از کشور که در داخل ايران به شکل غيابی محکوم شوند، پس از بازگشت به کشور، بازداشت خواهند شد.
«هيچ مدرکی از کسی ضبط نخواهد شد»
علی چگينی، مديرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه نيز در همان نشست خبری روز یکشنبه محمدحسن قشقاوی، با اشاره به طرح تسهيلات ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل، گفت: «هدف از اين طرح اين بود که هر ايرانی که اسناد معتبر مانند گذرنامه لازم دارد به محض مراجعه به نمايندگی‌های جمهوری اسلامی بدون هيچ توضيحی و ضبط و ارائه مدارک اقامتی می‌تواند گذرنامه دريافت کند و تنها به صرف احراز هويت ايرانی قادر خواهد بود به کشور رفت و آمد داشته باشد.»
او افزود: «هيچ مدرکی از کسی ضبط نخواهد شد چه در سفارتخانه‌های ايران و چه در هنگام ورود به کشور و به محض مراجعه فرد به نمايندگی ايران در خارج از کشور و همچنين در ورودی مرز و فرودگاه‌ها هيچ گونه ضبط مدارکی صورت نخواهد گرفت.»
