محمد لطفی، نماینده سازمان‌های مردم نهاد با نام اختصاری ِ «سمن‌ها» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، از وجود ۷۵ هزار کلاس اولی ِ بازمانده از تحصیل در ایران خبر داد؛ محمد لطفی گفته است، این از جمله نکاتِ مطرح شده در سومین نشست شورای ساماندهی کودکانِ کار و خیابان بود که در آن، در آستانه روز جهانی فقرزدایی، به مسائلی از جمله کاهش فقر و آموزش کودکان نیز پرداخته شد.
رادیو فردا درباره ۷۵ هزار کودک ِ کلاس اولی ِ بازمانده از تحصیل، دیدگاه حسین قاضیان، جامعه‌شناس ِ مقیم آمریکا را جویا شده است:
حسین قاضیان: این موضوع دلایل مختلفی دارد. یک دلیلش که به خود مردم برمی‌گردد مسئله فقر است. برای اینکه خیلی از این کودکان ناچارند کار کنند و کودکان کار محسوب می‌شوند. به این ترتیب برای خانواده‌های آنها مهم نیست که آنها به تحصیل بپردازند. چون هزینه ایجاد می‌کند. در حالیکه کارکردن آنها برایشان درآمد درست می‌کند. از طرف دیگر جاهایی هست که دسترسی به تحصیل وجود ندارد. یعنی رفتن به مدرسه به این آسانی نیست. به علاوه وجود این هزینه‌هایی که برای تحصیل هست باعث شده که عده‌ای نتوانند دسترسی پیدا کنند به تحصیلات. این شاید ناشی از سیاست‌های نادرست دولت باشد. به این دلیل که دولت مقدار زیادی از هزینه‌ها را صرف سوادآموزی کسانی می‌کند که در سنین بالا قرار دارند و اینها دارند از بازار کار خارج می‌شوند یا خارج شده‌اند. در حالیکه این را می‌تواند به فعالیت‌های داوطلبانه موکول کند و هزینه‌های این را صرف آموزش و پرورش کسانی کند که از پایین نیاز به آموزش دارند و هر سال به تعداد بیسوادان از پایین اضافه نشود. موضوع دیگر این است که دولت در مورد تکلیف‌های قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده، چه در قانون اساسی و چه در قوانین جاری، در این زمینه کوتاهی کرده. به علاوه خود قوانین هم درست اجرا نمی‌شوند از جهت دیگری. به این معنی که ایران هم به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و هم در قوانین مربوط به آموزش پرورش عمومی اجباری، والدین مکلف هستند که فرزندانشان را ثبت نام کنند و حتی ممکن است مجازات زندان در انتظارشان باشد اگر این کار را نکنند. ولی خب می‌دانیم که نه اطلاعات این کار وجود دارد و نه دولت قادر است این قوانین را درست اجرا کند. همه اینها دست به دست هم داده و باعث شده که هر سال تعداد زیادی از کودکان قادر به ورود به صحنه آموزش نباشند.
آقای قاضیان، از دیدگاه شما چرا دولت ایران به اندازه کافی از سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد در رابطه با کودکان حمایت نمی‌کند و به آنها به اندازه کافی میدان داده نمی‌شود؟
برای اینکه ماهیت و ساختار و هویت تاریخی حکومت ما به گونه‌ای است که به این گونه از تشکل‌ها با بدبینی نگاه می‌کند. هم به جهت اینکه احساس می‌کند آنها ممکن است خطری باشند برای دوام و ثبات حکومت. به این معنی که آنها امکان دارد مردم را بتوانند سازمان دهند، خواسته‌ها را سازمان دهند، تقاضاها را سازمان دهند و به این ترتیب در برابر دولت قد علم کنند و به اصطلاح از دولت مستقل شوند. دولت مایل است که همه چیز در کنترل خودش باشد. هم حرکت‌های ناخواسته و از پیش اعلام نشده و نامشخص. هم جاهایی که قرار است سازماندهی شود و تبدیل شود به جایی برای نیرومند شدن مردم. می‌خواهد اینها را کنترل کند برای اینکه آنها را تهدیدی برای خودش می‌داند. در حالیکه برای همه جامعه‌ها وجود یک جامعه مدنی نیرومند یک نوع سپر دفاعی برای دولت‌ها هم هست. یعنی باعث می‌شود که آنها در برابر شورشی‌گری هرج و مرج گونه که ناشی از این است که جایی برای تقاضاها و خواسته‌های مردم نیست بتواند دوام بیاورد. چون آن سازمان‌ها کمک میکنند که این تقاضاها روال پیدا کند، نظم پیدا کند، یک کانال پیدا کند و این کانال سیلاب خواسته‌ها را مهار می‌کند و نمی‌گذارد این کاملا‌ً به بدنه دولت بخورد و دولت را نابود کند. اما چون دولت به قدرت سرکوب‌گری خودش متکی است و تصور می‌کند که می‌تواند مخالفان را به این ترتیب منکوب کند از این جور سازمان‌ها و نهادها هم که به جامعه مدنی قدرت می‌دهد و آن را نیرومند می‌کند مانع می‌شود و به این ترتیب از سازمان‌های غیردولتی هم که یکی از مجاری سازماندهی جامعه مدنی است جلوگیری می‌کند.
محمد لطفی، نماینده سمن‌ها، به خبرگزاری ایلنا گفته که به همت مرجع ملی حقوق کودک و وزارت تعاون یک بانک یا سامانه اطلاعاتی کودکان در حال شکل گرفتن است و کودکان بر اساس شماره ملی ثبت می‌شوند و معلوم می‌شود که کودک کجا زندگی می‌کند و چگونه می‌شود از او حمایت کرد. از دیدگاه شما ایجاد چنین سامانه‌ای تا چه حد می‌تواند به بهبود وضعیت کودکان کار در ایران کمک کند؟
از این جهت که ما در حال حاضر نمی‌دانیم که کودکانی که از تحصیل باز می‌مانند در هر مقطعی یا اساسا‌ً وارد آموزش و پرورش نمی‌شوند یا الان مشغول کار هستند چه کسانی هستند و کجا هستند و چه توزیعی در سطح کشور دارد، از این بابت می‌تواند خیلی موثر باشد. اطلاعات جامعی می‌دهد به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند در این زمینه فکری کنند. همینطور پژوهشگران برای اینکه بتوانند بفهمند ماجرا از چه قرار است. از این بابت ممکن است سودمند باشد و همینطور اقدامات قانونی را در زمینه کسانی که مانع تحصیل و آموزش کودکان می‌شوند راحت‌تر کند. اما چون این هم نیازمند زیرساخت‌های فنی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری است، تا به حال در این زمینه دولت نشان نداده که می‌تواند خیلی موفق باشد. چشم‌انداز خیلی امیدوارکننده‌ای وجود ندارد و به‌علاوه، همیشه در نظام‌هایی که سعی میکنند مردم را کنترل کنند وجود چیزهایی از این دست همیشه مایه نگرانی خواهد بود. حتی وقتی که به کودکان مربوط می‌شود و نه بزرگسالان.
