چند روز پس از آن‌که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران درباره موضوع رفع حصر از رهبران معترضان ۸۸ گفت که «حصر یک بحث حقوقی-قضایی نیست و یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود»، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس به انتقاد از این اظهارات وزیر دادگستری پرداخته‌است.
علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای که روز یکشنبه ۱۵ شهریور در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، تقسیماتی که آقای پورمحمدی برای مسئله حصر قائل شده را یک «بدعت خطرناک» دانسته و حوزه‌ای که او برای اختیارات شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته را «توسیع اختیاراتی» نامیده که «مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند».
علی مطهری در نامه خود حتی خطاب به مصطفی پورمحمدی نوشته‌است که «پاسخ‌هایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیت‌ها داده‌اید، نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید».
«بدعت خطرناک»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه، ۱۱ شهریور، درباره موضوع رفع حصر از رهبران معترضان ۸۸ تصریح کرد که «این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از اسفند سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار دارند.
علی مطهری در نامه خود در واکنش به این بخش از سخنان آقای پورمحمدی نوشته‌است: «این که مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گتره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است».
تصمیم‌گیری برای رفع حصر، «فراتر از تصمیم» قوای سه‌گانه
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود با ذکر این که تصمیم برای رفع حصر «فراتر از تصمیم» قوای سه‌گانه کشور است گفته‌بود که «این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود».
وی در ادامه افزوده‌بود که «شورای عالی امنیت ملی متشکل از رؤسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است».
حال علی مطهری در نامه سرگشاده خود در ارتباط با این بحث می‌نویسد که «از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود».
وی می‌افزاید: «توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند. به هرحال از این که در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع‌التصویری داشتید که گامی در راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب‌عالی سپاسگزارم».
موضوع آرامش در جامعه
وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه در ادامه سخنانش در مورد مسئله حصر گفته‌بود که «چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده‌است، بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد».
آقای پورمحمدی در ادامه تأکید کرده بود: «در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمأنینه است».
علی مطهری در نامه روز یکشنبه خود در این ارتباط تصریح کرده‌است که توجیه «سیاسی و امنیتی» بودن مسئله حصر «برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد»، «اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده‌است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده‌است».
مسئله «سیاسی و امنیتی» بودن برجام
وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه همچنین در مورد توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفته‌بود که «به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است».
او افزوده‌بود که «از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هرچند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود».
علی مطهری به این بخش از سخنان مصطفی پورمحمدی نیز واکنش نشان داده و نوشته‌است که «تعجب از کسانی است که در این جا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود!»
وی در پایان تأکید کرده‌است که «از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود».
