زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت جمهوری چک را به خاطر بازداشت ۹۰ روزه پناهجویان و ضبط پول نقد این افراد برای پرداخت مخارج دوران بازداشت به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که «به نظر می‌رسد نقض موازین حقوق بشر، بخش ثابت و اساسی از سیاست جمهوری چک برای جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران به این کشور است».
جمهوری چک در شمال مسیر اصلی حرکت پناهجویان از ناحیه بالکان به سمت آلمان قرار دارد و تاکنون فقط درصد ناچیزی از صدها هزار پناهجو که از این مسیر عبور می‌کنند، وارد خاک جمهوری چک شده‌اند.
با این حال اکثر پناهجویانی که وارد این کشور شده‌اند بازداشت شده و اگر نهادهای مسئول نتوانند آنها را به کشور قبلی بازگردانند، ممکن است هفته‌ها در بازداشت بمانند. از این پناهجویان، تعداد کمی در جمهور چک تقاضای پناهندگی می‌کنند و اکثر آنها به محض آزادی حرکت خود به سوی آلمان را ادامه می‌دهند.
دولت جمهوری چک می‌گوید بازداشت این مهاجران قانونی است و در تمام این مدت سعی کرده شرایط مراکز بازداشت پناهجویان را بهبود بخشد.
در واکنش به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، وزیر کشور جمهوری چک در یک کنفرانس خبری گفت: «ما در حال بهبود شرایط پناهجویان هستیم و فکر نمی کنیم که هیچیک از مقررا ت و قوانین مربوط به میثاق‌های بین‌المللی را نقض کرده باشیم. قاعدتاً ما یک گزارش کتبی در این مورد از سازمان ملل متحد دریافت خواهیم کرد و براساس آن می‌توانیم موارد اصلی انتقاد را مشخص کنیم».
جمهوری چک از جمله معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که ماه گذشته به طرح مربوط به تقسیم پناهجویان در میان کشورهای عضو رأی منفی داد.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید، زید رعد حسین در بیانیه خود هشدار داده که سیاست بازداشت پناهجویان در جمهوری چک با سخنان مقامات ارشد این کشور علیه خارجی‌ها همزمان بوده است. از جمله این موارد به سخنان و بیانیه‌های «اسلام‌هراسانه» میلوش زمان، رئیس‌جمهور چک و طوماری که توسط واسلاو کلاوس، رئیس‌جمهور سابق این کشور «علیه مهاجرت» انتشار یافته، اشاره شده است.
میلوش زمان، انتقادهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد کرده و سخنگوی او گفته است که «رئیس‌جمهور از مدت‌ها پیش در مورد خطرات اسلام‌گرایی رادیکال هشدار داده است، و نظر خود را در این مورد تحت فشارهای خارجی تغییر نخواهد داد».
دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که بخش اعظم مهاجرانی که در ماه‌های اخیر از ترکیه و پس از عبور از یونان و ناحیه بالکان به سمت شمال اروپا حرکت می‌کنند، پناهجو هستند و نه مهاجر اقتصادی، و در نتیجه حق تقاضای پناهندگی دارند. اکثر این افراد از سوریه گریخته‌اند.
با این حال رئیس‌جمهور چک در تبلیغات خود مدعی شده که این مهاجران پس از رسیدن به کشور مقصد خود قوانین شریعت مثل سنگسار زنان و یا قطع دست سارقان را اجرا خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها او هفته پیش گفته بود: «ما از ديدن زیبایی زنان بی‌بهره خواهیم شد چون آنها زنان را از سر تا پا در برقع خواهند پوشاند».
دیدگاه ها و اظهارات میلوش زمان، با حرف‌ها و موضع‌گیری‌های ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان شباهت زیادی دارد که در واکنش به بحران پناهجویان بارها اعلام کرده که ورود این افراد برای تمدن مسیحی اروپا یک خطر جدی است.
دولت چپ میانه جمهوری چک با وجود آنکه مثل رئیس‌جمهور ۷۱ ساله کشور شعارهای خارجی‌سیتز نمی‌دهد ولی تنها کشور اتحادیه اروپاست که پناهجویان را برای مدتی طولانی در بازداشت نگه می‌دارد. به گفته کمیسر عالی حقوق بش سازمان ملل متحد این مدت بازداشت معمولاً ۴۰ روز است ولی گاه تا ۹۰ روز ادامه پیدا می‌کند.
زید رعد حسین در بخشی از بیانیه خود می‌گوید: «در قوانین بین‌المللی با صراحت مشخص شده که نگهداشتن پناهجویان در مراکز بازداشت تنها بايد به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار گیرد. در بازداشت نگه داشتن کودکان صرفاً به این دلیل که آنها و يا والدينشان پناهجو و یا مهاجر هستند، نقض حقوق آنهاست و به هیچ وجه قابل توجیه نیست».
نهادهای مسئول در جمهوری چک زمان آزادی پناهجویان تمام اموال آنها را بازرسی، و پول نقدشان را پیدا می‌کنند، و پناهجویان مجبور می‌شوند برای هر روز بازداشت حدود ۱۰ دلار بپردازند.
