شورای امنيت سازمان ملل روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماموريت کميته کارشناسان ناظر بر اجرای تحريم‌های اين سازمان عليه ايران را برای يکسال ديگر تمديد کرد.
مصوبه شورای امنيت سازمان به اتفاق آراء به تصويب رسيد و به اين کميته ماموريت داد که تا روز ۹ ژوئيه سال ۲۰۱۶ کار خود را ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، تصميم ياد شده به اين معنی است که قدرتمندترين نهاد سازمان ملل به رغم نزديک شدن به پايان زمان مذاکرات هسته‌ای ايران و شش قدرت جهانی در روز ۱۱ تيرماه، آماده نيست تا در رژيم تحريم‌ها عليه تهران تغييری ايجاد کند.
ايران و گروه ۵+۱ در تلاش هستند تا به توافقی جامع و نهايی برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای تهران دست يابند. در صورت دستيابی به چنين توافقی، ايران اميدوار است که به تحريم‌های فلج کننده بين‌المللی پايان داده شود.
شورای امنيت سازمان ملل بايد لغو تحريم‌های ايران در صورت رسيدن به توافق نهايی را تصويب کند. پنج عضو دارای حق وتو در اين شورا همراه با آلمان گروه ۵+۱ را تشکيل می‌دهند که در حال مذاکره با ايران هستند.
شورای امنيت از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه دولت، نهادها و اشخاص ايرانی وضع کرده است.
کميته هشت نفره نظارت سازمان ملل بر تحريم‌های ايران در سال ۲۰۰۶ تشکيل شد و رياست آن با سالومه زورابيشويلی، وزير امور خارجه پيشين گرجستان، است.
اين کميته به صورت منظم درباره پايبندی ايران به قطعنامه‌های شورای امنيت به کميته تحريم‌های اين شورا گزارش می‌دهد.
به جز تحريم‌های سازمان ملل، کشورهای آمريکا، استراليا، کانادا و اتحاديه اروپا نيز مجازات‌های جداگانه‌ای عليه ايران وضع کرده‌اند که باعث فشار خردکننده‌ای بر اقتصاد ايران در سال‌های گذشته شده است.
اين تحريم‌ها باعث کاهش يک ميليون بشکه‌ای صادرات نفتی ايران شده و بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از دارايی‌های تهران را در کشورهای مختلف بلوکه کرده است. کاهش صادرات نفتی، به گفته وزير خزانه‌داری آمريکا، باعث شده که ۱۶۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی ايران طی سه سال کاهش یابد.
آن‌گونه که آنتونی بلينکن، معاون وزير امور خارجه آمريکا، روز ۱۸ خرداد گفته است، «(در صورت رسيدن به توافق نهايی) بيشتر تحريم‌های ايران برای مدت طولانی معلق می‌شوند، نه اينکه پايان يابند، و اگر ايران از تعهدات خود سرباز زد دوباره به طور خودکار فعال خواهند شد».
