رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سی‌آی‌ای» با بیان اینکه خطر حملات گروه «حکومت اسلامی» (داعش) تنها محدود به پاریس نخواهد ماند، در مورد تهدیدهای ناشی از ادامه‌دار بودن چنین حملاتی هشدار داده است.
در همین حال، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز می‌گوید «رصدهای هدفمند»، نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم پیدا کرده‌اند.
جان برنان، طی سخنانی در «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» گفته است، خطر حملات گروه موسوم به «حکومت اسلامی» محدود به پاریس نخواهد ماند.
آقای برنان روز جمعه ۲۵ آبان ماه گفته است، تیراندازی‌ها و انفجارهای مرگبار پاریس، «به طور دقیق و هدف‌مندی طی چند ماه برنامه‌ریزی شده بود، برای آنکه عاملان به وسایل مورد نیاز خود، به سلاح و مواد انفجاری دست پیدا کنند».
حملات پاریس در جمعه‌شب گذشته تا کنون به کشته شدن ۱۲۹ نفر انجامیده است. همچنان وضعیت ده‌ها زخمی وخیم است و احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد. گروه «حکومت اسلامی» مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است. حملات در شش نقطه، به صورت انتحاری و به گلوله بستن مردم، انجام شده است.
جان برنان می‌گوید، این حملات مرگبار باید «زنگ هشداری» باشد برای کاهش فشارها درباره «رصدهای اطلاعاتی» و نیز می تواند انگیزه‌ای باشد برای افزایش آنها.
اشاره آقای برنان به فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا است. افشاگری‌هایی که حاکی از رصدهای گسترده و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان و حتی برخی رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای هم‌پیمان آمریکا بود.
روزنامه واشینگتن‌پست نظر یکی از منتقدان این روش را نقل کرده است، که به گفته او چنین چیزی «جمع‌آوری بیش از حد اطلاعات است».
نیت کاردوزو، عضو «بنیاد مرزهای الکترونیک» به این روزنامه می‌گوید سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی، آن قدر اطلاعات جمع کرده‌اند که نتیجه‌گیری از میان آنها کار پیچیده و مشکلی شده است.
علاوه بر رئیس سازمان سی‌آی‌ای، ورا یوروا، مسئول ارشد امور قضایی اتحادیه اروپا، نیز روز دوشنبه، گفته است «رصد هدفمند» اطلاعات شخصی، به «امری حیاتی» تبدیل شده است.
روز یکشنبه مقام‌های بریتانیایی نیز گفت‌وگوهایی را آغاز کردند که هدف از آن تصویب قانونی برای مجاز کردن پلیس برای نظارت وب‌گردی‌های شهروندان است.
در ماه میلادی مه، فرانسه، جایی که حملات مرگبار اخیر در آن رخ داده، خود قانونی را تصویب کرده بود که به مقام‌های اجازه رصد گفت‌وگوهای تلفنی و ایمیل‌های مظنونین به انجام حملات تروریستی را می‌داد. این قانون از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز می‌خواست تا فعالیت‌های مجازی کاربران خود را تحلیل کرده و نتیجه را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی بگذارند.
گروهی از منتقدان گفته‌اند جمع‌آوری این اطلاعات در نهایت مانع از انجام حملات پاریس نشده است. البته مقام‌های اروپایی در مواردی دیگر از جلوگیری از برخی حملات خبر داده بودند.
