شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ۲۴ آذرماه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، پرونده اتهامی مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را می‌بندد.
بیش از یک دهه بود که غرب، ایران را متهم می‌کرد که در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ایش دست به انجام آزمایش‌هایی به منظور دستیابی به دانش سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد خود زده است.
بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی ایران بخشی از توافق جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی است که در ۲۳ تیرماه امسال در وین به دست آمد و بر اساس آن، تهران پذیرفت بخش زیادی از فعالیت‌های اتمی‌اش را به حال تعطیل در آورد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن تعلیق یا لغو شوند.
بر اساس قطعنامه روز سه‌شنبه شورای حکام، ۱۲ قطعنامه پیشین آن که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ درباره اجرای پادمان از سوی ایران و مطالعات ادعایی تصویب شدند، لغو می‌شوند.
اقدام روز سه‌شنبه شورای حکام آژانس که ۳۵ کشور عضو آن هستند، پس از آن صورت می‌گیرد که مدیرکل این نهاد بین‌المللی ماه پیش گزارش داد ایران در گذشته بر روی پروژه‌هایی از سلاح هسته‌ای کار کرده است. با این حال در گزارش تصریح شده بود که اقدامات ایران از مرحله مطالعاتی فرا‌تر نرفته بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن رد تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، از کلیت گزارش یوکیو آمانو استقبال کردند. تهران در عین حال تاکید کرد تا زمانی که پرونده مطالعات ادعایی بسته نشود اقدامات عملی خود در چارچوب توافق وین برای کاهش تعداد سانتریفوژها و تقلیل میزان اورانیوم غنی شده در اختیار را به مرحله اجرا در نخواهد آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب قطعنامه شورای حکام یک پیروزی نمادین برای ایران است و ولی به رغم بسته شدن این پرونده، بازرسان آژانس همچنان بر برنامه هسته‌ای تهران نظارت خواهند داشت.
یک دیپلمات اروپایی پشت درهای بسته نشست شورای حکام با ارسال پیامکی گفت که «انجام شد». وی افزود شورای حکام با اجماع آراء قطعنامه یاد شده را تصویب کرد که به این معنی است هیچ کشوری با آن مخالفت نکرده است.
این قطعنامه از مدیرکل آژانس خواسته است هر زمان که احساس کرد موردی برای نگرانی وجود دارد، موضوع را به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
حامیان توافق میان ایران و شش قدرت جهانی معتقدند که این موافقتنامه به آژانس قدرت بیشتری می‌دهد تا تاسیسات هسته‌ای را بازرسی کرده و بر فعالیت‌های آنها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر زمان دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای را طولانی‌تر خواهد کرد.
هنری انشر، نماینده آمریکا در آژانس، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در شورای حکام گفت: «همچنان که ما امروز این فصل مهم را می‌بندیم، باید هوشیار باشیم که دست آژانس برای تحقیقات پیرامون نگرانی‌های احتمالی که ممکن است رخ دهد بسته نخواهد بود».
به گزارش رویترز، با این حال، برخی دیگر در بیرون از آژانس این بحث را پیش کشیده‌اند که نقض معاهده عدم اشاعه هسته‌ای از سوی ایران در گذشته، به پای توافق تیرماه وین قربانی شده است.
موسسه علوم و تکنولوژی که مقر آن در واشینگتن است، در این زمینه گفته که «قطعا همکاری ایران برای بستن پرونده مطالعات نظامی- هسته‌ای به تنهایی کافی نیست».
شورای حکام آژانس نخستین بار در سال ۲۰۰۶ پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد، و این شورا در ژوئیه همان سال نخستین قطعنامه تحریمی خود علیه تهران را تصویب کرد و خواستار قطع تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران و راستی آزمایی آن شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد با ادامه برنامه اتمی ایران راه را برای قطعنامه‌های بیشتر سازمان ملل فراهم کرد که تحریم‌های فلج کننده‌ای به همراه داشت و درآمدهای نفتی ایران را به نصف کاهش داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی برای حل و فصل این پرونده آغاز شد که پس از دو سال به توافق وین انجامید.
